ماكرون يلوّح بفرض عقوبات اقتصادية على إسرائيل

لوّح الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الخميس، باحتمال فرض عقوبات اقتصادية على إسرائيل، إذا واصلت هجومها الجديد على قطاع غزة، مؤكداً إن إسرائيل تدمر صورتها بالكامل أمام الرأي العام العالمي بسبب الضحايا المدنيين في القطاع.

واعتبر ماكرون، في حديث للقناة 12 الإسرائيلية، أن الدولة الإسرائيلية تقوم “بتدمير صورتها ومصداقيتها بالكامل” لدى الرأي العام العالمي بسبب الضحايا المدنيين في غزة.

وأضاف الرئيس الفرنسي: “حققت إسرائيل نتائج أمنية لافتة (…) إلا أن شن عمليات كهذه في غزة يأتي بنتائج عكسية بالكامل، وعليّ القول إنها فاشلة”.

عقوبات اقتصادية على إسرائيل

وأبقى ماكرون احتمال فرض عقوبات اقتصادية على إسرائيل قائما، إذا واصلت هجومها الجديد على غزة، واصفا العملية الإسرائيلية بأنها “خطأ هائل”.

وأشار إلى أنه كان يرغب في زيارة إسرائيل قبل اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة لشرح موقفه، لكن السلطات في إسرائيل رفضت زيارته.

وشدّد على أنه يرغب في مواصلة “العمل” مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.

وتحدث ماكرون عن قراره الاعتراف بدولة فلسطينية في وقت لاحق من هذا الشهر، معتبرا أن الخطوة “أفضل طريقة لعزل حماس”.

وقال ماكرون إن “الاعتراف بدولة فلسطينية هو ببساطة قرار للقول إنه لا علاقة على الإطلاق للتطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني، وما يعانيه اليوم، بحماس”.

الاعتراف بالدولة

ودافع الرئيس الفرنسي عن خطته التي سيعلنها رسميا، الإثنين، في الأمم المتحدة، مشيرا إلى أنها “عملية” الغرض منها “إطلاق سلسلة من السلوكيات الجديدة والالتزامات الجديدة”.

وشدّد ماكرون على أن “الاعتراف بدولة فلسطينية هو أفضل طريقة لعزل حماس” التي “تريد تدميركم”، في إشارة إلى الإسرائيليين.

في المقابلة، اعتبر الرئيس الفرنسي أن “مقاربة الحكومة الإسرائيلية، تحديدا بعض الوزراء، تقضي بنسف أي إمكانية لتحقيق حل الدولتين”.

ولفت إلى وجود “حالة طارئة” استدعت التحرك، خصوصا التهديدات بضم الضفة الغربية المحتلة، وشدد على أنها “الفرصة الأخيرة قبل أن يصبح اقتراح حل الدولتين مستحيلاً تماما”.

واعتبر أن “كسر الحلقة المفرغة” يتطلب “القضاء على حماس وتفكيكها”، لكنه لفت إلى أن “المقاربة العسكرية” ليست “كافية”.

كما أشار إلى أن اعتبار موقف باريس في الاعتراف بدولة فلسطينية مدفوعاً بأسباب سياسية داخلية، هو تشويه للموقف الفرنسي.

خلاف ألماني فرنسي بشأن غزة

في سياق آخر، أقر المستشار الألماني فريدريش ميرتس، ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، الخميس، بوجود اختلافات في وجهات النظر بين حكومتيهما حيال النزاع في غزة، وذلك عقب إجرائهما محادثات في مدريد.

وقال ميرتس، في مؤتمر صحافي مشترك مع سانشيز، إن للحكومتين “وجهات نظر متباينة” بشأن النزاع وخلصتا إلى “استنتاجات مختلفة” حول الوضع.

 برلين تقف “بحزم” إلى جانب إسرائيل

وأكد المستشار الألماني المحافظ، أن برلين تقف “بحزم” إلى جانب إسرائيل، لكنه وصف ردها العسكري في غزة بأنه “غير متناسب”.

وأضاف: “يجب أن يكون انتقاد الحكومة الإسرائيلية ممكنا، ولكن لا يجب علينا أبدا أن نسمح باستخدامه للتحريض على الكراهية ضد اليهود”، مشيرا إلى أنه وسانشيز متفقان على هذه النقطة.

وعلى عكس سانشيز، تجنب ميرتس وصف الهجوم الإسرائيلي على غزة بأنه “إبادة”، موضحا أن ألمانيا لا تعتزم حاليا الاعتراف بدولة فلسطينية كما فعلت إسبانيا، وأن “هذا ليس مدرجًا على جدول أعمالها”.

أما فيما يتعلق بالعقوبات الأوروبية المقترحة على إسرائيل، فقال ميرتس إن ألمانيا ستحدد موقفها النهائي في الأيام المقبلة وتعرضه خلال اجتماع مجلس الاتحاد الأوروبي في الأول من أكتوبر في كوبنهاغن.

دعم إسباني للعقوبات على إسرائيل

في المقابل، أعرب سانشيز عن دعمه الكامل للعقوبات التي اقترحتها المفوضية الأوروبية على إسرائيل، محذرا من أن الهجوم الذي تشنه في غزة سيجعلها “أكثر عزلة”.

وتُعد الحكومة في إسبانيا من أشد المنتقدين في أوروبا لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ولحملته العسكرية في غزة.

والاثنين، دعا سانشيز إلى منع إسرائيل من المشاركة في الأحداث الرياضية الدولية بسبب الحرب في غزة التي أكدت الأمم المتحدة حدوث مجاعة فيها.