واشنطن تدعم الإبادة في غزة وتقف ضد مشروع قرار في مجلس الأمن لوقف النار وإداخل المساعدات للفلسطينيين

في سياق دعمها المطلق لجرائم الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل ضد الفلسطينيين منذ أكتوبر 2023، استخدمت الولايات المتحدة حق النقض “الفيتو” في مجلس الأمن، ضد مشروع قرار يطالب بوقف فوري ودائم وغير المشروط لإطلاق النار في غزة، وإدخال المساعدات من دون قيود إلى القطاع.

وقد صوتت بقية الدول الـ14 لصالح هذا القرار.

الانزلاق إلى هاوية الفوضى

وفور التصويت على مشروع القرار، صرّح مندوب روسيا الدائم لدى مجلس الأمن، فاسيلي نيبينزيا، بأن فشل المجلس في تبني مشروع قرار لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، أظهر من يريد السلام ومن يواصل “ممارسة الألعاب الجيوسياسية”.

وقال نيبينزيا في كلمته بمجلس الأمن: “للأسف، فشل المجلس مرة أخرى في التوصل إلى حل مقبول لجميع الأعضاء وتبني منتج كان من شأنه أن ينقذ غزة، بل ومنطقة الشرق الأوسط بأكملها، من الانزلاق إلى هاوية الفوضى”.

وأضاف أن أعضاء مجلس الأمن لديهم فرصة أخرى لرؤية بأنفسهم “من يريد السلام حقا في الشرق الأوسط ومن يواصل ممارسة الألعاب الجيوسياسية”.

موقف الولايات المتحدة

وقالت السفيرة الأميركية بالإنابة لدى الأمم المتحدة دوروثي شيا، أمام المجلس قبل التصويت: “كانت الولايات المتحدة واضحة في أنها لن تدعم أي إجراء لا يُدين حماس، ولا يطالبها بنزع السلاح ومغادرة غزة”.

وأضافت: “هذا القرار من شأنه أن يقوّض الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى وقف إطلاق نار يعكس الوقائع على الأرض، ويُعطي دفعة لحماس”، في إشارة إلى مشروع القرار الذي قدمته 10 دول غير دائمة العضوية في المجلس.

واعتبرت أن “أي قرار يقوض أمن حليفتنا الوثيقة إسرائيل، هو قرار مرفوض تماماً”.

وأشارت إلى أنه “في هذه الأثناء يحاول مفاوضونا على الأرض التوصل إلى اتفاق حقيقي لإطلاق سراح الرهائن، ووقف إطلاق النار، وتقديم المساعدات الإنسانية”.

وعقب الفيتو، توجه وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي جدعون ساعر بالشكر إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب وإدارته “لوقوفها إلى جانب إسرائيل”، زاعماً أن مشروع القرار “لا يؤدي إلا إلى تقوية حماس، وتقويض الجهود الأميركية في التوصل إلى اتفاق”.

ممثل سلوفينيا

وقال ممثل سلوفينيا، الذي قدّم مشروع القرار باسم الجزائر والدنمارك واليونان وغيانا وباكستان، وبنما، وجمهورية كوريا، وسيراليون، وسلوفينيا، والصومال، وبلاده، إن النص “جاء نتيجة للوضع الكارثي القائم” في قطاع غزة.

وأوضح أن “الأمور لم تزد إلا سوءاً منذ شهر مارس”، مشدداً على أن “الحرب في غزة يجب أن تتوقف فوراً”.

بريطانيا تؤيد محاسبة الجناة

وقالت مندوبة بريطانيا في مجلس الأمن  باربرا وودوارد، والتي صوتت لصالح القرار، إن “وقف إطلاق النار في غزة هو أفضل سبيل للإفراج عن المحتجزين”، مؤكدة أنه “على إسرائيل رفع القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة”.

وأضافت أن بلادها أيّدت مشروع القرار “لأن الوضع في غزة لا يطاق”، مضيفة أن “قرار إسرائيل بتوسيع العملية بغزة وتقييد المساعدات غير مبرر، ويأتي بنتائج عكسية”.

وأشارت إلى ما ذكرته الحكومة الإسرائيلية عن نظامها الجديد لتوزيع المساعدات، وقالت إن “الفلسطينيين اليائسين لإطعام أسرهم، يتم قتلهم أثناء محاولة الوصول إلى المساعدات”.

ووصفت ذلك الوضع بأنه “غير إنساني”، معلنة تأييد دعوة الأمم المتحدة لإجراء تحقيق فوري ومستقل في هذه الحوادث، ومحاسبة الجناة.

وشددت على ضرورة أن تنهي إسرائيل الآن القيود التي تفرضها على المساعدات، وأن تسمح للأمم المتحدة وعمال الإغاثة بالقيام بعملهم لإنقاذ الأرواح.

أنتم لستم وحدكم

بدوره قال ممثل الجزائر عمار بن جامع، إن “مشروع القرار الذي تم عرقلته، هو صوت العالم بأسره من الشرق إلى الغرب من الجنوب إلى الشمال”، معتبراً أن “تصويت 14 عضواً من 15 عضواً رسالة إلى شعب فلسطين، أنتم لستم وحدكم، ورسالة إلى المحتل الإسرائيلي أن العالم يراقبكم”.

وشدد بن جامع على أن “الشعب الفلسطيني يريد أن يعيش في أمن وسلام مثل باقي الشعوب”، مشيراً إلى الأوضاع الصعبة التي يعيشها الفلسطينيون في قطاع غزة.

ويُذكر أن مشروع القرار المقدم من الدول العشر غير دائمة العضوية بمجلس الأمن يطالب بالوقف الفوري والدائم وغير المشروط لإطلاق النار في غزة.

ويشير مشروع القرار إلى مطالبة المجلس بالإفراج فورا وبدون شروط وبشكل كريم عن جميع الرهائن المحتجزين من قبل حماس وغيرها من الجماعات الأخرى.

كما يطالب بالرفع الفوري وبدون شروط لجميع القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة وتوزيعها بصورة آمنة وبدون عوائق على نطاق واسع، بما في ذلك من قبل الأمم المتحدة والشركاء في المجال الإنساني عبر أنحاء قطاع غزة.

ويطالب مشروع القرار أيضا باستعادة جميع الخدمات الأساسية بموجب القانون الدولي الإنساني ومبادئ العمل الإنساني المتمثلة في “الإنسانية والحياد والنزاهة والاستقلال”، ومع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، فشل مجلس الأمن الدولي، أيضًا في تبني مشروع قرار يدعو إلى وقف إطلاق نار “فوري وغير مشروط ودائم” في غزة بعد استخدام الولايات المتحدة لحق الفيتو.