الكشف عن خطوات عباس “الانتقامية” من قيادات فلسطينية
استبعاد الانتخابات وتفعيل الاعتقالات في الضفة الغربية وتجديد العقوبات على غزة
كشفت مصادر سياسية، أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، يرى نفسه غير معنيّ بإجراء الانتخابات حتى وإن حصل على موافقة مكتوبة من جانب إسرائيل على إجراء الانتخابات في مدينة القدس الشرقية، وهو أمر يبقى مستبعداً إلى حين تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة، سواء حالياً أو بعد الانتخابات الخامسة.
كما ليس لدى عباس، حالياً، أيّ نية لإعادة ترتيب حركة «فتح» من الداخل، بعد سلسلة من الخلافات والانشقاقات وفصل أعضاء في اللجنة المركزية.
وتؤكد المصادر أن هَمّ رئيس السلطة يتركز على خطوات انتقامية ومعاقبة جميع الشخصيات التي خرجت في قوائم مستقلّة، أو اصطفّت مع محمد دحلان أو مع ناصر القدوة ومروان البرغوثي، مضيفة إنه لن تتمّ إعادة القدوة إلى اللجنة المركزية لحركة «فتح» قبل تقديم اعتذار لعباس، وتعهُّد بعدم الخروج عن القائمة الرسمية للحركة في أيّ انتخابات مقبلة.
عقوبات على غزة
ووفقا للمصادر، تشمل خطوات عباس للفترة المقبلة، تفعيل الضغط والاعتقالات ضدّ عناصر حركة «حماس» في الضفة الغربية، لمنع تصاعد الأحداث الميدانية، بعدما طلب عباس من مستشاريه تقديم خطّة جديدة للضغط على الحركة لدفعها إلى القبول بإلغاء الانتخابات.
ولم تتوقّف خطوات عباس على ما بعد الانتخابات، بل وصلت إلى حدّ حضوره شخصياً اجتماع مجلس الوزراء المنعقد في رام الله أمس، والطلب إلى رئيس الحكومة، محمد اشتية، تجميد جزء من القرارات الأخيرة القاضية بتقليص العقوبات ضدّ قطاع غزة، بالإضافة إلى إيقاف كلّ خطوة من شأنها زيادة فاتورة الإنفاق على القطاع، ومنها وقف تثبيت «تفريغات 2005».
في المقابل، بحث عباس استمرار الاتحاد الأوروبي في تجميد تحويلات الأموال والمساعدات للسلطة الفلسطينية، وهو ما أثّر على قدرة السلطة على دفع مستحقّات أكثر من 70 ألف أسرة فقيرة تتلقّى مساعدة من بروكسل من طريق وزارة التنمية الاجتماعية الفلسطينية.
ولذا، سيبعث رئيس السلطة الفلسطينية رسالة تطالب الأوروبيين بالإيفاء بتعهّداتهم، فيما سيسعى، بحسب المصادر، إلى دعوة جميع الفصائل الفلسطينية إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية تحت عنوان «حكومة وحدة للجميع وبشرعية الجميع»، مشروطة بنيل ثقة الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لتجديد الدعم المالي للسلطة، فيما لا تزال حركة «حماس» ترفض مثل هذا الطرح الذي يُحتِّم عليها الاعتراف بكيان الاحتلال وبشروط الرباعية الدولية.
