<link rel="stylesheet" id="jazeera-css" href="//www.fontstatic.com/f=jazeera" type="text/css" media="all">

خطة إنقاذ بقيمة 540 مليار يورو للدول الأوروبية المتضررة من جائحة كورونا

صادقت حكومات منطقة اليورو على الجزء الأول من خطة الإنقاذ المالي بقيمة 540 مليار يورو للدول المتضررة بشدة من جائحة فيروس كورونا، غير أن عناصر أخرى من خطة الإنقاذ لم يجر الاتفاق عليها بعد.

فقد اتفق وزراء المالية في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة على تفاصيل خطوط ائتمان رخيصة وطويلة الأجل ستتيحها آلية الاستقرار الأوروبي، وهي صندوق الإغاثة بالتكتل، لدول تحتاج سيولة لتغطية التكاليف الصحية غير العادية التي يتسبب فيها التفشي.

وبعد الاجتماع الذي أجري عن بعد، قال رئيسه ماريو سنتينو “نظرا للطبيعة الاستثنائية للأزمة، اتفقنا على شروط مالية ملائمة وكافية”.

لكنه لم يتضح ما إذا كان سيمكن لإيطاليا، وهي الدولة الأكثر احتياجا للقروض، استخدام الأموال، وذلك بسبب تكاليف خدمة ديونها المرتفعة وحدة التفشي هناك، والذي أودى بحياة عدد من الأشخاص أكبر من أي دولة أوروبية أخرى باستثناء بريطانيا.

وستقدم الآلية، والتي لعبت دورا رئيسيا في إنقاذ اليونان وقبرص وأيرلندا وإسبانيا والبرتغال خلال أزمة الديون بمنطقة اليورو في العقد الماضي، خطوط ائتمان تقدر 2% من الناتج المحلي الإجمالي للدول التي تطلبها، وبما لا يزيد عن 240 مليار يويو (260 مليار دولار) للمنطقة بأكملها.

ومن المقرر إتاحة القروض في الأسابيع المقبلة بعد الحصول على الموافقات الإجرائية، وحتى نهاية 2022.

وسيكون أجل استحقاقها عشر سنوات، وسيجري منحها بأسعار الفائدة الشديدة الانخفاض التي تحصل عليها الآلية عندما تصدر دينا جديدا، إضافة إلى رسوم وهوامش طفيفة تبلغ نحو 0.3% على المبالغ المصروفة.

سجل نشاط القطاع الخاص في منطقة اليورو انهيارا بوتيرة “غير مسبوقة” في نيسان/أبريل نتيجة التدابير المتخذة لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد، وفق تقديرات أولية لمؤشر مديري المشتريات المركّب أصدرها مكتب “ماركيت” للخدمات والمعلومات المالية الخميس.

وتراجع المؤشر الشهري إلى 13,5 نقطة بالمقارنة مع 29,7 نقطة في آذار/مارس، ما يشير إلى “أكبر تقلص بفارق كبير للنشاط الإجمالي منذ أكثر من عشرين عاما” عند بدء تسجيل المؤشر.

ويدل هذا المؤشر على ازدهار النشاط حين يكون أعلى من 50 نقطة، وإلى تراجعه حين يكون دون هذا الحد.

وأوضح مكتب ماركيت في بيانه أنه “على سبيل المقارنة، فإن المؤشر تراجع إلى 36,2 في شباط/فبراير 2009 في ذروة الأزمة المالية العالمية”.

ورأى الخبير الاقتصادي لدى ماركيت كريس ويليامسون أن هذه المعطيات “تنذر بانكماش فصلي في اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 7,5%” موضحا أن “القيود التي فرضتها الحكومة ستستمر في شل أجزاء كاملة من الاقتصاد”.

وكان لهذه التدابير حتى الآن انعكاسات شديدة على قطاع الخدمات، وهو ما يظهره مؤشر النشاط في هذا القطاع الذي تراجع من 26,4 نقطة في آذار/مارس إلى 18,4 نقطة.

ويأخذ مؤشر مديري المشتريات بالطلبيات والانتاج والوظائف والتسليم والمخزون في قطاع التصنيع.

بروكسل- الأوبزرفر العربي

الوسوم
اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
Optimized with PageSpeed Ninja