الاقتصاديون الأتراك يجمعون على انهيار النموذج الاقتصادي لحزب أردوغان الحاكم
في أعقاب الإعلان عن بيانات التضخم لشهر يناير 2022، أجمع خبراء اقتصاديون أتراك على انهيار النموذج الاقتصادي لحزب العدالة والتنمية، الأمر الذي شكل صدمة وذهولاً حتى لمؤيدي الحزب الحاكم الذين طالما تغنّوا بإنجازات اقتصادية طوال ما يزيد عن عقدين.
وقد كشفت بيانات نشرتها هيئة الإحصاء التركية أمس الخميس، أن التضخم قفز إلى 69ر48% في يناير على أساس سنوي، ليصل إلى أعلى مستوى في نحو 20 عاما، مدفوعا بالارتفاعات في أسعار الطاقة والأغذية. وكان التضخم السنوي في ديسمبر عند 08ر36% .
وهذا هو أعلى معدل تضخم يتم تسجيله منذ منتصف عام 2002، قبيل وصول رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان للسلطة.
وتأتي هذه القفزة في التضخم بعد موجة من رفع الأسعار مع بداية العام شملت الكهرباء والغاز الطبيعي ورسوم العبور على الطرق.
ووصل التضخم الشهري إلى 10ر11% في يناير، وفقا لما نقلته وكالة “الأناضول” التركية. كما ارتفعت أسعار المنتجين بشكل كبير في يناير، ووصل التضخم السنوي فيها إلى 53ر93% الشهر الماضي.
وأوضحت الهيئة أن تكلفة النقل والمواد الغذائية والأجهزة المنزلية من بين العناصر التي شهدت أكبر زيادة على أساس سنوي.
وكان البنك المركزي التركي خفض الفائدة الرئيسة بـ 500 نقطة أساس على مدار عام 2021 على الرغم من ارتفاع التضخم طوال العام، ما دفع الليرة لتراجعات قياسية. وتراجعت العملة التركية بـ 1ر1% هذا العام بعد تراجع بـ 44% في .2021
ومن المقرر أن يعقد البنك المركزي اجتماعه المقبل لتحديد سعر الفائدة في 17 فبراير. وكان البنك ثبت الفائدة الرئيسية في يناير عند 14%.
أما وفقًا لمجموعة أبحاث التضخم، فيبلغ معدل التضخم السنوي 114.87 بالمائة، حيث قامت المجموعة بحسابه لمدة 12 شهرًا بنسبة في المائة، حيث كانت الزيادة في يناير لوحده 15.52 في المئة. وسجلت أعلى زيادة في مجموعة وقود الكهرباء بنسبة 73.82٪.
وجاءت تقييمات الخبراء لبيانات التضخم الأولى لهذا العام، بشكل صريح وصادم:
الخبير الاقتصادي إيفرين ديفريم زيليوت، في تقييمه لبيانات معهد الإحصاء التركي، قال “اعتبارًا من اليوم، فقد انهار نموذج الاقتصاد لحزب العدالة والتنمية! لا يزال المعهد يدرك أن مؤشر أسعار المستهلكين يبلغ 48 بالمائة، ويعتبر أنه من المربح إبقائه أقل من 50! لكننا نعلم جميعًا أن التضخم الحقيقي يزيد بمقدار 2-3 نقاط عن أسعار المنتجين، وأن مؤشر أسعار المنتجين كان 93 في المائة. والتضخم الحقيقي 95 في المائة!
ونبّه إلى نقطة مهمة من حيث أن البنوك تزيد أرباحها عندما ينخفض سعر الفائدة، وليس عند ارتفاعها (تضاعفت أرباح البنوك في عام 2021.) لكن إذا تم تخفيض سعر الفائدة دون تخفيض المخاطر، فإن أسعار الصرف تزداد أولاً ويتبعها التضخم “.
أما كريم روتا، أمين الخزانة السابق في المصرف المركزي ونائب رئيس مجلس مراقبة الخزانة والسياسة المالية لحزب المستقبل، فقال “لقد تجاوز تضخم الفقراء 50 في المائة!” مُشيراً إلى أن وزير المالية يتوقع الأسوأ في أبريل.
التضخم أعلى من المعلن
من جهته استغرب مراد كوبلاي، الخبير المالي والاقتصادي التركي، أن يبلغ “تضخم شهر واحد: 11.10 بالمائة، ولمدة 12 شهرًا: 48.69 بالمائة” وأشار إلى أن الجميع يشعر بأن التضخم أعلى من المعلن بكثير.
ويقول الدكتور يالتشين كاراتيبي: “في هذه الفترة التي شهدت تضخمًا مرتفعًا، يجب زيادة الأجور كل ثلاثة أشهر وفقًا للتضخم، حيث انخفضت القوة الشرائية للحد الأدنى الجديد للأجور إلى ما دون العام الماضي. التضخم يفقر بسرعة كبيرة. في العام الماضي، كان الحد الأدنى للأجور 2825 ليرة: والخسارة الإجمالية في القوة الشرائية 1490 ليرة.”
وفيما اعتبر إبراهيم تورهان، الاقتصادي والرئيس السابق لمجلس إدارة بورصة إسطنبول، أنّ التضخم يتماشى مع توقعاته، قال الخبير الاقتصادي مصطفى سونمز، “أتوقع تضخمًا سلبيًا متزايداً.. أي نوع من العقل موجود في السراي”.
