الجنائية الدولية تفتح تحقيقاً حول جرائم حرب ارتكبتها إسرائيل في الأراضي المحتلة
ترحيب فلسطيني واسع وهجوم إسرائيلي على القرار
أعلن مكتب الادعاء العام في المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الأربعاء، أنه سيفتح تحقيقاً رسمياً في جرائم حرب وقعت في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في خطوة تعارضها إسرائيل بشدة، لكنها لاقت ترحيباً من قبل الفلسطينيين الذين طالبوا بتحقيق “سريع”.
ونشر مكتب الادعاء العام في المحكمة الجنائية الدولية بيانا عبر صفحته على موقع “تويتر”، قال فيه إنها ستفتح تحقيقا رسميا في جرائم حرب مرتكبة بالأراضي الفلسطينية.
وقالت المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، إن التحقيقات ستطول الجرائم التي تشملها الولاية القضائية في المحكمة، والتي ارتكبت في 13 يونيو/حزيران 2014.
📢 Statement of #ICC Prosecutor #FatouBensouda respecting an investigation of the Situation in #Palestine ⬇️ #justicemattershttps://t.co/G5Q5hvesJZ
— Int'l Criminal Court (@IntlCrimCourt) March 3, 2021
ومن المقرر أن تنقضي ولاية بنسودا في منصب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في 15 يونيو المقبل.
وفي مطلع فبراير/ شباط الجاري، أقرت المحكمة الجنائية الدولية بولايتها القضائية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، ما يمهد الطريق للتحقيق في جرائم حرب ارتكبها الجيش الإسرائيلي فيها.
وعلق نتنياهو على القرار وقتها بقوله “أثبتت المحكمة اليوم مرة أخرى أنها مؤسسة سياسية وليست هيئة قضائية”.
واعتبر أن قرار المحكمة قد نال من “حق الدول الديمقراطية في الدفاع عن نفسها من الإرهاب”، مضيفا “سنواصل الدفاع عن مواطنينا وجنودنا بشتى الوسائل من الملاحقة القانونية”.
وتابع نتنياهو في مقطع متلفز بثه على حسابه بموقع “تويتر”: “عندما تحقق محكمة الجنايات الدولية في لاهاي مع إسرائيل بشأن جرائم حرب كاذبة تماما، فهذا يعد معادة خالصة للسامية”.
وأضاف: “تم إنشاء المحكمة لمنع الفظائع مثل الهولوكوست النازي ضد الشعب اليهودي وهي الآن تهاجم الدولة الوحيدة للشعب اليهودي”.
ولكن ردت الجنائية الدولية على اتهامات نتنياهو: “المحكمة مؤسسة قضائية مستقلة ومحايدة، وهي مهمة لضمان المسؤولية عن أخطر الجرائم بموجب القانون الدولي”.
وأضافت: “تعمل المحكمة فقط ضمن الإطار القانوني والولاية القضائية التي تمنحها معاهدة روما. وستواصل المحكمة القيام بعملها المستقل، وفقا لتفويضها ومبدأ سيادة القانون”.
كما أكدت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي أن فتح تحقيق حول جرائم حرب في فلسطين سيشمل بالضرورة حركتي “حماس” و”الجهاد الإسلامي”.
ووفقا لموقع قناة “i24” فقد أصدرت المحكمة وثيقة أكدت فيها أن التحقيق الذي قالت المدعية العامة إن للمحكمة صلاحية إجرائه لن يكون لإسرائيل وحدها.
هاجمت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، قرار المحكمة الجنائية الدولية بشأن فتح تحقيق حول الجرائم المرتكبة داخل الأراضي الفلسطينية، معتبرة أنه هجوم ضد إسرائيل، وأن الأخيرة سوف تعمل على ضمان عدم المساس بجنودها.
وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في بيان متلفز: “إسرائيل تتعرض لهجوم وقرار المحكمة الجنائية الدولية يمثل جوهر النفاق ومعاداة السامية… سنواصل النضال من أجل الحقيقة”.
فيما أكد الرئيس الإسرائيلي رؤوڤين ريفلين، في بيان أيضا، أن “قرار المحكمة الجنائية حول فتح تحقيق ضد إسرائيل مخز، ولن نقبل الادعاءات ضد ممارسة حقنا وواجبنا في حماية مواطنينا”، مضيفا: “سنكون يقظين في ضمان عدم المساس بجنودنا”.
ومن المقرر أن تنقضي ولاية بنسودا في منصب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في 15 يونيو المقبل.
من جهتها، رحّبت السلطة الفلسطينية بقرار المحكمة الجنائية الدولية، معتبرةً أنه “يحقق العدالة والمساءلة”.
وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان إن هذه الخطوة “طال انتظارها في مسعى فلسطين الدؤوب لتحقيق العدالة والمساءلة، كأساسات لا غنى عنها للسلام الذي يطالب به ويستحقه الشعب الفلسطيني”.
كما رحب تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، بإعلان مدعي عام محكمة الجنايات الدولية الانتهاء من مسار الفحص الأوّلي، والانتقال لفتح تحقيق جدي في جرائم الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية فور انتهاء الدائرة التمهيدية لمداولاتها وصدور قرار إيجابي بشأن إختصاصها الإقليمي قضائياً في فلسطين.
وأكد تيار الإصلاح، في بيان صحافي، أن “هذا الإعلان بمثابة انتصار لضحايا الإنتهاكات الجسيمة والجرائم الجنائية التي ترتكبها قوات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية، وخطوة جادة، تأخرت كثيراً، نحو تحقيق العدالة ومحاكمة مرتكبي جرائم الحرب ضد أبناء شعبنا”.
ودعا تيار الإصلاح، “كل القوى الفلسطينية إلى التفاعل مع هذا الإعلان، والتوحد خلف ضحايا الاحتلال، والانتصار للأبرياء الذين طالتهم اعتداءات الاحتلال طيلة عقود”، محذرا “السلطة من اللجوء إلى أي صفقاتٍ سياسية قد تعطل تحقيق العدالة، على غرار ما فعلته سابقاً قبيل نشر تقرير الحقوقي الدولي غولدستون، لأن جماهير شعبنا ستلعن كل من يعرقل حقها الثابت في مقاضاة من أجرموا بحق الأبرياء وانتهكوا كل القوانين الدولية وداسوا على كل القيم الإنسانية في سبيل تحقيق أطماعهم الاستعمارية”.
