باشاغا: ليبيا ليست غنيمة لفرد أو حكومة أو عائلة
مباشرة الحكومة المكلفة لعملها "قرار لا رجعة فيه"
أكد رئيس الحكومة الليبية المكلّفة من مجلس النواب، فتحي باشاغا، أن ليبيا “ليست غنيمة حتى يسيطر عليها فرد بعينه أو حكومة بعينها أو عائلة تعتقد أنها تستطيع شراء الوطن”، في إشارة إلى رئيس الوزراء الحالي عبد الحميد الدبيبة، مضيفاً إن مباشرة أداء حكومته عملها “قرار لا رجعة فيه”.
ومر أكثر من شهر على أداء الحكومة الجديدة برئاسة فتحي باشاغا اليمين الدستورية أمام البرلمان، تسلمت خلاله مقرات الحكومة في شرق وجنوب البلاد، ولم تنجح محاولاتها في الدخول إلى العاصمة طرابلس لمباشرة مهامها من المقرات المركزية للدولة والأخذ بزمام الأمور.
وفي هذا السياق، أوضح المتحدث الرسمي للحكومة عثمان عبد الجليل في مؤتمر صحافي، عقب انتهاء الاجتماع، إن دخول طرابلس “ليس هدفا عاجلاً في الوقت الراهن”، مشدداً على أن “الحكومة تتفادى الصدام، وتعمل على دخول آمن وسلمي للعاصمة”، مضيفاً أنها “ستستمر في أداء مهامها في كافة ربوع البلاد، مع البدء في مناقشة ميزانية العام 2022، ولن تركز على مكان عملها، لأنّ أهم ما تسعى إليه هو العمل والانعقاد الذي يمكن أن يحدث في أي مدينة”.
أموال النفط
واتهمت حكومة باشاغا رئيس الحكومة المنتهية ولايتها عبد الحميد الدبيبة، بتوزيع أموال النفط على الميليشيات المسلحة والإرهابيين للبقاء في السلطة، واعتبرت أن ذلك هو أحد الأسباب الذي دفع البعض لإغلاق حقول وموانئ نفطية.
وأضافت أن ترويج الدبيبة لإجراء انتخابات برلمانية هو “بيع للأوهام”، معتبرةً أن التركيز على تلبية رغبات 2.8 مليون ليبي يريدون الانتخابات، “يجب أن يكون وفق جدول وخارطة الطريق الوطنية”.
كما قال باشاغا إثر انتهاء اجتماع الحكومة: “ليبيا لن تنعم بالأمان إذا لم يكن جنوبها آمنا.. ونأسف لإغلاق النفط ولكن البعض لجأوا لذلك بعد استخدام موارده لدعم الميليشيات”. وتأسف رئيس الحكومة الليبية على إغلاق النفط، مبررا لجوء البعض لذلك بعد استخدام موارده لدعم الميليشيات.
الدبيبة يتمسك بالسلطة
يشار إلى أن الدبيبة يرفض التخلي عن السلطة لباشاغا، ويقول إنه مستمر في منصبه إلى حين إجراء انتخابات في البلاد، معتبراً أن الحديث عن تسليم المهام لحكومة أخرى هو “عبث وتضييع للوقت وبيع للوهم”، على حد وصفه.
وقد أدى هذا الخلاف إلى انهيار إنتاج النفط الليبي، بعدما أغلق زعماء قبائل في وسط وجنوب ليبيا حقولا وموانئ نفطية رئيسية، احتجاجاً على استمرار الدبيبة في منصبه وعدم تسليمه السلطة لحكومة باشاغا.
فيما لا يمكن التكهن بنتائج هذا الصراع ونهايته أو بمستقبل العملية السياسية والأمنية في ليبيا التي تبقى مفتوحة على أكثر من سيناريو، والأسوأ هو انزلاق البلاد مرة أخرى نحو الفوضى والاقتتال.
