مسؤولون فلسطينيون: عباس يتجه إلى تأجيل الانتخابات التشريعية

كشف مسؤولون فلسطينيون، أن رئيس السلطة محمود عباس يتجه إلى تأجيل الانتخابات التشريعية المقررة في 22 مايو المقبل، إذا  لم تعلن إسرائيل السماح بإجراء الانتخابات في مدينة القدس.

فقد أدت محاولة انشقاق من أحد حلفاء عباس في الحركة إلى تزايد التكهنات بأنه قد يلغي الانتخابات خشية تحد محتمل من مروان البرغوثي المعتقل في إسرائيل وهو من القيادات الفلسطينية التي تحظى بشعبية، إضافة لتيار الاصلاح الديمقراطي في حركة فتح الذي يتزعمه القيادي محمد دحلان،الذي يحظي بفرص متقدمة بحسب المراقبين، ويعتبره عباس خصمه الرئيسي.

وقال المسؤولون، إن عباس بدا قاطعاً برفض أي صيغة للانتخابات لا تشمل مدينة القدس بذات الطريقة التي أجريت بها الانتخابات التشريعية في عامي 1996 و 2006، مشيرين إلى أنه سيدعو جميع الأمناء العامين لجميع الفصائل والقوى السياسية، إلى لقاء لاتخاذ القرار بصورة جماعية، لافتين إلى أنه “سيضع مختلف الكتل أمام المسؤولية الوطنية”.

واعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الدكتور أحمد مجدلاني، أن “الرد الإسرائيلي جاء واضحاً من خلال اعتقال المرشحين، ومنع عقد اللقاءات الانتخابية في القدس، ونحن لن نقبل بأي انتخابات دون القدس“.

وزعم عباس، إنه أجرى اتصالات مكثفة مع العديد من الدول والجهات “وتحديداً هيئة الأمم المتحدة، والولايات المتحدة الأميركية، والاتحاد الأوروبي، من أجل الضغط على الحكومة الإسرائيلية للالتزام بالاتفاقيات الموقعة بيننا فيما يخص العملية الانتخابية، وتحديداً بأن تكون الترشيحات والدعاية والانتخابات داخل المدينة المقدسة”.

وأضاف: “حتى الآن لم يصلنا أي رد من الجانب الإسرائيلي حول ذلك”.

رفض تأجيل الانتخابات

وترفض العديد من الكتل الانتخابية تأجيل الانتخابات بسبب عدم الرد الإسرائيلي على إجرائها في القدس، داعية إلى فرض الانتخابات في المدينة رغماً عن إرادة السلطات الاسرائيلية.

وقال هاني المصري، المرشح عن كتلة “الحرية” التي يرأسها ناصر القدوة، إن ترك قرار الانتخابات للإسرائيليين يعني إلغاء الانتخابات، مشيراً إلى أن إسرائيل لا تخفي عدم رغبتها في إجراء الانتخابات.

وأضاف أن “مشاركة القدس مسألة مهمة لكن كيفية المشاركة يجب أن تأتي بقرار فلسطيني وليس إسرائيلي”.

 توافق وطني

وقال ناصر أبو خضير، المرشح عن كتلة “نبض الشعب” التابعة للجبهة الشعبية: “يجب عدم التسرع  والغاء الانتخابات، علينا البحث عن توافق وطني على طريقة مشاركة المقدسيين في الانتخابات”.

ويتهم العديد من الكتل حركة “فتح” باللجوء إلى خيار تأجيل الانتخابات بعد أن تبين لها أن فرص فوزها غير كبيرة.

وأضاف أبو خضير: “واضح أن هناك دوافع أخرى وراء من يطالبون بالتأجيل، هى قناعتهم بأن فرص نجاحهم في الانتخابات ضعيفة لذلك يتذرعون بالتصويت في القدس”.

المطالبون بالتأجيل يعتبرون أن التنازل عن مشاركة المقدسيين في الانتخابات حتى لو كانت رمزية، تعني التخلي عن القدس، وقال أحمد مجدلاني: “إذا تنازلنا عن مشاركة القدس في الانتخابات فإن هذا يعني التنازل عن المدينة وقبول الأمر الواقع من إسرائيل”.

وأضاف: “إذا قبلنا اليوم بإجراء الانتخابات دون القدس، فإن إسرائيل ستفرض علينا عدم مشاركة الأغوار التي تعتزم ضمها في الانتخابات المقبلة، فهل سنقبل ذلك”.

جولة أوروبية

وبدأ وزير الخارجية الدكتور رياض المالكي، الاثنين، جولة أوروبية لهذا الغرض، عقد خلالها اجتماعات مع وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، ووزير خارجية بلجيكا، ومن المقرر أن يصل الثلاثاء، إلى لندن، للاجتماع مع وزير الخارجية البريطاني، لكن الكثير من المؤشرات تظهر أن إسرائيل لن تستجيب لأي ضغوط دولية، خاصة في ظل هيمنة أحزاب اليمين على الخريطة السياسية.

وتطالب أحزاب اليمين في إسرائيل ليس فقط بإلغاء كل ما جاء في اتفاق “أوسلو”، بل وضم المزيد من أراضي الضفة الغربية المحتلة، إلى جانب القدس التي جرى ضمها عقب احتلالها عام 1967، واعتبارها، من قبل الكنيست (البرلمان) عاصمة أبدية لدولة إسرائيل غير قابلة للتقسيم.

الناخبون المقدسيون

وينص برتوكول القدس على مشاركة سكانها في الانتخابات الفلسطينية، والسماح لعدد رمزي منهم بالإدلاء بأصواتهم في 6 مراكز للبريد الاسرائيلي في المدينة، فيما يدلي الباقون بأصواتهم في التجمعات الفلسطينية القريبة من القدس والواقعة تحت السلطة الفلسطينية.

وقال الناطق باسم لجنة الانتخابات، فريد طعم الله، إن مراكز البريد الإسرائيلية تتسع لـ 6300 ناخب من القدس، فيما يدلي باقي أصحاب حق الاقتراع في المدينة الذين يبلغ عددهم 150 ألفاً، في مراكز الاقتراع في التجمعات الفلسطينية القريبة من القدس.