بريطانيا والاتحاد الأوروبي يعلنان التوصل لاتفاق تجاري

أعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أنه تم التوصل إلى اتفاق تجاري طال انتظاره بين بلاده والاتحاد الأوروبي، بعد خروج بريطانيا من الاتحاد، قبل أيام فقط من نهاية الفترة الانتقالية في 31 ديسمبر كانون الأول 2020.

وقالت الحكومة البريطانية، في بيان الخميس: “تمت الصفقة. كل ما وُعد به الشعب البريطاني خلال استفتاء 2016 وفي الانتخابات العامة العام الماضي قد تم الوصول إليه من خلال هذه الصفقة”.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية فون دير لايين في مؤتمر صحافي، اليوم الخميس: ” هذه الصفقة كانت تستحق الكفاح من أجلها”.

وأضافت:”لدينا الآن اتفاقية عادلة ومتوازنة مع المملكة المتحدة. ستحمي مصالح الاتحاد الأوروبي، وتضمن المنافسة العادلة”.

من جهتها، أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أنها “واثقة” من أن صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد كانت “نتيجة جيدة”.

وأوضحت في بيان “سنكون قادرين بسرعة على تحديد ما إذا كانت ألمانيا ستدعم نتيجة المفاوضات اليوم”، مضيفة أن حكومتها ستجتمع الاثنين لمراجعة الاتفاقية. وأضافت “أنا واثقة من أننا حققنا نتيجة جيدة”.

بدورها، أفادت وزيرة التجارة الدولية ليز تروس بأن الاتفاق سيؤدي إلى “علاقة تجارية قوية” مع بروكسل وشركاء آخرين حول العالم.

وجاءت الانفراجة اليوم الخميس مع بقاء ما يزيد قليلاً على أسبوع حتى اكتمال انفصال المملكة المتحدة.

ويأتي الآن السباق للموافقة على الاتفاق والتصديق عليه قبل مغادرة المملكة المتحدة للهياكل الاقتصادية للاتحاد الأوروبي في نهاية العام. ويجب على كل من البرلمانين البريطاني والأوروبي إجراء التصويت على الاتفاق.

وذكرت وكالة “فرنس بريس” أن البرلمان الأوروبي سيصوّت العام المقبل على اتفاق مرحلة ما بعد بريكست.

وأدت أشهر من المفاوضات المتوترة والتي غالبًا ما كانت صعبة، إلى تقليص الخلافات بين الجانبين تدريجياً إلى ثلاث قضايا رئيسية: قواعد المنافسة العادلة، وآليات حل النزاعات المستقبلية وحقوق الصيد. وظلت حقوق قوارب الاتحاد الأوروبي في الصيد بشباك الجر في المياه البريطانية العقبة الأخيرة قبل حلها.
ومع ذلك، ما تزال الجوانب الرئيسية للعلاقة المستقبلية بين الكتلة المكونة من 27 دولة وعضوها السابق دون حل.

وأصر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون على أن المملكة المتحدة ستزدهر “بقوة” حتى لو لم يتم التوصل إلى اتفاق واضطرت المملكة المتحدة إلى التجارة مع الاتحاد الأوروبي بشروط منظمة التجارة العالمية. لكن حكومته أقرت بأن الخروج الفوضوي من المرجح أن يؤدي إلى جمود في موانئ بريطانيا ونقص مؤقت في بعض السلع وزيادة أسعار المواد الغذائية الأساسية.

وانسحبت بريطانيا من المؤسسات السياسية بالاتحاد الأوروبي في 31 يناير الماضي، وتنتهي فترة انتقال اقتصادي في 31 ديسمبر الجاري.

 

الأوبزرفر العربي

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى