“إيكواس” تمهل العسكريين في النيجر أسبوعاً للإفراج عن الرئيس المعزول

خلال قمة طارئة، الأحد، أمهلت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “إيكواس”، قادة الإنقلاب العسكري في النيجر أسبوعاً للإفراج عن الرئيس محمد بازوم، وإعادته للسلطة، واستعادة النظام الدستوري بالكامل، مضيفة أنها لا تستبعد “استخدام القوة”، فيما احتشد آلاف المتظاهرين المؤيدين للانقلاب اليوم الأحد أمام السفارة الفرنسية في العاصمة النيجيرية نيامي، وصاح المتظاهرون “تحيا روسيا” و”لتسقط فرنسا“.

وقررت “إيكواس”، بحسب بيان صحافي، تجميد أصول جمهورية النيجر في البنوك المركزية للدول الأعضاء بها، كما فرضت عقوبات مالية وحظر سفر على قادة الانقلاب العسكري.

واستبق القادة العسكريون في النيجر اجتماع “إيكواس” بتحذير من أي تدخل عسكري في بلادهم.

ولم يصدر أي تعليق من رئيس النيجر محمد بازوم، منذ فجر الخميس، حين جرى احتجازه داخل القصر الرئاسي، لكن الاتحاد الأوروبي وفرنسا وآخرين يقولون إنهم ما زالوا يعترفون به رئيساً شرعياً.

وتتكون المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) من 15 عضواً، بجانب الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا المؤلف من 8 أعضاء.

والنيجر واحدة من أفقر دول العالم وتتلقى مساعدات تنموية رسمية تقدر قيمتها بنحو ملياري دولار سنوياً، وفقاً للبنك الدولي.

احتجاجات مناهضة لفرنسا ومؤيدة للإنقلاب

وتجمع آلاف المتظاهرين المؤيدين للانقلاب العسكري في النيجر اليوم الأحد أمام السفارة الفرنسية في العاصمة النيجيرية نيامي وأصر بعضهم على دخولها، حسبما ذكرت وكالة “فرانس برس”.

وأفادت الوكالة بأن بعض المتظاهرين انتزعوا اللوحة التي تحمل عبارة “سفارة فرنسا في النيجر” وداسوا عليها ووضعوا مكانها علمي روسيا والنيجر. وصاح بعض المتظاهرين “تحيا روسيا” و”لتسقط فرنسا”، قبل أن تفرقهم الشرطة بواسطة القنابل المسيلة للدموع.

بدورها، قالت الرئاسة الفرنسية، الأحد، إن أي هجوم على مواطنين فرنسيين أو مصالح للبلاد في النيجر سيستتبع رداً “فورياً وحازماً” من فرنسا.

وأضافت، في بيان صحافي، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون “لن يتسامح مع أيّ هجوم على فرنسا ومصالحها” في النيجر.

ونددت وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان صحافي، بـ”أي عنف ضد المقرات الدبلوماسية التي يعتبر أمنها من مسؤولية الدولة المضيفة”، مشددة على أن “من واجب قوات النيجر ضمان أمن مقراتنا الدبلوماسية والقنصلية بموجب معاهدة فيينا”.

ودعت الخارجية الفرنسية، القوات النيجرية “بإلحاح” إلى الاضطلاع بالواجب الذي يفرضه عليها القانون الدولي.