اتفاق مصري تركي على استمرار خطوات تطبيع العلاقات
قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، في مقابلة مع شبكة تلفزيون “بلومبرغ”، إن بلاده “حريصة على إيجاد حل وصيغة لإعادة العلاقات الطبيعية مع تركيا”، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن الحاجة تدعو إلى بذل مزيد من الجهد لعودة العلاقات بين البلدين.
بدوره، قال وزير خارجية النظام التركي مولود جاويش أوغلو، إن “مسيرة التطبيع مع مصر مستمرة، ووضعنا لأجل ذلك خارطة طريق، وإن توصلنا إلى اتفاق سنقدم على الخطوات اللازمة لتعيين السفراء في كلا البلدين”.
وتابع في لقاء حديث مع إحدى القنوات التركية الخاصة، : “حواري مع وزير الخارجية المصري سامح شكري كان مستمراً حتى عندما كانت العلاقات بين البلدين تمر بفترة جمود، والآن بدأت عملية التطبيع، وإذا تم الاتفاق على خارطة طريق مستقبلية، فسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة”.
ورداً على سؤال حول ترسيم الحدود البحرية بين مصر وتركيا، قال أوغلو إنه يمكن بدء المفاوضات في هذا الشأن إذا أرادت مصر ذلك، والقاهرة ستحصل على مساحة بحرية أكبر بموجب الاتفاق مع أنقرة.
تفاصيل المشاورات
وكشفت القاهرة تفاصيل مشاوراتها مع أنقرة وذلك عقب انتهاء الجولة الثانية من المشاورات الاستكشافية بين البلدين، والتي عقدت على مدار يومين في العاصمة التركية أنقرة.
وأوضحت الخارجية المصرية في بيان اليوم الأربعاء، أن الوفدين تناولا قضايا ثنائية، فضلاً عن عدد من المواضيع الإقليمية، مثل ليبيا وسوريا والعراق وفلسطين وشرق المتوسط، واتفقا على مواصلة تلك المشاورات والتأكيد على رغبتهما في تحقيق تَقدُم في النقاش، والحاجة لاتخاذ خطوات إضافية لتيسير تطبيع العلاقات بين الجانبين.
خارطة طريق
وفي سياق متصل، أفادت مصادر سياسية بأن تركيا عرضت خارطة طريق لتطبيع العلاقات، من بينها إمكانية توقيع اتفاقية ترسيم حدود بحرية جديدة.
كما عرضت تعيين سفراء بعد الاتفاق على الخطوات اللازمة لذلك، فيما لم تقدم أي مقترحات بخصوص تسليم المطلوبين من العناصر الإخونجية والإرهابية.
يذكر أن الجولة الثانية من المشاورات كانت انطلقت أمس في العاصمة التركية، واستغرقت نحو ساعتين، نوقش خلالها القضايا الخلافية الثنائية بين الجانبين على أن تستكمل اليوم بمناقشة قضايا الخلاف الإقليمية.
وكان السفير حمدي لوزا نائب وزير الخارجية زار أنقرة على رأس وفد مصري دبلوماسي يومي7 و8 سبتمبر، لإجراء تلك المحادثات الاستكشافية.
خطوة تركيا
جاء ذلك بعد 4 أشهر من انطلاق الجولة الأولى، التي عقدت في مايو الماضي لأول مرة منذ العام 2013، إثر انقطاع سياسي بين البلدين. وبحث الجانبان وقتها عدة ملفات تؤسس لطي صفحة الخلافات وبدء تطبيع العلاقات، على الصعيد الثنائي وفي السياق الإقليمي.
وكانت السلطات التركية كشفت في مارس الماضي عن مساعيها للتقارب مع مصر ودول الخليج من أجل فتح صفحة جديدة، وتأسيسا على ذلك قررت أنقرة في وقت سابق وقف أنشطة الإخوان الإعلامية والسياسية والتحريضية على أراضيها.
وخطوة وصفتها وزارة الخارجية المصرية حينها على لسان وزيرها سامح شكري بـ”الإيجابية”، والتي تتفق مع قواعد القانون الدولي والعلاقات الطبيعية بين الدول المبنية على عدم التدخل في الشؤون الداخلية.
إلا أنه شدد أيضا على أن عودة العلاقات وتطبيعها بين الطرفين غير مرتبطة فقط بطريقة تعامل أنقرة مع الإخونجية، وإنما بالملف الليبي كذلك.
وشهدت العلاقات بين البلدين توترات مستمرة خلال العقد الماضي، بشأن العديد من القضايا الإقليمية، على غرار الصراع في ليبيا والتوسع التركي شرق المتوسط، إلى جانب اتهام القاهرة لأنقرة بمحاولة التدخل بالشؤون الداخلية المصرية.
