الإعلام العبري: إسرائيل تستدعي الاحتياط لتوسع حرب الإبادة في غزة
كشفت وسائل الإعلام العبرية، مساء أمس الجمعة، أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي قررت استدعاء عشرات الآلاف من جنود الاحتياط لتوسيع حرب الإبادة في قطاع غزة.
وأفادت القناة 12 العبرية، بأن “المشاورات الأمنية التي عقدها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الجمعة، انتهت واتخذ القرار بأنه خلال أيام حتى بضعة أسابيع – سيتم استدعاء عشرات آلاف من جنود الاحتياط، وسيتم توسيع الحرب في غزة بشكل كبير”.
ووفق هيئة البث الإسرائيلية فقد “أجرى رئيس نتنياهو نقاشا استمر عدة ساعات حول توسيع نطاق القتال في غزة، وكان استنتاجه واضحا تماما في ضوء كلماته حول أهداف الحرب، وهو أن إسرائيل ستتصرف بشكل أكثر عدوانية في غزة في المستقبل القريب – وتوسع القتال تدريجيا”.
وأضافت الهيئة نقلا عن مصادر قولها إن “موعد بدء العملية يتوقف على عدة متغيرات، من بينها تجدد الضغوط من قبل الوسطاء على حماس لصياغة رد على المقترح القاضي بالإفراج عن عشرة أسرى مقابل بضعة أشهر من وقف إطلاق النار”.
وقال مصدر أمني لإذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه “لم يتم اتخاذ أي قرار بتوسيع العملية البرية في اجتماع اليوم على أن يتخذ القرار في اجتماع الكابينيت الأمني والسياسي يوم الأحد”.
الانقلاب على اتفاق وقف إطلاق النار
واستأنفت إسرائيل حرب الإبادة على قطاع غزة، يوم 18 مارس الماضي أعقبه توغل بري جديد متنصلة من اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 19 يناير الماضي بوساطة قطرية مصرية أمريكية.
وقال رئيس حكومة اليمين الإسرائيلي الفاشي بنيامين نتنياهو إنه أصدر تعليماته للجيش باتخاذ “إجراء قوي” ضد حركة حماس” بزعم رفضها إطلاق سراح الإسرائيليين وجميع مقترحات وقف إطلاق النار”.
في المقابل، حملت حركة حماس نتنياهو وحكومته المسؤولية كاملة عن “الانقلاب على اتفاق وقف إطلاق النار وتعريض الأسرى في غزة إلى مصير مجهول”.
ولا تزال إسرائيل تطبق الخناق على قطاع غزة، وتغلق معابره منذ بداية مارس الماضي، وتمنع المنظمات الإغاثية الدولية من إيصال المساعدات، رغم التحذيرات من تفشي المجاعة وانتشار الأمراض وموت المرضى.
وكان من المفترض أن يستمر اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، بمجرد تمديد المرحلة الأولى منه، التي انتهت في الأول من مارس الماضي، أو الدخول في مرحلته الثانية، لكن الذرائع الإسرائيلية بشأن الخطوات التالية حالت دون ذلك.
