رئيس الوزراء الإسباني يدعو  إلى محاسبة مرتكبي الإبادة بحق الفلسطينيين

دعا رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، الثلاثاء، إلى المحاسبة القضائية لمرتكبي الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين، مشدداً على أن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ينبغي ألا يكون سبباً لـ”الإفلات من العقاب”.

وقال سانشيز، في حديث أدلى به الثلاثاء لإذاعة “كادينا سير” الإسبانية، “السلام لا يمكن أن يعني النسيان، ولا يمكن أن يعني الإفلات من العقاب”.

وأضاف، رداً على سؤال عن إمكان مقاضاة رئيس حكومة اليمين الإسرائيلي الفاشي بنيامين نتنياهو، أن “الأشخاص الذين كانوا الفاعلين الرئيسيين في الإبادة الجماعية التي ارتُكبت في غزة (…) يجب أن يُحاسَبوا أمام القضاء، ولا يمكن تالياً أن يحصل إفلات من العقاب”.

وكانت إسبانيا من أكثر الدول الأوروبية انتقاداً للإبادة التي ارتكبتها إسرائيل في غزة، وأعلنت في سبتمبر/ أيلول أن النيابة العامة الإسبانية ستفتح تحقيقاً في “الانتهاكات الجسيمة” لحقوق الإنسان المرتكبة في قطاع غزة بهدف تقديم أدلّة إلى المحكمة الجنائية الدولية.

قرار الجنائية الدولية

وأصدرت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 مذكرات توقيف في حق نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

كذلك كانت إسبانيا من الدول التي انضمّت إلى الشكوى التي رفعتها جنوب إفريقيا إلى محكمة العدل الدولية وتتهم فيها إسرائيل بارتكاب “إبادة” في قطاع غزة.

استمرار سرَيان الحظر على مبيعات الأسلحة

من جهة أخرى، أكد بيدرو سانشيز الذي حضر قمة شرم الشيخ بشأن غزة الاثنين، استمرار سرَيان الحظر الذي أقره البرلمانيون الإسبان الأسبوع الفائت على مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل ومشتريات الأسلحة منها.

وقال “سنُبقي على هذا الحظر حتى تتعزز هذه العملية برمتها وتتجه نهائياً نحو سلام”.

كذلك أكد استمرار العمل بالإجراءات التي أعلنتها مدريد في سبتمبر/أيلول الفائت بهدف “إنهاء الإبادة الجماعية في غزة”.

وأضاف رئيس الوزراء الذي فتح الباب أيضاً أمام مشاركة إسبانيا في مهمة محتملة لضمان السلام في غزة “نحن في وضع وقف لإطلاق نار. لذلك، ما يجب علينا فعله هو ترسيخ وقف النار ودفعه نحو عملية سلام”.

وأردف قائلاً “إذا حدث ذلك، فإن إسبانيا ترغب في أن تكون حاضرة وتشارك بفاعلية، ليس فقط في إعادة الإعمار، بل أيضاً في أفق هذا السلام”.