دعوى قضائية ضد المفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي لفشلهما في تعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل
بدأ محامون حراكاً لرفع دعوى قضائية، يوم الخميس المقبل، أمام محكمة العدل الأوروبية ضد المفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي على خلفية فشلهما في تعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل والتحرك بشأن الإبادة الجماعية التي ترتكبها ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.
وذكر موقع “إي.يو أوبزرفر”، أمس الثلاثاء، أنه “من المقرر أن يقدم محامون من فرنسا وبلجيكا يوم الخميس دعوى عدم التصرف إلى محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ ضد المفوضية والمجلس الأوروبي لفشلهما في التصرف بشأن الجرائم التي ارتكبتها حكومة اليمين الإسرائيلي الفاشي في غزة“.
وأضاف أن “الدعوى القضائية التي سترفع ضد المفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي تستند إلى المادة 265 من معاهدة الاتحاد الأوروبي، والتي تهدف إلى معاقبة أي مؤسسة أوروبية بسبب التقاعس عن العمل”.
فشل المفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي في تعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل
وأشار الموقع إلى أن الدعوى القضائية تستند على “فشل المفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي في تعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل لمدة 21 شهرًا (منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023)، إضافة إلى الفشل في اقتراح أي عقوبات أو قيود اقتصادية على حكومة نتنياهو، وفشلهما أيضا في اتخاذ موقف علني بشأن مخاطر الإبادة الجماعية والجرائم الموثقة”.
كما يطالب المحامون الذي ينضوون تحت جمعية “جوردي” الحقوقية باتخاذ إجراء عاجل لإجبار المفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي على قطع جميع العلاقات التجارية والسياسية مع إسرائيل وإصدار بيان سياسي بشأن خطر الإبادة الجماعية في غزة.
مظاهرات قرب مقر الاتحاد الأوروبي
وقد تظاهر مئات المحتجين الثلاثاء، قرب مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل، مطالبين بتعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل بسبب انتهاكاتها في قطاع غزة.
وتقد دول مثل إسبانيا وأيرلندا حملات لوقف التعاون، لكن تعليق الاتفاق يتطلب إجماعاً يصعب تحقيقه حالياً بفعل معارضة دول تدعم إسرائيل.
نظم نحو 100 متظاهر، الثلاثاء، وقفة احتجاجية قرب مقر مجلس الاتحاد الأوروبي في بروكسل، وذلك على هامش اجتماع وزراء خارجية الاتحاد، حيث طالبوا باتخاذ إجراءات فورية ضد إسرائيل ووقف التعاون معها بسبب استمرار العمليات العسكرية في قطاع غزة.
ورفع المحتجون لافتات وصوراً لضحايا فلسطينيين، وأعلاماً فلسطينية، في محاولة لدفع القادة الأوروبيين إلى إعادة النظر في العلاقات السياسية والاقتصادية مع إسرائيل، وخاصة اتفاقية الشراكة الموقعة بين الطرفين.
وتأتي الاحتجاجات في ظل تصاعد الخلافات داخل الاتحاد الأوروبي حول طبيعة التعامل مع إسرائيل، حيث تتهم دول من بينها إسبانيا وأيرلندا إسرائيل بعدم الوفاء بالتزاماتها بموجب المادة الثانية من اتفاقية الشراكة، التي تربط التعاون الأوروبي بشروط احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي.
