ترامب يدافع عن الفاشي نتنياهو ويطالب بإلغاء محاكمته

أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن صدمته من قضية محاكمة رئيس حكومة اليمين الإسرائيلي الفاشي بنيامين نتنياهو، المتهم بقضايا فساد والمطلوب للعدالة الدولية بتهمة ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

وأشار ترامب إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي أنقذت إسرائيل، والآن ستكون هي من تنقذ نتنياهو.

وكتب تدوينة عبر “تروث سوشيال”، اليوم الخميس: “لقد صُدمت عندما علمت أن إسرائيل، التي شهدت للتو واحدة من أعظم لحظاتها في التاريخ، والتي يقودها بقوة بيبي نتنياهو، لا تزال تواصل حملتها السخيفة والمجنونة ضده”.

وأضاف “هو رئيس وزراء وقت الحرب العظيمة! لقد خضت وبيبي معاً الجحيم، في مواجهة عدو ذكي وخطير وطويل الأمد لإسرائيل، إيران، ولم يكن بيبي أكثر حدةً أو قوةً أو حباً لأرضه كما كان في تلك اللحظة”، على حد وصفه.

كما أوضح “أي شخص آخر كان سيتعرض لخسائر وإحراج وفوضى! أما بيبي نتنياهو فكان محارباً، ربما لا مثيل له في تاريخ إسرائيل، وكانت النتيجة شيئاً لم يتوقعه أحد: القضاء التام على ما كان يمكن أن يكون واحداً من أخطر وأقوى برامج الأسلحة النووية في العالم، وكان ذلك سيحدث قريباً!”.

يجب إلغاء محاكمة بيبي نتنياهو فوراً

وقال “كنا نخوض معركة حرفياً من أجل بقاء إسرائيل، ولا أحد في تاريخها قاتل بقوة وكفاءة أكثر من بيبي نتنياهو. وعلى الرغم من كل هذا، فقد علمت للتو أنه قد تم استدعاؤه إلى المحكمة يوم الاثنين لمواصلة هذه القضية الطويلة، (وهو يواجه هذا “الكابوس” منذ مايو 2020 – أمر غير مسبوق! إنها المرة الأولى التي يُحاكم فيها رئيس وزراء إسرائيلي وهو في منصبه)، وهي قضية ذات دوافع سياسية تتعلق بـ”السيجار، ودُمية باغز باني، والعديد من الاتهامات الظالمة الأخرى” التي تهدف إلى إيذائه بشكل كبير”.

وختم قائلا “بالنسبة لي، من غير المعقول أن يتعرض رجل قدّم كل هذا لإسرائيل لمثل هذه المطاردة السياسية. إنه يستحق أفضل من ذلك، وكذلك دولة إسرائيل. يجب إلغاء محاكمة بيبي نتنياهو فوراً، أو منحه عفواً كرجل بطل قدّم الكثير للدولة. ربما لا يوجد أحد أعرفه عمل بتناسق أفضل مع رئيس الولايات المتحدة — أنا — أكثر من بيبي نتنياهو. لقد كانت الولايات المتحدة هي التي أنقذت إسرائيل، والآن ستكون الولايات المتحدة الأميركية هي من تنقذ بيبي نتنياهو. لا يمكن السماح باستمرار هذه المهزلة التي تُسمى “عدالة”!”.

فساد نتنياهو

ويواجه الفاشي نتنياهو اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة.

ويتعلق أحد هذه الملفات بحصول نتنياهو وأفراد من عائلته على هدايا ثمينة من رجال أعمال أثرياء، مقابل تقديم تسهيلات ومساعدات لهذه الشخصيات في مجالات مختلفة.

كما يُتهم نتنياهو بالتفاوض مع أرنون موزيس، ناشر صحيفة “يديعوت أحرونوت” الخاصة، للحصول على تغطية إعلامية إيجابية.

كذلك تم اتهام نتنياهو بتقديم تسهيلات للمالك السابق لموقع “واللا” الإخباري الإسرائيلي شاؤول إلوفيتش، الذي كان أيضا مسؤولاً في شركة “بيزك” للاتصالات، مقابل تغطية إعلامية إيجابية.

وبدأت محاكمة نتنياهو في هذه القضايا عام 2020، وما زالت مستمرة، وهو يُنكرها مدعياً أنها “حملة سياسية” تهدف إلى الإطاحة به.

مجرم حرب مطلوب للعدالة

وكانت محكمة الجنايات الدولية قد أصدرت مذكرتين باعتقال بنيامين نتنياهو ووزير حربه الذي أقاله مؤخراً يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب من 8 أكتوبر 2023 على الأقل حتى 20 مايو 2024 على الأقل، وهو اليوم الذي قدم فيه الادعاء طلبات مذكرتي توقيف.

واعتبرت المحكمة أن “السلوك المنسوب” لنتنياهو وغالانت يقع ضمن اختصاص المحكمة، مشيرة إلى قرار سابق لها بأن اختصاص المحكمة يمتد إلى غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.

وأكدت المحكمة الجنائية الدولية أنها وجدت “أسباباً معقولة” للاعتقاد بأن نتنياهو، المولود في 21 أكتوبر 1949، وغالانت، المولود في 8 نوفمبر 1958، “يتحملان المسؤولية الجنائية عن الجرائم التالية بوصفهما شريكين في ارتكاب الأفعال بالاشتراك مع آخرين: جريمة الحرب المتمثلة في التجويع كوسيلة من وسائل الحرب؛ والجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل والاضطهاد وغيرها من الأعمال اللاإنسانية”.

كما وجدت المحكمة “أسباباً معقولة” للاعتقاد بأن كلاً من “نتنياهو وغالانت يتحملان مسؤولية جنائية بصفتهما رئيسين مدنيين عن جريمة الحرب المتمثلة في توجيه هجوم متعمد ضد السكان المدنيين”.

جرائم إسرائيل

وأوضحت المحكمة أنها أصدرت قرار اعتقال نتنياهو وغالانت بموجب قانون النزاع المسلح الدولي، على أساس أن “القانون الإنساني الدولي المتعلق بالنزاع المسلح الدولي بين إسرائيل وفلسطين ينطبق خلال الفترة ذات الصلة، وذلك لأنهما طرفان ساميان متعاقدان في اتفاقيات جنيف لعام 1949 ولأن إسرائيل تحتل أجزاء من فلسطين على الأقل”.

“كما وجدت المحكمة أن القانون المتعلق بالنزاع المسلح غير الدولي ينطبق على القتال بين إسرائيل وحماس، وخلصت إلى أن السلوك المنسوب لنتنياهو وجالانت “يتعلق بأنشطة الهيئات الحكومية الإسرائيلية والقوات المسلحة ضد السكان المدنيين في فلسطين، وعلى وجه التحديد المدنيين في غزة، ولذلك فهي تتعلق بالعلاقة بين طرفين في نزاع مسلح دولي، فضلاً عن العلاقة بين السلطة القائمة بالاحتلال والسكان في الأراضي المحتلة”.

وأشارت المحكمة إلى أن الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية “كانت جزءاً من هجوم واسع النطاق ومنهجي ضد السكان المدنيين في غزة”.

ورأت المحكمة أن هناك أسباباً معقولة للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت “حرما السكان المدنيين في غزة، عمداً وعن علم، من الأشياء التي لا غنى عنها لبقائهم على قيد الحياة، بما في ذلك الغذاء والماء والأدوية والإمدادات الطبية، فضلا عن الوقود والكهرباء، في الفترة من 8 أكتوبر 2023 إلى 20 مايو 2024 على الأقل”.

وأوضحت المحكمة أنها تستند في ذلك إلى دور نتنياهو وجالانت في “عرقلة المساعدات الإنسانية، في انتهاك للقانون الإنساني الدولي، وفشلهما في تسهيل الإغاثة بكل الوسائل المتاحة لها”.

ووجدت المحكمة أن سلوكهما “أدى إلى تعطيل قدرة المنظمات الإنسانية على توفير الغذاء والسلع الأساسية الأخرى للسكان المحتاجين في غزة، كما كان للقيود المذكورة أعلاه، إلى جانب قطع الكهرباء وتقليص إمدادات الوقود، أثر شديد على توافر المياه في غزة وقدرة المستشفيات على توفير الرعاية الطبية”.