إدانة ترامب ب 34 تهمة جنائية في قضية “شراء الصمت”
أدانت هيئة المحلفين في قضية “شراء الصمت” الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بكل التهم في محاكمته الجنائية بنيويورك وعددها 34 تهمة الموجهة إليه في قضية “شراء الصمت”، ومن المقرر أن تصدر المحكمة حكمها في 11 يوليو المقبل.
وأدين دونالد ترامب أمس الخميس، بتزوير السجلات التجارية للتغطية على دفع أموال لشراء صمت النجمة الإباحية، مما يجعله أول رئيس سابق يصبح مجرما مدانا.
وينهي الحكم بالإجماع الصادر عن هيئة المحلفين المكونة من 12 شخصا محاكمة استمرت ستة أسابيع اتهم فيها المدعون العامون ترامب بتدبير مؤامرة غير قانونية للتأثير على الانتخابات الرئاسية عام 2016.
الآن، سيكون لترامب سجل جنائي حيث يسعى إلى أن يصبح رئيسا مرة أخرى.
وسيقرر القاضي خوان ميرشان، الحكم في الأسابيع المقبلة.
وينطوي تزوير السجلات التجارية على عقوبة أقصاها أربع سنوات في السجن، ولكن نظرا لأن الجريمة غير عنيفة وليس لدى ترامب إدانات سابقة، فإن فترة سجنه غير مؤكدة. ويمكن أن يختار ميرشان بدلا من ذلك الحبس المنزلي أو المراقبة أو شكلا أكثر اعتدالا من الإفراج تحت الإشراف. كما يمكن للقاضي أيضا فرض غرامات أو خدمة مجتمعية وفقا لموقع “بوليتكو”.
ترامب سيستأنف الحكم
ومن المؤكد أن ترامب سيستأنف الحكم – وهي عملية قد تستغرق عدة أشهر أو حتى سنوات.
ويحاكم ترامب في محكمة ولاية نيويورك، حيث يتمتع القضاة بسلطة واسعة لتحديد متى سيتم إصدار الأحكام بعد الإدانة وما ستكون عليه بالضبط، وفقًا للمدعي العام السابق في مانهاتن، دنكان ليفين. وهذا يختلف عن المحكمة الفيدرالية، حيث توجد عادة فترة انتظار بين الإدانة والحكم.
ويقول دنكان ليفين “يتم ذلك بشكل غير رسمي في محكمة الولاية. لقد كانت لدي قضايا تعود فيها هيئة المحلفين وتقول مذنب”، فيشكر القاضي هيئة المحلفين ويقول: كدعونا نحكم على المدعى عليه الآن”. وتابع “من الواضح أن كل شيء مختلف قليلاً في هذه الحالة عن الحالة النموذجية”.
أربع سنوات في السجن
وكل من التهم الـ 34 التي يواجهها ترامب في جناية تزوير سجلات الأعمال تحمل عقوبة تصل إلى أربع سنوات في السجن، وغرامة قدرها 5000 دولار، وقد اعترف أنه غير مذنب.
وقام نورم آيسن، المؤلف والمحامي، مؤخراً بتحليل العشرات من القضايا التي رفعها مكتب المدعي العام لمنطقة مانهاتن، حيث كان تزوير السجلات التجارية هو التهمة الأكثر خطورة في المحاكمة. ووجد أن ما يقرب من واحد من كل 10 من هذه الحالات أدى إلى عقوبة السجن. لكنه حذر أيضًا من أن تلك المحاكمات غالبًا ما تتضمن اتهامات أخرى، وأشار إلى أن الديناميكيات التي تلعبها قضية ترامب تجعل من الصعب التنبؤ بعقوبته بشكل خاص.
وإذا ثبت أن ترامب مذنب، فسيكون لدى ميرشان حرية واسعة إلى حد ما في تحديد العقوبة، بما في ذلك الحكم على ترامب بالمراقبة أو الإقامة الجبرية.
وقال ليفين إن خيار حبس ترامب في منزله، تليها فترة تحت المراقبة، قد يكون جذابًا لميرشان، الذي أشار مرارًا إلى قلقه بشأن الحد من قدرة المرشح الرئاسي على التحدث بحرية. ومن شأن هذا الخيار أن يسمح لترامب بإجراء المقابلات والوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي من منزله.
ومنذ اليوم الذي تم فيه استدعاء ترامب لأول مرة، في 4 أبريل 2023، قال ميرشان إنه يكره التدخل في قدرة ترامب على القيام بالحملة.
وقال ميرشان في ذلك اليوم: “إنه مرشح لرئاسة الولايات المتحدة. ومن الواضح أن حقوق التعديل الأول تلك ذات أهمية بالغة”.
وفي السادس من مايو/أيار، أعرب عن رأيه على نطاق أوسع حول الأشخاص الإضافيين الذين سيتحملون عبء سجن ترامب.
ووصف ميرشان السجن بأنه “حقًا الملاذ الأخير بالنسبة لي”، قائلاً: “أنا قلق أيضًا بشأن الأشخاص الذين سيتعين عليهم تنفيذ هذه العقوبة: ضباط المحكمة، وضباط الإصلاحيات، وتفاصيل الخدمة السرية، من بين آخرين”.
السجن ليس أمرًا مستبعدًا
ومع ذلك، في ذلك اليوم، حذر ترامب من أن السجن ليس أمرًا مستبعدًا. وقال ميرشان: “أريدك أن تفهم أنني سأفعل ذلك، إذا كان ذلك ضروريا ومناسبا”.
إنه احتمال كان على المسؤولين في الوكالات الحكومية والفيدرالية، بما في ذلك الخدمة السرية، أن يأخذوه في الاعتبار بالفعل، بعد أن هدد القاضي في القضية ترامب بالسجن بعد انتهاكه العاشر لأمر حظر النشر.
وبصفته رئيسًا سابقًا، يحق لترامب الحصول على حماية الخدمة السرية لبقية حياته، أينما كان. وخلف القضبان، سيكون ضباط الإصلاحيات بدورهم مسؤولين عن حماية هؤلاء العملاء المعينين لترامب.
ويعتبر المكان الذي قد يقضي فيه ترامب أي عقوبة بالسجن هو أحد العوامل العديدة التي لا تزال مجهولة.
ويمكن تنفيذ أحكام أقصر في مجمع سجن جزيرة رايكرز بالمدينة، والذي يحتوي على جناحين يستخدمان عادةً للنزلاء البارزين أو سيئي السمعة.
وقال ليفين إنه يجب أن يكون لدى المسؤولين خطة جاهزة، في حالة حدوث ذلك وقال ليفين: “من الممكن أن يتم حبسه على الفور”.
