وزارة الداخلية الفرنسية توجه ضربة قوية لتنظيم الإخونجية

أعلن وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو، حل المعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية، المحسوب على تنظيم الإخونجية متهمًا إياه بـ”شرعنة الجهاد” الأمر الذي يعتبر من أقوى الضربات التي يتعرض لها التنظيم.

القرار الذي صادق عليه مجلس الوزراء جاء بعد أشهر من الجدل استند لتقرير رسمي صدر في مايو/أيار الماضي، حذر من تغلغل تنظيم الإخونجية في المؤسسات والمجتمع الفرنسي.

وأكد ريتايو عبر منصة “إكس”، أن المعركة ضد “المد الإخونجي” متواصلة، مشيدًا بأجهزة الدولة التي “تتصدى يوميًا لمحاولات تمرير أجندة منظمات لإسلام السياسي في فرنسا”.

التحريض على العنف والدعوة إلى الكراهية

وأوضح مرسوم الحل، أن المعهد يتهم بالتحريض على العنف ضد أشخاص، والدعوة إلى الكراهية والتمييز على أساس الدين أو الأصل أو الميول، فضلًا عن أفعال يُشتبه في ارتباطها بالإرهاب داخل فرنسا وخارجها.

وهذا القرار الفرنسي يتجاوز حدوده الداخلية، ويحمل صدى مباشرًا في أفريقيا، حيث يحاول تنظيم الإخونجية منذ عقود ترسيخ نفوذه عبر الجمعيات التعليمية والخيرية.

كما أن كثيرا من الطلبة الأفارقة، خاصة من المغرب العربي ومنطقة الساحل، مرّوا عبر هذا المعهد قبل العودة إلى بلدانهم، حاملين شهادات دينية مؤثرة في مجتمعاتهم المحلية، وفقاً لصحيفة “لوموند” الفرنسية.

“البعد المؤسساتي” في مواجهة الإسلام السياسي

من جانبه، قال أوليفييه روي، أستاذ في معهد الجامعة الأوروبية بفلورنسا المتخصص في الحركات الإسلامية العابرة للحدود، وعلى رأسها تنظيم الإخونجية وجماعات الإسلام السياسي، إن السياسات الفرنسية تميل إلى التركيز على “البعد المؤسساتي” في مواجهة الإسلام السياسي (مثل حل جمعيات ومعاهد) لكنها غير كافية في ظل تغلغل الإخونجية في المجتمع الفرنسي.

وأضاف روي أن الإخونجية يشكلون “تهديدًا استراتيجيًا طويل الأمد للجمهوريات الأوروبية لأنهم يسعون – عبر المؤسسات الثقافية والدينية – إلى فرض نفوذ أيديولوجي تدريجي داخل المجتمع”.

ورأي أن خطابهم العلني المعتدل يخفي مشروعًا سياسيًا شموليًا، كما أن خطر الإخونجية لا يكمن في العنف المباشر (على غرار الجهاديين)، بل في “التمكين الصامت” الذي يُمهّد لشرعنة الانفصال المجتمعي على المدى الطويل.

التنظيم يعمل تحت غطاء مؤسسات تعليمية أو ثقافية

وأيد الباحث الفرنسي، فكرة الرقابة على المعاهد والجمعيات الإخونجية، بل واعتبر أن بعض أشكال الحلّ أو الحلول الإدارية هي ضرورة لحماية النموذج الجمهوري الفرنسي، موضحاً أن التنظيم يعمل تحت غطاء مؤسسات تعليمية أو ثقافية، بينما يهدفون إلى تشكيل “نخب دينية” تابعة لمشروعهم السياسي العالمي.

لكن روي يرى أيضا، أن الحل الأمني والإداري وحده غير كافٍ، بل يجب أن يترافق مع مشروع “إسلام مدني فرنسي” يندمج في قيم الجمهورية، ويقطع الطريق على الخطاب الأيديولوجي العابر للحدود.

ورحبت شخصيات من اليمين الفرنسي بالقرار، وعلى رأسها النائبة الأوروبية، ماريون مارشال، زعيمة حزب الهوية والحريات، بالمصادرة الرسمية للمعهد، واعتبرت ذلك “أكبر هزيمة للإخونجية في فرنسا”.

وقالت في رسالة مصورة على منصة إكس عبارة: “منذ التسعينيات، كان هذا المعهد يدرب النخب الإخونجية الطامحة لفرض الشريعة في فرنسا وأوروبا. واليوم، بفضل تعبئتنا، أغلق نهائيًا”.

وتابعت: “لن يُعاد فتح المعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية (IESH)… إنها أكبر هزيمة في تاريخ تنظيم الإخونجية في فرنسا”.