الحكومة السودانية الإنتقالية تنتصر لقضايا المرأة وتلغي قانون ينتهك حقوق النساء

أقرّت الحكومة السودانية الانتقالية الثلاثاء مشروع قانون يلغي “قانون النظام العام” المثير للجدل، ملبيّة بذلك أحد المطالب الأساسية للمنظمات الحقوقية والنسوية التي كانت ترى في هذا القانون انتهاكاً لحقوق المرأة وإذلالاً لها.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية السودانية “سونا” عن وزير الإعلام فيصل صالح قوله إنّ مجلس الوزراء أقرّ خلال جلسة استثنائية عقدها الثلاثاء ثلاثة مشاريع قوانين أحدها “مشروع قانون بإلغاء قوانين النظام العام والآداب العامة بالولايات”.

وأضاف الوزير أنّ مشاريع القوانين هذه “سترفع للاجتماع المشترك للمجلس السيادي الانتقالي ومجلس الوزراء” لإقرارها كي تصبح نافذة.

وفي ظلّ عدم تعيين برلمان انتقالي حتى الآن فإنّ “إجتماع المجلسين بحسب الوثيقة الدستورية يقوم مقام المجلس التشريعي الذي يجيز القوانين”، بحسب ما نقلت سونا عن فيصل.

ولفت الوزير إلى أنّه “من المتوقّع أن يتمّ الاجتماع المشترك خلال اليومين المقبلين لمناقشة هذه القوانين وإجازتها”.

إستولى البشير على السلطة في انقلاب دعمه الإسلاميون في عام 1989 ومنذ ذلك الحين تم تقييد دور المرأة بشدّة في البلاد.

وخلال حكم البشير تعرضت النساء خصوصاً للعنف بسبب “قانون النظام العام” المطبّق منذ 1996 والذي يقيّد الحريات العامة والفرديّة وينصّ على عقوبات مشدّدة مثل الجلد والسجن لفترات تصل لخمس سنوات وغرامات مالية كبيرة بحق نساء أدنَّ بارتداء ملابس غير محتشمة أو شرب الخمر، على سبيل المثال.

شاركت آلاف النساء في التظاهرات التي اندلعت ضد نظام البشير في كانون الأول/ديسمبر 2018 احتجاجا على ارتفاع سعر الخبز، ثم تحولت إلى مطالبة بسقوط النظام الذي أطاح به الجيش في 11 نيسان/أبريل.

وتواصلت ا بعد ذلك إلى حين التوصل إلى اتفاق بين منظميها والمجلس العسكري الذي استلم الحكم بعد البشير في إطار مرحلة انتقالية تنتهي بانتخابات وحكم مدني.

وبحسب منظمات حقوقية فقد استخدم نظام البشير قانون النظام العام كسلاح ضد المرأة خصوصاً إذ كانت قوات الأمن تعتقل النساء لأتفه الأسباب مثل حضور حفلات خاصة أو إرتدائهن سراويل.

كما فرض القانون عقوبات مشدّدة على شاربي الخمر وصانعيها، واستخدم أيضاً لملاحقة “ستّات الشاي” اللواتي يبعن الشاي والأطعمة على الأرصفة.

لكنّ الحكومة السودانية الانتقالية برئاسة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك أكدّت مراراً عزمها على تعزيز حقوق المرأة.

وكان البشير أقرّ في خضم التظاهرات التي اندلعت ضد نظامه بأنّ “الذين خرجوا إلى الشوارع شباب، وغالبيتهم فتيات”، وبأنّ قانون النظام العام هو “واحد من أسباب تفجّر غضب الشباب“.

ولقي القرار ردود فعل مرحّبة في أوساط المنظمات الحقوقية والناشطين في سبيل الدفاع عن حقوق المرأة.