تراجع قدرة نصف البريطانين على دفع إيجار منازلهم
في ظل الموجة الواسعة من الإضرابات والاحتجاجات التي تشهدها بريطانيا بسبب الأزمة الاقتصادية وطالت غالبية مواطنيها، يشعر نصف المستأجرين في البلاد بالقلق من عدم قدرتهم على تحمل تكاليف الإيجار لمنازلهم خلال عام 2023، بسبب أزمة التضخم وارتفاع تكلفة المعيشة.
وذكر تقرير قامت به شركة “Market Financial Solutions” عن مسح مستقل، شمل نحو 2000 مستأجر في البلاد، أن نحو 58 بالمئة من المستأجرين أكدوا زيادة تكلفة استئجار الوحدات السكنية، بينما أظهر المسح أن نحو 49 بالمئة من المستأجرين قلقون من عدم قدرتهم على تحمل تكلفة الإيجارات في العام القادم.
وقال نحو 48 بالمئة من الملاك إنهم مضطرون لزيادة أسعار الإيجارات بسبب ارتفاع معدلات الفائدة، مما يؤدي إلى زيادة أقساط الرهن العقاري.
إلا أن المسح أوضح أن 56 بالمئة من الملاك سيسمحون بالمرونة في استقبال المدفوعات من المستأجرين، بسبب أزمة تكلفة المعيشة.
وأظهر التقرير أن نحو 35 بالمئة من الملاك قرروا تجميد الإيجارات في عام 2022 بسبب الضغوط على الموارد المالية للأفراد.
وفي شريحة المستأجرين، أظهرت الغالبية العظمى، بنسبة 77 بالمئة، أنه لابد من القيام بالمزيد من أجل السيطرة على أسعار الإيجارات في المملكة المتحدة.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة ” Market Financial Solutions”، باريش راجا، أن العام الحالي كان مليئا بالتحديات، إذ ارتفعت معدلات الفائدة بقوة، كما صعد التضخم إلى مستوى 11.1 بالمئة.
وأضاف أن البحث الجديد يظهر أن الاضطراب الاقتصادي الذي تشهده بريطانيا يجبر أصحاب العقارات على رفع الإيجارات، ويشعر الملايين بالقلق من عدم قدرتهم على تحمل الإيجارات العام القادم.
وأوضح أن أغلبية الملاك يشعرون بالتعاطف مع المستأجرين بسبب أزمة ارتفاع تكلفة المعيشة.
