الاتحاد الأوروبي سيواجه أسوأ انكماش اقتصادي في تاريخه

توقعات قاتمة جداً للاقتصاد الأمريكي

قال المفوض الأوروبي للاقتصاد باولو جنتيلوني، في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، إن “الاتحاد الأوروبي سيواجه أسوأ انكماش اقتصادي في تاريخه في عام 2020، لكنه سيكافح جائحة الفيروس التاجي”.

وخفضت مفوضية الاتحاد الأوروبي في تقريرها الفصلي من توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي في 2020 للاتحاد ولبعض الدول في العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين، بسبب جائحة كورونا.

وتتوقع المفوضية الأوروبية تراجع حجم الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي في 2020 بنسبة 7.4%، أما اقتصاد منطقة اليورو فسينخفض بنسبة 7.7%.

وفيما يتعلق بأداء اقتصادات عالمية، أظهر تقرير المفوضية أن اقتصاد الصين سينمو في 2020 بنسبة 1%، فيما كانت التوقعات السابقة تشير إلى نمو بنسبة 5.8%.

لكن تقرير المفوضية أشار إلى أن الاقتصاد الصيني سينمو العام القادم بنسبة 7.8%، حيث تتوقع المفوضية تعافي اقتصادها تدريجيا ابتداء من العام القادم.

أما ما يتعلق بالاقتصاد الأمريكي فقد رسمت المفوضية توقعات قاتمة جدا لأقوى اقتصاد في العالم، حيث قالت إن حجم الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة سيتراجع العام الجاري بنسبة 6.5%، بعدما كانت تتوقع نموه بنسبة 1.8%.

إلا أن الاقتصاد الأمريكي سيسجل نموا في 2021 بنسبة 4.9%، وفقا لتوقعات المفوضية الأوروبية.

وشمل تقرير المفوضية الأوروبية دولة عربية واحدة وهي السعودية، التي تعد أكبر اقتصاد في العالم العربي، وتوقعت المفوضية تراجع اقتصاد المملكة في 2020 بنسبة 3.5%، مقابل توقعات سابقة بنمو نسبته 1.8%.

ويعني ذلك أن الاقتصاد السعودي من المتوقع أن يحقق نتيجة في 2020 أفضل من الولايات المتحدة.

كذلك توقع التقرير انخفاض الناتج المحلي الإجمالي لروسيا، إذ يتوقع أن يتراجع بنسبة 5% في 2020 على أن ينمو بنسبة 1.6% في 2021.

وتطرق تقرير المفوضية لسوق النفط التي تتعرض لضغوطات بسبب تراجع الطلب في ظل جائحة كورونا وامتلاء مخزونات النفط العالمية.

وتوقعت المفوضية أن يكون متوسط سعر برميل النفط من ماركة “برنت” في 2020 عند 38.4 دولار للبرميل، على أن ينمو في 2021 ويبلغ 40.2 دولار للبرميل.

وفي سياق متصل، فقد سجلت سوق العمل في القطاع الأمريكي الخاص انهيارا في أبريل-نيسان بسبب إجراءات العزل الهادفة لاحتواء تفشي وباء كوفيد-19، مع خسارة 20 مليونا و236 الف وظيفة بحسب الدراسة الشهرية لمجموعة “ايه دي بي” التي نشرت الأربعاء. وتبدو الأرقام كارثية، علماً أنّها لا تعكس مجمل الخسارة الشهرية لأنّ الدراسة تتوقف في 12 أبريل-نيسان، وفق بيان “آي دي بي”.

وتوقع المحللون خسارة 21 مليونا ونصف مليون وظيفة في أبريل-نيسان مقابل 149 ألفا في مارس-أذار. وطاولت هذه الخسارة الكبرى في أبريل-نيسان كل فئات الشركات.

وبذلك، خسرت الشركات الصغيرة التي تزظف أقل من خمسين موظفا، نحو ستة ملايين وظيفة فيما خسرت الشركات المتوسطة 5.26 ملايين وظيفة والشركات الكبرى التي توظف أكثر من 500 موظف 8.96 ملايين وظيفة. وقال آهو يلديرماز المدير المشارك لمركز “ايه دبي بي” للابحاث في بيان إن “خسارة الوظائف بهذا الحجم امر غير مسبوق”.

وأضاف أن “العدد الاجمالي للوظائف الملغاة خلال شهر أبريل-نيسان فقط تجاوز ضعف العدد الاجمالي للوظائف التي تمت خسارتها خلال الانكماش الكبير”.

والثمن الأكبر دفعه قطاع الخدمات مع إلغاء أكثر من 16 مليون وظيفة. وتشمل نصف الوظائف الملغاة قطاعي الترفيه والفنادق.

وخسرت الشركات التي تصنع سلعا 4.2 ملايين وظيفة أكثر من نصفها في قطاع البناء ونحو 1.7 مليون في شركات التصنيع، بحسب التقرير.

وتعتبر معطيات المركز المذكور معيارا يستند إليه التقرير عن الوظائف الذي تصدره وزارة العمل الجمعة.

بروكسل- الأوبزرفر العربي

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى