الليرة التركية تسجل الانخفاض الأسوأ في تاريخها

انهيار متسارع للاقتصاد التركي

لأكثر من سبب كما يراى المراقبون وقوى المعارضة السياسية، يواصل الاقتصاد التركي انهياره المتسارع، حيث هبطت الليرة التركية، اليوم الخميس، إلى 7.2775 مقابل الدولار، وهو الأسوأ في تاريخها، قبل أن تستقر عند 7.24، مقارنة بأدنى مستوى قياسي سابق بلغ 7.26 في مايو.

ويعزى هذا الانخفاض جزئيا إلى ارتفاع التضخم والعجز الواسع في الحساب الجاري، ودفع الحكومة للحصول على ائتمان رخيص لتشغيل الاقتصاد الذي كان هشا بالفعل قبل جائحة “كوفيد 19”.

وكانت تركيا تأمل في تدفق النقد الأجنبي من خلال الصادرات، خاصة من خلال السياحة، لكن أعداد السائحين ما زالت منخفضة بسبب الجائحة.

ويُعتقد أن السياسات غير التقليدية، بما في ذلك إصرار رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان على خفض أسعار الفائدة، إلى جانب القلق بشأن مستوى احتياطيات تركيا، دفعت رأس المال الأجنبي إلى الهروب من تركيا.

وقد حذر رئيس سياسات التنمية في حزب الخير التركي، إسماعيل تاتلي أوغلو، الإثنين الماضي، من استنزاف إمكانات البلاد، خلال السنوات الأخيرة، لأن تركيا صارت تتجه نحو الهبوط، وليس الصعود، نافياً أن يكون الاقتصاد التركي قد تعافى، مؤكداً إنه ما يزال يمر بفترة حرجة صعب تجاوزها.

 وقال نائب رئيس السياسات الاقتصادية بالحزب جام أوبا، إن احتياطي تركيا يتراجع شهريا بنحو 5 مليارات دولار، وأن احتياطيات البنوك أصبحت تقدر بين 40 و50 مليار دولار، عند استثناء الالتزامات الإجبارية.

وأورد المعارض التركي أن هذا الاحتياطي سيمكّن البنوك من المضي قدما لفترة تصل في أقصى الحدود إلى ثمانية أشهر.

وأضاف أوبا أن عملية تدفق رؤوس الأموال الأجنبية على تركيا توقفت، مفيدا بأنه لا يمكن مواصلة عملية انصهار الاحتياطي النقدي.

من جانبه، قال زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض، كمال كليجدار أوغلو، إن تركيا تعيش أسوأ الأزمات في تاريخها.

وانتقد كمال كليجدار أوغلو ما وصفها بالسياسة الفاشلة للحكومة في إدارة الاقتصاد وتبديدها أكثر من 2 ترليون دولار، مشيرا إلى أنه لا أحد يعرف أين أنفق هذا المبلغ الضخم، فيما تواجه تركيا أزمة ديون كبيرة جدا.

وأوضح أوغلو، خلال مؤتمر صحفي، الأسبوع الماضي، أن استقلال الاقتصاد التركي يواجه خطرا كبيرا جدا، مضيفا: “نحن نعيش حقبة تبعية القضاء للقصر الرئاسي، ومعا سنهدم الجدار الذي يمنعنا من الوصول إلى العدالة”.

كما أشار محللون إلى تصاعد التوتر مع الاتحاد الأوروبي باعتباره خطرا قد يؤثر على اقتصاد البلاد، في حين تواجه تركيا تهديدات بفرض عقوبات من الاتحاد الأوروبي على خططها للتنقيب عن الموارد
الطبيعية في شرق البحر المتوسط.

وقال جيسون توفي من “كابيتال إيكونوميكس” في مذكرة للعملاء: “إذا استمرت التوترات مع الاتحاد الأوروبي في التصاعد، فإن السقوط الأكثر حدة قادم”.

وعانت البلاد تراجعا في قيمة العملة في أغسطس 2018، عندما تراجع سعر صرف الليرة إلى 7.24 مقابل دولار، خلال التوترات السياسية مع الولايات المتحدة.

 

 

 

الأوبزرفر العربي

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى