بعد إلغائها عقداً لشراء قاذفات صواريخ إسرائيلية… إسبانيا تلوّح بمقاطعة “يوروفيجن” حال شاركت إسرائيل فيها

وقال أورتاسون في مقابلة مع الإذاعة الإسبانية العامة “علينا أن نضمن عدم مشاركة إسرائيل في النسخة المقبلة من يوروفيجن”، و”إذا لم يحصل ذلك، فلا ينبغي لإسبانيا المشاركة”، في موقف سبق أن اتخذته كل من “إيرلندا وسلوفينيا وأيسلندا وهولندا”، بحسب قوله.

وأكد أن القرار يعود إلى الجهة المنظمة للمسابقة، وهي اتحاد البث الأوروبي.

وخلال الجمعية العامة لاتحاد البث الأوروبي في يوليو، أعربت دول عدة عن قلقها إزاء مشاركة إسرائيل في نسخة 2026 من المسابقة، المقرر إقامتها في فيينا.

وقد أمهل الاتحاد هذه الدول حتى منتصف ديسمبر للانسحاب من المسابقة من دون أي عقوبات مالية.

وفي مايو، أكد رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز ضرورة استبعاد إسرائيل من “يوروفيجن”، أكبر مسابقة للمواهب في العالم، تضامنا مع “الشعب الفلسطيني الذي يعاني من عبثية الحرب والقصف”.

وخلال مسابقة الأغنية الأوروبية الأخيرة، تحدّى التلفزيون الإسباني الرسمي الجهة المسؤولة عن تنظيم المسابقة من خلال بثّ رسالة دعم للشعب الفلسطيني قبيل نقله لفعاليات الحدث.

وكتبت مجموعة “آر تي في إي” الإذاعية والتلفزيونية باللون الأبيض على خلفية سوداء، في رسالة باللغتين الإسبانية والإنجليزية، قبل ثوانٍ من انطلاق المسابقة رسميا “عندما يتعلق الأمر بحقوق الإنسان، الصمت ليس خيارا. السلام والعدالة لفلسطين”.

إلقاء صفقة شراء قاذفات صواريخ إسرائيلية

كما قررت الحكومة الإسبانية إلغاء عقدا تناهز قيمته 700 مليون يورو لشراء قاذفات صواريخ إسرائيلية التصميم، في أعقاب تأكيدها الأسبوع الماضي على حظر إبرام عقود تسلح مع إسرائيل، بحسب وثائق رسمية، الاثنين.

وينص العقد الذي منح لاتحاد شركات إسبانية، على اقتناء 12 وحدة من نظام إطلاق صواريخ عالية الحركة (سيلام)، مطور من نظام “بولس” التابع لمجموعة “البيت سيستمز” الإسرائيلية، بحسب تقرير “التوازن العسكري” الصادر عن المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية (آي آي إس إس).

وبعدما تحدثت الصحافة المحلية وصحيفة “هآرتس” الإسرائيلية عن الإلغاء، أعلن عنه رسميا على المنصة الإسبانية الرسمية للعقود العامة في وثيقة مؤرخة يوم 9 سبتمبر (أيلول).

تدابير جديدة تهدف إلى “إنهاء الإبادة الجماعية في غزة”

في اليوم السابق، أعلن رئيس الوزراء بيدرو سانشيز عن تدابير جديدة تهدف إلى “إنهاء الإبادة الجماعية في غزة”، تضمنت “تعزيزاً قانونياً” لحظر عقود الأسلحة مع إسرائيل الذي كانت تطبقه البلاد بحكم الأمر الواقع.

والأحد، أبدى سانشيز “إعجابه” بالاحتجاجات المؤيدة لفلسطين التي عطّلت سباق الدراجات “فويلتا إسبانيا” وأجبرت القائمين على الحدث على تقصير السباق، مع توقف المرحلة الأخيرة بعد أن اقتحم آلاف المتظاهرين مسار السباق في وسط مدريد.

وفي 9 سبتمبر (أيلول)، تم رسميا إلغاء عقد آخر يشمل شراء 168 قاذفة صواريخ مضادة للمدرعات، كان من المقرر تصنيعها في إسبانيا بموجب ترخيص من شركة إسرائيلية، وفق وثائق نشرت على نفس المنصة.

وبلغت قيمة هذا العقد الأخير 287,5 مليون يورو. وكانت وسائل إعلام قد أفادت بإلغائه في يونيو (حزيران) الماضي.

وكانت وزارة الداخلية الإسبانية قد قررت في أبريل (نيسان) الماضي إنهاء عقد لشراء ذخائر من شركة إسرائيلية، وجاء ذلك جزئيا بضغط من حزب سومار اليساري الراديكالي المشارك في الائتلاف الحكومي.

وقدّر “مركز ديلاس”، وهو معهد أبحاث مقره برشلونة متخصص في الأمن والدفاع، في أبريل أن مدريد منحت 46 عقداً بقيمة 1,044 مليار دولار لشركات إسرائيلية منذ بداية حرب غزة، وفق بيانات تم جمعها من منصة العقود العامة.

وبحسب صحيفة “لافانغارديا” اليومية، فإن الحكومة الإسبانية وضعت خطة تعمل على تطبيقها حاليا للتخلص من الأسلحة والتكنولوجيا الإسرائيلية الموجودة لدى قواتها المسلحة.

يعد رئيس الوزراء الإسباني من أكثر الأصوات الأوروبية انتقادا للفاشي بنيامين نتنياهو والعمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة منذ بدء الحرب إثر هجوم حركة حماس في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وشهدت العلاقات بين البلدين توتّرا شديدا في الأشهر الأخيرة، إذ لا يوجد سفير إسرائيلي في مدريد منذ اعتراف حكومة بيدرو سانشيز بدولة فلسطين عام 2024، كما استدعت إسبانيا سفيرتها في إسرائيل الأسبوع الماضي، إثر تصريحات حادة متبادلة بين البلدين عقب إعلان الحكومة الإسبانية عن الإجراءات الجديدة.