استقالة رئيس مالي وسط تنديد دولي بالانقلاب

أعلن المتمردون العسكريون في مالي، عن تشكيل “لجنة وطنية لإنقاذ الشعب”، مؤكدين احترامهم لكل الاتفاقات الدولية.

وقال الناطق باسم العسكريين الكولونيل إسماعيل واغي مساعد رئيس أركان سلاح الجو، في كلمة عبر التلفزيون الحكومي:” نحن، قواتنا الوطنية المجتمعة داخل اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب، قررنا تحمل مسؤولياتنا أمام الشعب وأمام التاريخ”.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه، الرئيس المالي، إبراهيم بوبكر كيتا، في خطاب عبر التلفزيون الحكومي، فجر الأربعاء، استقالته من منصبه وحلّ البرلمان والحكومة، وذلك بعيد ساعات على إلقاء عسكريين متمرّدين القبض عليه وعلى رئيس وزرائه في انقلاب عسكري دانته الأسرة الدولية، قائلا في خطاب مقتضب نقله التلفزيون الرسمي:” لا أريد إراقة دماء من أجل بقائي في السلطة”.

وقال كيتا في خطابه “أودّ في هذه اللحظة بالذات، وإذ أشكر الشعب المالي على دعمه لي على مدى هذه السنوات الطويلة وعلى دفء عاطفته، أن أبلغكم بقراري التخلّي عن كلّ مهامي، اعتباراً من هذه اللحظة”، مشيراً إلى أنّه قرّر كذلك “حلّ الجمعية الوطنية والحكومة”.

وفي وقت سابق، أعلن مجلس الأمن الدولي عن عقده اجتماعاً طارئاً، الأربعاء، لمناقشة الأزمة في مالي حيث اعتقل المتمردون العسكريون الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا ورئيس الوزراء. ويعقد الاجتماع المغلق بعد الظهر بناء على طلب فرنسا والنيجر التي تترأس راهنا المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا.

من جهته، طالب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بالإفراج الفوري وغير المشروط عن رئيس مالي وبالعودة الفورية للنظام الدستوري في مالي.

ودان الاتحاد الأوروبي محاولة الانقلاب، كما دان الاتحاد الإفريقي بشدة، الثلاثاء، اعتقال رئيس مالي ورئيس الحكومة.

ودانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) إطاحة “العسكريون الانقلابيون” في مالي بالرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا، مطالبة بالإفراج فوراً عن الرئيس ورئيس وزرائه، ومتوعّدة إياهم بسلسلة إجراءات بما فيها عقوبات مالية.

وقالت إيكواس ،التي تضم 15 دولة، في بيان إنّها قرّرت تعليق عضوية مالي في هيئاتها التقريرية، وإنّ أعضاءها سيغلقون حدودهم البرية والجوية مع هذا البلد، ويطلبون فرض عقوبات على الانقلابيين الذين أطاحوا الثلاثاء بالرئيس وحكومته.

بدورها أعلنت الرئاسية النيجيرية لإيكواس أنّ قادة دول المجموعة سيعقدون الخميس قمة عبر الفيديو للبحث في “الوضع في مالي”.

وفي وقت سابق، أعلن زعيم المتمردين في دولة مالي عن اختطاف رئيس الدولة ورئيس الوزراء وعدد من الوزراء والمسؤولين.

ويسود غموض وتوتر خطير في باماكو عاصمة مالي منذ ساعات بعد قيام حركة تمرد في أكبر ثكنة عسكرية قرب العاصمة انطلق منها انقلاب عسكري 2012.

وقال شهود عيان في العاصمة المالية، إن عسكريين متمردين اعتقلوا قادتهم في ثكنة “كاتي” الشهيرة قرب العاصمة باماكو واستولوا على مخازن السلاح وأطلقوا النيران في الهواء قبل أن يسيروا في رتل من السيارات والمدرعات نحو قلب العاصمة باماكو.

وسمع إطلاق النار ودوي مدفعية ثقيلة وسط باماكو، فيما تجمع عدد من أنصار المعارضة لدعم المتمردين ورددوا هتافات مناوئة للرئيس إبراهيم ببكر كيتا.

وقالت مصادر متطابقة، إن عسكريين متمردين من بينهم جنرالات وضباط صف حاصروا وزارة الدفاع واختطفوا وزراء من بينهم وزيرا الخارجية والاقتصاد في الصباح الباكر، إضافة إلى قائد أركان الحرس وضباط سامين من الجيش موالين للرئيس كيتا.

وذكر شهود عيان أن المتمردين يحاولون السيطرة على نقاط ومراكز حيوية من بينها المطار و مبنى الإذاعة والتلفزيون.

ومع استمرار الغموض ليس من الواضح ما إذا كانت الأحداث الجارية تشكل جزءا من محاولة انقلاب أم مجرد تمرد دوافعه “مطلبية” لتحسين الظروف المعيشية للجنود ودفع الرواتب بشكل منتظم.

ويراقب سكان البلاد بث وسائل الإعلام الرسمية في ترقب لبيانات تصدر عادة عن أي انقلابيين جدد.

وتعيش مالي منذ عدة أشهر أزمة سياسية على خلفية تفاقم صراع سياسي واحتجاجات شعبية تطالب باستقالة الرئيس إبراهيم كيتا.

وتنشط جماعات متطرفة مسلحة في وسط وشمال البلاد وتنفذ هجمات دامية تستهدف الأمن والجيش وقوة “برخان” الفرنسية وقوات دول الساحل المشتركة التي شكلت لمواجهة الإرهاب في مالي والساحل الإفريقي.

 

 

 

الأوبزرفر العربي