مجلس الأمن يصوت ضد مشروع قرار روسي يدين الضربات الغربية على سوريا
فشلت موسكو السبت في تمرير مشروع قرار في مجلس الأمن يدين الضربات العسكرية للولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا على سوريا. ولم يحظى المشروع الروسي بتأييد سوى ثلاثة أعضاء فقط، بعيدا عن الأصوات التسعة المطلوبة لتبني مشروع القرار.
لم تنجح مساعي روسيا اليوم السبت في الحصول على دعم مجلس الأمن الدولي لإدانة الضربات العسكريةالتي شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا على دمشق ردا على هجوم كيميائي “مفترض”.
وحظي مشروع القرار الروسي في هذا الصدد بتأييد ثلاثة أصوات فقط، أي أقل بكثير من الأصوات التسعة المطلوبة لتبني مشروع القرار.
وصوتت ثماني دول أعضاء في المجلس ضد المشروع بينما امتنعت أربع دول عن التصويت.
وكان مشروع القرار يهدف إلى إدانة “العدوان”على سوريا، ويطالب الحلفاء الثلاثة بعدم شن أي ضربات إضافية.
وطالب سفير روسيا في الأمم المتحدة فاسيلي نيبنزيا الغرب ب”الإنهاء الفوري لتحركاته ضد سوريا والامتناع عنها في المستقبل”. وقال “أنتم تضعون أنفسكم فوق القانون الدولي، بل وتحاولون إعادة كتابة القانون الدولي”.
ودعمت كل من الصين وبوليفيا مشروع القرار الروسي، بينما عارضته الدول الحليفة الثلاث والسويد وهولندا وبولندا والكويت وساحل العاج، وامتنعت كل من البيرو وكازاخستان وإثيوبيا وغينيا الاستوائية عن التصويت.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إنه طلب من المبعوث الدولي الخاص إلى سوريا ستافان دي مستورا العودة إلى نيويورك بالسرعة الممكنة لوضع خطة مستقبلية للوضع في سوريا.
وفي كلمة أمام المجلس دعا غوتيريش جميع الدول إلى احترام القانون الدولي، محذرا من أن “سوريا اليوم تمثل أخطر تهديد للسلام والأمن العالميين”.
من جهتها، واصلت السفيرة الأمريكية نيكي هايلي الضغط على النظام السوري وحليفتيه روسيا وإيران. وقالت خلال جلسة مجلس الأمن “تحدثت إلى الرئيس (ترامب) هذا الصباح، لقد قال إنه إذا استمر النظام السوري في استخدام هذا الغاز السام فإن الولايات المتحدة مستعدة للتحرك مجددا”.
من جهة أخرى، أعلن الإليزيه السبت أن الرئيس إيمانويل ماكرون يأمل في الأيام المقبلة بـ”تكثيف المشاورات” مع تركيا بهدف التوصل إلى “حل سياسي في سوريا”.
وتشاور الرئيس الفرنسي هاتفيا مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، وأورد بيان للإليزيه أنه “أكد عزمه على مواصلة العمل المشترك مع تركيا لمكافحة الإفلات من العقاب في ما يتعلق باستخدام الأسلحة الكيميائية والسماح بإقامة آلية محايدة وصلبة في الأمم المتحدة”.
وتشهد الجمعية الوطنية الفرنسية ومجلس الشيوخ الفرنسي الاثنين نقاشا من دون تصويت للضربات التي شنتها فرنسا مع الولايات المتحدة وبريطانيا في سوريا، بحسب ما أعلنت مصادر برلمانية.
وينص الدستور الفرنسي على إجراء هذه المناقشة بعد اتخاذ قرار بتدخل القوات المسلحة في الخارج.
والسبت أبدت شخصيات سياسية فرنسية، بينها زعيم اليسار الراديكالي جان لوك ميلانشون، أسفها لعدم حصول تصويت في البرلمان على هذه العملية العسكرية. وتم إبلاغ زعيم المعارضة اليمينية جيرار لارشيه وفرانسوا روجي زعيم حزب ماكرون “الجمهورية إلى الأمام” ليلا بشن الضربات قبل بدئها.
