مصر والعالم يرحبون بإعلان وقف إطلاق النار في كافة الأراضي الليبية

مراقبون يعتبرون الاعلان انتصاراً للإرادة العربية ولسياسة الردع التي اتبعتها القاهرة

قال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الجمعة، في تغريدة على موقع “تويتر”، إن بيانات وقف العمليات العسكرية تشكل خطوة مهمة على طريق تحقيق التسوية السياسية وطموحات الشعب الليبي في استعادة الاستقرار.

وأعلن ترحيبه بإعلان وقف إطلاق النار في كافة الأراضي الليبية من قبل مجلس النواب وحكومة السراج.

تصريحات السيسي جاءت بعد أن أعلن المجلس الرئاسي لحكومة السراج الليبية، يوم الجمعة، وقفا فوريا لإطلاق النار وتعليق كل العمليات العسكرية في كافة الأراضي الليبية.

وكان رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، قد دعا إلى وقف إطلاق النار، نظرا إلى تردي الخدمات والوضع الاقتصادي في ليبيا وظروف جائحة كورونا، إلى جانب اعتبار “المسؤولية الوطنية”.

وأكد سعيه إلى طي صفحة الصراع والاقتتال وبناء الدولة عبر عملية انتخابية، فضلا عن مصالحة وطنية شاملة تكون أساسا لـ”بناء الوطن وضمان استقراره”.

وأشار مجلس النواب الليبي، إلى أنه سيتم استئناف إنتاج النفط وتجميد إيراداته في حساب خارجي للمصرف الليبي، مع عدم التصرف فيها إلا بعد التوصل إلى تسوية سياسية.

في غضون ذلك، أعربت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، عن ترحيبها “الشديد” بـ”نقاط التوافق” الواردة في بياني مجلس النواب الليبي وحكومة الوفاق.

ودعت إلى تطبيق سريع لدعوة البيانين إلى فك الحصار عن إنتاج وتصدير النفط، وتطبيق الإرشادات التي ذكرت في البيانين، وقالت إنه من “التعنت” أن يجري حرمان الشعب الليبي من ثرواته.

وقالت سفارة الولايات المتحدة في ليبيا بتغريدة على حسابها على تويتر: “نرحب ببيانات البعثة الأممية إلى ليبيا، وحكومة السراج، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، باعتبارها خطوات مهمة لجميع الليبيين. وسيكون لدى الولايات المتحدة المزيد لتقوله قريبًا”.

بدورها أعربت الخارجية الإيطالية عن ترحيبها بهذا التطور المفاجئ، وأكدت أن على الأطراف الليبية متابعة مسار وقف إطلاق النار.

كما رحبت موسكو بتلك الخطوة، داعية إلى بدء العملية السياسية في ليبيا.

من جانبها حثت كندا الأطراف الليبية على استئناف العملية السياسي ورحبت بإعلان وقف إطلاق النار في ليبيا.

وأعلن السفير البريطاني في ليبيا يرحب بإعلان وقف إطلاق النار ويؤكد أن جميع الأطراف بحاجة الآن إلى الالتزام الجدي بالهدنة.

ولاحقاً، شددت وزارة الخارجية الألمانية على أهمية هذا الإعلا، معتبرة أنه تطور مهم باتجاه الحل في البلاد التي شلعتها الحرب. وأضافت أنه على على اللجنة العسكرية المنبثة عن مفاوضات الأمم المتحدة ومؤتمر برلين ( 5 + 5 ) تطبيق وتنفيذ إعلان وقف النار هذا، على كافة الأراضي الليبية.

إلى ذلك، اعتبرت أن رفع الحظر النفطي الذي نص عليه بيان الرفين، سيعطي الليبيين أملا جديدا.

وعربياً، شددت الجامعة العربية على أهمية تلك الخطوة، معلنة ترحيبها بالإعلان المتبادل لوقف النار في ليبيا. وأعرب مصدر مسؤول في الأمانة العام للجامعة عن أمله في ان تفضي تلك الخطوة الإيجابية إلى سرعة الانتهاء من المفاوضات الجاريوة بين حكومة الوفاق والجيش الليبي، ف يإطار اللجنة العسكرية، بغية التوصل إلى حل دائم للصراع، يقود إلى خروج كافة المرتزقة من الأراضي الليبية، ويوقف التدخلات الأجنبية.

اعتبر مراقبون أن هذه الخطوة تأتي انتصارا للإرادة العربية ولسياسة الردع العربي التي اتبعتها القاهرة للحيلولة دون التوسع العسكري التركي والقطري في الأراضي الليبية.

تلك السياسة تمثلت بإعلان القاهرة في يونيو الماضي استعدادها للتدخل العسكري في ليبيا لحماية أمنها القومي المحددان بخط سرت – الجفرة والاستجابة لمطالب القبائل الليبية والمؤسسات الشرعية الليبية المتمثلة في الجيش الوطني الليبي والبرلمان المنتخب.

ويرى محللون أن الملمح الإيجابي الرئيسي في خطوة الجمعة هو عودة الحديث الليبي – الليبي مرة أخرى على خلفية مخرجات برلين، وذلك بعد إنفراد تركيا لفترة طويلة بالتحدث كطرف في المباحثات الليبية.

وقال مصدر عسكري، أن “الخطوة إيجابية لكنها تبقى مرهونة بقدرة القوى الدولية على إيجاد آلية سريعة لإلزام القوات التركية على الخروج من ليبيا وإنهاء التدخل القطري، إضافة إلى إخراج المرتزقة وتفكيك الميليشيات ونزع سلاحها.”

واعتبر خالد الترجمان، رئيس مجموعة العمل الوطني الليبي، أن تطور اليوم جاء بجهود واشنطن.

ورأى الترجمان في تصريح صحافية، أن ” جهود واشنطن تشير لرغبتها في إنهاء الأزمة وهو ما اعتبره ملمحا إيجابيا سيساهم في الحل.”

بدوره، قال الدكتور عبد المنعم الحر رئيس المنظمة العربية لحقوق الانسان بليبيا أن الالتزام الجدي بوقف إطلاق النار يشكل مقدمة جوهرية لإجراء حوار سياسي جاد.

وأضاف الحر،أن هذا الحوار الذي يضم مختلف الأطراف الليبية سيقود لإنهاء حالة الانقسام، واستئناف المسار الانتقالي لعرض مسودة الدستور على الاستفتاء الشعبي وإجراء الانتخابات الرئاسية و البرلمانية

ودعا الحر بعثة الأمم المتحدة وبعثة جامعة الدول العربية للعمل معاً على رعاية التفاهمات السياسية لانتشال البلاد من أجواء الفوضى التي تُعمق من مأزق الانقسام الذي ترتبط أبعاده السياسية بالانتماءات القبلية والمناطقية

وأكد الحر على استعداد المنظمة العربية لحقوق الانسان بليبيا ( رئاسته) للعمل على توفير كافة أشكال الدعم التقني لإنجاح مسار توافق وطني يضمن الإسراع بوضع وإقرار الدستور وإجراء الانتخابات لاستكمال بناء نظام سياسي قادر ومستقر.

 

 

 

الأوبزرفر العربي

الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق