الأمم المتحدة تفرض عقوبات واسعة على إيران والأخيرة تتعهد “برد حاسم ومناسب”
أعادت الأمم المتحدة، فجر اليوم الأحد، فرض عقوبات واسعة على إيران بموجب آلية “سناب باك” المنصوص عليها في الاتفاق النووي لعام 2015 بعد فشل محاولات دبلوماسية أخيرة.
ومن المتوقع أن تشمل التدابير تجميد أصول طهران في الخارج، ووقف صفقات السلاح، وفرض عقوبات على أي تطوير لبرنامج الصواريخ الباليستية.
من جهتها، ندّدت إيران، الأحد، بإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة عليها بسبب برنامجها النووي ووصفتها بأنها “غير مبررة”.
وقالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان إن “إعادة تفعيل قرارات ملغاة هي إساءة واضحة للمسار القانوني وأي محاولة للقيام بذلك باطلة ولاغية”.
إيران ستتخذ “رد حازم ومناسب”
وتعهدت إيران بأنها ستتخذ “رداً حازماً ومناسباً”، بعد ساعات قليلة على إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة المتعلقة ببرنامجها النووي والتي رُفعت قبل عشر سنوات، والتي وصفتها طهران بـ”غير القانونية”.
وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان أن “الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستدافع بحزم عن حقوقها ومصالحها الوطنية، وستُقابل أي عمل يهدف إلى المساس بمصالح شعبها وحقوقه برد حازم ومناسب”.
وفي وقت سابق من الأحد، دعا وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى منع تفعيل آلية تنفيذ العقوبات التي أُعيد فرضها على طهران.
وكتب عراقجي في رسالة موجهة إلى غوتيريش، ونشرها على منصة “إكس”: “نحثكم على منع أي محاولة لإعادة تفعيل آليات العقوبات، بما في ذلك لجنة العقوبات وهيئة الخبراء”، مضيفا أن طهران لن تعترف بأي محاولة لتمديد أو إعادة تفعيل أو فرض عقوبات الأمم المتحدة.
اتفاق عام 2015
ويأتي فرض العقوبات من الأمم المتحدة بعد أن اتهمت فرنسا وألمانيا وبريطانيا، المعروفة باسم الترويكا الأوروبية، طهران بانتهاك اتفاق عام 2015 الذي يهدف إلى منعها من تصنيع قنبلة نووية، وتنفي إيران سعيها لامتلاك أسلحة نووية.
وفي أواخر أغسطس/ آب الماضي، فعّلت الدول الأوروبية الثلاث المنضوية في الاتفاق، الآلية المعروفة باسم “سناب باك”، وتتيح إعادة فرض العقوبات على إيران، على خلفية عدم التزامها بنود الاتفاق الذي انسحبت الولايات المتحدة أحادياً منه، عام 2018.
وبعد فرض العقوبات، دعا وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، إيران إلى الموافقة على إجراء محادثات مباشرة مع الولايات المتحدة.
وقال روبيو في بيان: “الدبلوماسية لا تزال خيارًا… والتوصل إلى اتفاق يظل النتيجة الأفضل للشعب الإيراني وللعالم. ولكي يحدث ذلك، يجب على إيران أن تقبل إجراء محادثات مباشرة بنية حسنة ودون مماطلة أو تشويش”، ودعا الدول الأخرى إلى “التنفيذ الفوري” للعقوبات ضد طهران.
فرنسا وبريطانيا وألمانيا ترحب بفرض العقوبات
ورحبت فرنسا وبريطانيا وألمانيا بإعادة فرض العقوبات، ودعت طهران إلى “الامتناع عن أي عمل تصعيدي”.
وقال وزراء خارجية دول الترويكا الأوروبية في بيان مشترك: “ندعو إيران إلى الامتناع عن أي عمل تصعيدي والعودة إلى الامتثال لالتزاماتها”.
وأضافوا أن الدول الثلاث “ستواصل العمل مع جميع الأطراف للتوصل إلى حل دبلوماسي يضمن عدم حصول إيران على سلاح نووي”.
ويوم الجمعة، رفض مجلس الأمن محاولة أخيرة لتأجيل إعادة فرض العقوبات على إيران بسبب برنامجها النووي، بعد فشل مسعى روسي وصيني لتأجيل ذلك ستة أشهر أمام المجلس المكون من 15 دولة عضواً، وذلك بعد أن صوتت أربع دول فقط لصالح مشروع القرار الذي تقدمت به موسكو وبكين.
وصوتت تسع دول بالرفض، فيما امتنعت دولتان عن التصويت.
وحصل المشروع على تأييد أربع دول، هي روسيا والصين والجزائر وباكستان، ومعارضة سبع دول هي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا واليونان وسيراليون وسلوفيينا والدنمارك وباناما والصومال، وامتناع كل من كوريا الجنوبية وغويانا عن التصويت.
ويحتاج أي قرار تسعة أصوات لتبنّيه، على ألا تستخدم أي من الدول دائمة العضوية الفيتو.
وكانت إيران قد قالت أن الأمم المتحدة لا تملك سلطة إعادة فرض العقوبات، وأصرت أيضًا على أن ذلك لن يكون له أي تأثير في البلاد.
وتأتي هذه العقوبات بعد أن شنت إسرائيل عدوانًا استمر 12 يومًا على إيران في يونيو/ حزيران، وشهد أيضًا قصفًا أميركيًا استهدف مواقع نووية إيرانية.
