المعارضة التركية تستعد لانتخابات مبكرة

دعوات لبناء تحالف ديمقراطي يطيح بأردوغان

دعا المعارض التركي، صلاح الدين دميرتاش، المعتقل حاليًا في سجون النظام التركي ، لبناء لـ”نموذج تحالف” بين الأحزاب السياسية في تركيا ضد حزب العدالة والتنمية، الحاكم.

وتتضمن الرؤية سلسلة من المبادئ الأساسية، والأهداف، نشرها، الخميس، دميرتاش، الرئيس المشارك السابق لحزب الشعوب الديمقراطي الكردي، المعارض، على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

واعتبر دميرتاش أن الانتقال إلى النظام البرلماني المعزز، وتحقيق استقلالية القضاء، واعتماد الكفاءة في التعيين بالمناصب العامة، من ضمن المبادئ الأساسية التي تضمنتها رؤيته بخصوص التحالف بين الأحزاب السياسية.

وشدد على أن “هذه الرؤية ستكون لها أهمية كبيرة لتأسيس مستقبل تركيا، وليس فقط للوقوف ضد نظام أردوغان”، مؤكدًا أن من بين أهداف هذه الرؤية “تهيئة المناخ اللازم لوجود جمهورية ديمقراطية ومجتمع ديمقراطي”.

وقال المعارض التركي: “هناك حالة كبيرة من الجدل حول عدة طرق وأساليب من أجل خروج بلادنا من الوضع السيئ الذي باتت به، والذي يزداد سوءًا بمرور الوقت، وأني أهدف من خلال طرح هذه الرؤية المساهمة في هذا الحراك”.

وأضاف: “في البداية دعوني أؤكد أنه لمن الخطأ البين انتظار أن يذهب النظام الحاكم من تلقاء نفسه، أو الاعتقاد بأنه يخسر، وذلك رغم الأخطاء الإدارية الجسيمة التي يرتكبها، ورغم أنه لا يفكر في أي فصيل بالمجتمع سوى نفسه، والمحيطين به فقط”.

وتابع: “نعم النظام يخسر، لكن هل نحن المعارضة، لدينا القدرة على كسب ثقة الشعب؟ وما يتعين علينا أن نفعله من أجل ذلك؟”، مضيفًا “لذلك أرى في هذه النقطة ضرورة تكوين تحالف ديمقراطي ذي قاعدة عريضة من أجل إنقاذ بلادنا ومجتمعنا من الوضع القائم، وتصحيح مساره”.

قبل أن يستدرك: “لكن سيكون من الخطأ كذلك اعتبار هذا التحالف الديمقراطي مجرد تحالف من أجل خوض استحقاق انتخابي، فالهدف الرئيسي من هذا التحالف هو لم شمل المجتمع حول المبادئ الأساسية للديمقراطية، وأفكار مشتركة حول المستقبل”.

وأوضح أنه “بعد أن تتشكل هذه الوحدة المجتمعية، سيكون من المتوقع أن يقود هذا التحالف إلى تعاون في الانتخابات، وهذه مرحلة سيتم الحديث عنها عند دخول أول استحقاق انتخابي”.

وأشار إلى أن ما يقصده بالوحدة المجتمعية أو الاتحاد المجتمعي من أجل الديمقراطية، “ليس اتحاد الأحزاب السياسية مع بعضها البعض، نعم هذا مطلوب، فالأحزاب السياسية يجب أن تكون في الطليعة، لكن ما أقصده الاتحاد بين النقابات، والغرف المعنية، والمنظمات النسوية، والحركات البيئية، والشباب، والأوقاف والفنانين، والأدباء، وأي أشخاص ليست لهم أية روابط بجمعيات أو مؤسسات مدنية أو غيرها”.

وتابع: “هذا التحالف يجب أن يكون مفتوحًا لكافة قطاعات وطوائف المجتمع بأسره، ويجب أن يضم هذا التحالف إليه كل من يؤمن بمبادئه الأساسية، وبهذا الشكل ستتسع القاعدة التي سيقوم عليها وينهض”.

واستطرد القيادي الكردي قائلا “ولهذا على الأحزاب السياسية بداية أن تجتمع فيما بينها، دون إقصاء لأي حزب، على أن تقوم بإصدار بيان مشترك للرأي العام، يتضمن المبادئ الأساسية والأهداف التي توافقت عليها”.

وأوضح أن “هذه النقاط التي تم التوافق عليها ستحددها الأحزاب”، مشيرًا إلى أن رؤيته التي يريد من خلالها مشاركة الأحزاب السياسية في هذا الأمر تتضمن 9 مبادئ أساسية.

وهذه المبادئ كما عرضها دميرتاش هي “أولا، كتابة دستور عصري يتناسب مع روح العقد الاجتماعي، ثانيا الانتقال للنظام البرلماني المعزز، ثالثا، إنهاء كافة أشكال العنف تمامًا أيًا كان مصدرها، وتطوير المبادرات السياسية من أجل تحقيق سلام مجتمعي دائم”.

ورابعًا، تحقيق استقلال القضاء، وخامسا، اتخاذ كافة التدابير الفعّالة من أجل التصدي لكافة أشكال الإسراف، والفساد، والرشوة، وسادسًا إقرار نظام ضريبي عادل.

وعن سابع تلك المبادئ، قال المعارض الكردي “ضمان حرية الإعلام والتعبير، والحق في التظاهر، وتشكيل التنظيمات، وثامنًا، ضمان المساواة بالنسبة للمرأة، ووقف العنف ضدها، وتاسعًا “اعتماد الكفاءة كمبدأ أصيل في التعيين بالمناصب العامة، بعيدًا عن الموالاة والمحاباة”.

وإلى جانب هذه المبادئ تضمنت رؤية دميرتاش 5 غايات، أولها “تعزيز الاتحاد المجتمعي في إطار المبادئ الديمقراطية، ولم شمل كافة أطياف المجتمع من أي معتقد أو عرق حول هدف مستقبل ديمقراطي مشترك، وذلك من خلال وضع حد لعملية الاستقطاب التي بدأت تتوغل”.

أما بخصوص الغاية الثانية، فقال دميرتاش “إعادة تأسيس المؤسسات المنهارة داخليًا في إطار ديمقراطي، وبمشاركة كافة قطاعات المجتمع وطوائفه”، مضيفًا: “والغاية الثالثة هي وقف أكبر تدهور اقتصادي في تاريخنا، وتفعيل اقتصاد يركز على الإنتاج والعمالة، والقضاء سريعًا على كافة تداعيات الأزمة الاقتصادية من بطالة وفقر”.

أما بخصوص الغاية الرابعة فقال دميرتاش “بناء إدارة عامة، ومجال مؤسسي يطبق كافة مبادئ الديمقراطية، ولا يتغير وفق أيديولوجية من يصلون للسلطة”.

وتتمثل الغاية الخامسة في “حماية أمن الوطن ومصالحه من خلال تطوير خط للسياسة الخارجية تقوم على الحوار والمفاوضات والعلاقات الاقتصادية والسياسات البناءة والسلمية ضد العسكرة في الدبلوماسية”.

وإلى جانب المبادئ الأساسية، والغايات التي ساقها دميرتاش، تحدث في رؤيته كذلك عن ستة أهداف أخرى قال في أولها “تأسيس تحالف ديمقراطي أوسع قاعدة مع كل كيان سياسي ومنظمة غير حكومية، وفرد يتبنى المبادئ والغايات المذكورة أعلاه”.

وعن الهدف الثاني، قال دميرتاش “تطوير لغة وثقافة ديمقراطية مشتركة”.

أما الهدف الثالث فهو: تنظيم الندوات والمؤتمرات والمنتديات والتجمعات والبرامج التلفزيونية من أجل منع الضرر الناجم عن الوضع الحالي، والأهم من ذلك التنشئة الاجتماعية للسياسة وجعل الناس فاعلًا فيها.

وبخصوص رابع الأهدف فهو “إعادة الثقة في المؤسسة السياسية، والسياسيين بعد اهتزازها بشكل كبير”، مضيفًا: “وخامسًا تهيئة المناخ اللازم لوجود جمهورية ديمقراطية ومجتمع ديمقراطي”.

أما آخر أهداف التحالف فهو “الكشف عن الكوادر السياسية ذات المشاركة الأوسع والأعلى تمثيلاً لتتولي إدارة البلاد، على أن تتم هذه العملية بالتعاون مع الجمهور وبكل شفافية”.

من جهته، قال نائب برلماني عن حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، إن التعليمات الصادرة لهم من رئيس الحزب، كمال قليجدار أوغلو، تدعوهم للاستعداد لإجراء انتخابات مبكرة في أي وقت. 
وأشار النائب البرلماني أركان آيدين إلى أن “التعليمات التي تأتي إلينا  (أعضاء الحزب) تشدد على ضرورة الاستمرار في الإخلاص في العمل، والاستعداد لإجراء انتخابات مبكرة في أي وقت”.
جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها آيدين، نائب مدينة بورصة (غرب) عن الشعب الجمهوري، ونقلها الموقع الإلكتروني لصحيفة “سوزجو” المعارضة.
وتعيش تركيا على وقع سلسلة من الأزمات في كافة المجالات، لا سيما الاقتصادية منها، أسفرت عن تردي الأوضاع كافة، وازدياد معدلات الفقر والتضخم والبطالة.
وأدى هذا التدهور إلى صدامات داخل الحزب الحاكم تمخض عنها تقديم العديد من أعضائه، بينهم قادة بارزون، استقالاتهم وتأسيس كيانات سياسية جديدة لمنافسة النظام.
ولعل أبرز من استقالوا عن الحزب، رئيس الوزراء الأسبق، أحمد داود أوغلو الذي أسس حزب “المستقبل” المعارض، وكذلك علي باباجان، الذي أسس حزبه “الديمقراطية والتقدم”.
وذكرت تقارير إعلامية تركية أن تحالف “الجمهور” المكون من حزبي العدالة والتنمية، والحركة القومية، يخشى الخسارة في أي انتخابات مبكرة على خلفية الأزمة الاقتصادية الراهنة التي تشهدها البلاد.
وكانت صحيفة “جمهورييت” التركية المعارضة قد قالت في تقرير لها الأسبوع الماضي إن كافة التطورات على الساحة السياسية للبلاد، وكذلك الأزمة الاقتصادية تعيد للأذهان الخسارة التي مني بها التحالف الحاكم عام 2001 بسبب الأوضاع الاقتصادية المتردية.
الأوبزرفر العربي
الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق