إجراء يفضح الطبيعة الفاشية والعنصرية لإسرائيل… لجنة برلمانية تبدأ خطوات إقصاء النائب العربي في الكنسيت الإسرائيلي أيمن عودة

في إجراء يكشف عن الطبيعة الفاشية والعنصرية لإسرائيل، صادقت اللجنة البرلمانية في الكنيست الإسرائيلي، الاثنين، على إقصاء النائب العربي أيمن عودة من عضويته، مما يمهد لتصويت في هيئته العامة.

وقالت القناة “12” العبرية إن اللجنة البرلمانية صادقت على إقصاء النائب عودة، بعد استئنافها جلسة البحث بطلب قدمه عضو الكنيست عن حزب “الليكود” (الحاكم) أفيحاي بوارون، بشأن تدوينة نشرها عودة عبر منصة “إكس” في يناير/ كانون الثاني الماضي.

وفي اللجنة، صوت 14 نائبا من الحكومة والمعارضة لصالح طلب إقالة عودة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، بينما عارضه نائبان.

وصوّت لصالح الإقالة نواب من حزب “هناك مستقبل” المعارض، برئاسة يائير لابيد، وحزب “إسرائيل بيتنا” اليميني المعارض برئاسة أفيغدور ليبرمان، وحزب “معسكر الدولة” المعارض برئاسة بيني غانتس.

و”ستصل عملية الإقالة إلى الهيئة العامة للكنيست خلال 3 أسابيع، وسيتطلب الأمر أغلبية تصويت 90 نائبا (من أصل 120) لإتمام عملية الإقالة”، وفق القناة.

وحتى في حال إقرار الهيئة العامة للكنيست لقرار الإقالة فسيكون بإمكان عودة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، تقديم التماس ضد القرار إلى المحكمة العليا.

تصعيد خطير ضد حرية التعبير لكل المواطنين العرب

من جانبه، قال مكتب عودة في بيان: “صوّتت لجنة الكنيست البرلمانية اليوم الاثنين، بالأغلبية على إقصاء النائب أيمن عودة، رغم موقف المستشارة القضائية التي أبدت تحفظات قانونية جدّية على القرار”.

وقال عودة في البيان: “ما يجري ليس استهدافا شخصيًا لي فحسب، بل تصعيد خطير ضد حرية التعبير لكل المواطنين العرب وضرب مباشر لما تبقّى من الهامش الديمقراطي داخل الكنيست”.

وأضاف: “ما يحدث اليوم ضدي قد يحدث غدا ضد أي نائب عربي يرفع صوته، ولا يمكن التراجع أمام هذا المسار الإقصائي؛ لأن التراجع يعني فتح الباب أمام ملاحقة كل صوت حر”.

عودة تابع أن “المعارضة اختارت أن تتحالف مع نتنياهو واليمين المتطرف، هذه ليست معارضة ديمقراطية، بل شراكة في مشروع التفوق اليهودي وقمع التعددية السياسية”.

وزاد أن “المعركة ليست على شخصية أبدا، بل على الحق في التمثيل السياسي للعرب، وعلى حرية التعبير ككل”، مؤكدا إصراره على المضي قدما في خطوات منع إقصائه من الكنيست.

نزع الشرعية عن المجتمع العربي

حذر مركز مساواة من قرار اللجنة يفتح الباب أمام المزيد من الممارسات المشابهة والتي تهدف إلى نزع الشرعية عن المجتمع العربي، وحقه في اختيار نوابه.

وقال المركز، في بيان، إن قرار اللجنة يكشف عن سيطرة اليمين المتطرف على موقف غالبية الأحزاب السياسية الإسرائيلية وأن هذا ليس إلا بداية، خاصة أن الجلسة شهدت “تحريضاً وتطاولاً غير مسبوق ضد عودة، والنواب العرب، وكل من يعارض إسقاط العضوية”.

ودعا المركز إلى توحيد الصفوف في المجتمع العربي، والعمل على خطة موحدة لكافة القوى السياسية للتصدي للمقترح قبل التصويت عليه في الهيئة العامة، والتصدي لمقترحات ومخططات أخرى ربما تظهر خلال الفترة المقبلة ضد سياسيين وأحزاب عربية، خاصة مع اقتراب الانتخابات، وتزايد الحديث عن إمكانية تقديم موعدها.

هجمة شرسة ضد العرب

ووصف مركز عدالة، التصويت الأولي بأنه إجراء غير قانوني وغير عادل، خاصة أن الجلسة شهدت تحريضاً شخصياً عنيفاً، وانتهاكات قانونية صارخة، وتجاهلاً لسوابق المحكمة العليا.

وقال مدير عام المركز، حسن جبارين، في بيان: “لم تكن هناك أي بينة تشير أن ما صرح به عودة يخالف القانون، أو يدخل تحت أي خانة جنائية، لذلك، ليس صدفة أن يتم فتح أي إجراء جنائي ضده، وليس صدفة أن المستشارة القضائية للكنيست وللحكومة أيدوا موقفنا القانوني”.

منشور إيمن عودة على منصة “إكس”

وقبل أسبوع، اجتمعت اللجنة البرلمانية لبحث إقصاء عودة على خلفية شكوى قدّمها النائب بوارون بشأن منشور لعودة عبر منصة “إكس”.

وحسب الشكوى، فإن عودة كتب: “سعيد لتحرير الأسرى (الفلسطينيين) والمختطفين (الأسرى الإسرائيليين)، من هنا علينا تحرير الشعبين (الفلسطيني والإسرائيلي) من الاحتلال. لأننا جميعا ولدنا أحرارا”.

في السياق، قالت الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، في بيان: “انتهت أمام الكنيست مظاهرة عربية- يهودية حاشدة بالتزامن مع البت في لجنة الكنيست البرلمانية بإقصاء أيمن عودة، انتقاما من مواقفه ضد حزب التجويع والإبادة (الإسرائيلية) في قطاع غزة”.

ويشكل “فلسطينيو 48” 21 بالمئة من إجمالي عدد سكان إسرائيل البالغ 9 ملايين و593 ألف نسمة.