إغلاق مضيق هرمز ينتظر قرار المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني
أوصى مجلس الشورى الإيراني، اليوم الأحد، بإغلاق مضيق هرمز، رداً على العدوان الأميركي الأخير ضد منشآت البلاد النووية، لكنه أشار إلى أن القرار النهائي بهذا الشأن يعود للمجلس الأعلى للأمن القومي.
وقالت قناة “برس تي في” الإيرانية الرسمية، الأحد، إن قرار إغلاق مضيق هرمز الحيوي لا يزال مرهونا بموافقة المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران، في وقت تتصاعد فيه التوترات الإقليمية بعد الضربة الأميركية التي استهدفت منشآت نووية إيرانية.
ويأتي هذا التطور بعدما تداولت تقارير إعلامية تصريحات تشير إلى أن البرلمان الإيراني وافق مبدئيا على مقترح إغلاق المضيق، دون أن يصدر أي تأكيد رسمي نهائي من المؤسسات السيادية في البلاد.
وفي السياق ذاته، قال النائب والقائد في الحرس الثوري الإيراني، إسماعيل كوثري، في تصريحات نقلها “نادي الصحفيين الشباب”، إن مسألة إغلاق مضيق هرمز لا تزال مطروحة على الطاولة، مؤكدا: “القرار سيتخذ إذا اقتضى الأمر.. كل الخيارات متاحة”.
ويُعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية في العالم، حيث يمر عبره نحو 20 بالمئة من إجمالي صادرات النفط والغاز العالمية، ما يجعل أي تهديد بإغلاقه مصدر قلق بالغ للأسواق العالمية.
ويفصل المضيق بين الخليج العربي وبحر العرب، وتستخدمه دول عدة لتصدير معظم إنتاجها النفطي. وقد شكّل تاريخيا نقطة اشتعال في أوقات التوتر بين إيران من جهة، والولايات المتحدة وحلفائها من جهة أخرى.
ويأتي الجدل حول مصير المضيق بعد ساعات من العدوان الأمريكي على مواقع نووية إيرانية فجر الأحد، والتي أدت إلى ردود فعل إيرانية غاضبة، وتحذيرات من “عواقب استراتيجية”.
وكانت إيران قد هددت في أوقات سابقة بإغلاق المضيق كوسيلة ضغط في حال تعرضها لهجوم أو فرضت قيود على صادراتها النفطية، إلا أن تنفيذ هذه الخطوة يُعد تطورا خطيرا قد يُشعل صراعا إقليميًا واسعا.
