دعوات لإطلاق سراح محامين مضربين عن الطعام من المعتقلات التركية

دعت منظمات حقوقية ونقابات محامين، السبت، إلى إطلاق سراح اثنين من المحامين الأتراك المضربين عن الطعام داخل المعتقلات التركية، منذ فبراير، قائلة إنهما الآن في وضع حرج.

وتحتج المحامية، ابرو تيمتيك والمحامي، آيتاج أونصال على عقوبتين بالسجن صدرت ضدهما بزعم اتهامات بعضويتهما في منظمة إرهابية.

وكانت محكمة في إسطنبول قد أصدرت حكما عام 2019 على أونصال بالسجن أكثر من عشر سنوات وتيمتيك بالسجن أكثر من 13 عاما، بسبب ما يزعم من صلاتهما بجبهة حزب التحرير الشعبية الثورية” اليسارية المتطرفة، المصنفة بأنها منظمة إرهابية في تركيا.

وتيمتيك واونصال من بين إجمالي 18 محاميا في تركيا، حكم عليهم بأحكام طويلة بالسجن بسبب مزاعم بصلاتهما بالإرهاب.

وحذر رئيس نقابة المحامين في تركيا، محمد دوراق أوغلو من أن تيمتيك في “حالة حرجة” وحياة أونصال في “خطر شديد”.
وتتلقى تيمتيك وأونصال حاليا العلاج في مستشفى في إسطنبول.

وتقول النقابات التركية إن النظام القضائي انزلق إلى الفوضى، حيث سُجن محامون وتم إسكات محامي الدفاع ودمرت الثقة في القضاة وممثلي الادعاء العام.

ومع إخضاع غالبية وسائل الإعلام للسلطة وتوقيف عدد كبير من المعارضين والناشطين المدنيين منذ 2016، تعتبر النقابات أحد آخر معاقل المعارضة في تركيا.

وكثيرا ما تحدث صدامات بين نقابات المحامين وإدارة رئيس النظام التركي، وذلك في ظل الانتقادات بغياب استقلال القضاء وسيادة القانون في البلاد.

وفي يوليو الماضي، حذّرت منظمة هيومن رايتس ووتش من أن تعديلا تشريعيا مثيرا للجدل لكبح قوة نقابات المحامين البارزة التي تنتقد الحكومة في تركيا، من شأنه أن يقوض استقلال القضاء.

وقالت المنظمة الدولية، إنّ هذا التحرك من قبل الحكومة عبارة عن “أسلوب فرق تسد واضح لتقليص سلطة نقابات المحامين ودورها الرقابي”.

ودافع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن التعديل التشريعي المقترح واعتبره وسيلة لإنشاء نظام نقابات “أكثر ديمقراطية وأكثر تنوعا”، وتعهد بإصدار القانون في أسرع وقت ممكن.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن التغييرات المقترحة “ستتسبب في انقسام سياسي” وإنها تهدف إلى “حماية الحكومة من النقد المبرر”، داعية أنقرة إلى سحب التعديل المقترح.

وأكدت المنظمة أن الحكومة لم تستشر نقابات المحامين بشأن التغيير وأن 78 من بين 80 نقابة وقعت على بيان يرفض التعديلات.

وسبق أن تجمع نحو ألف محام أمام قصر العدل في كاغليان بإسطنبول احتجاجا على مشروع القانون، وهتفوا “الدفاع لن يصمت”.

لا تنظر حكومة العدالة والتنمية بعين الرضا للمحامين ونقابتهم فهم من بين الفئات الإجتماعية التي طالها بطش السلطات، وحيث يقبع العديد من المحامين الأتراك في السجون بتهم ملفّقة تتراوح ما بين الخيانة والإرهاب.

 

 

الأوبزرفر العربي

الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق