الجيش الليبي يتهم ميليشيات السراج بخرق اتفاقات وقف النار وانتهاك قرارات مجلس الأمن

تجددت الخميس، المعارك بين قوات الجيش الليبي ومليشيات السراج في جنوب طرابلس، كما تم تعليق الرحلات بمطار معيتيقة الدولي بعد تعرضه إلى قصف بصاروخ، وذلك بعد ساعات من تبنّي مجلس الأمن الدولي قرارا يلزم كل الأطراف الليبية بوقف إطلاق النار.

واتهم الجيش الليبي الميليشيات المسلحة التابعة لحكومة السراج بخرق كل اتفاقات وقف إطلاق النار في العاصمة طرابلس وانتهاك قرارات مجلس الأمن الدولي بهذا الخصوص.

في حين قال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقيادة العامة للجيش الليبي خالد المحجوب، إن الميليشيات المسلحة أطلقت عدة قذائف عشوائية على مناطق في العاصمة استهدفت جامعة طرابلس، ومنازل مدنيين في شارع البطاطا مما تسبب في وفاة امرأة، مضيفا أنها محاولة من هذه الميليشيات لتأليب الرأي العام ضد الجيش الليبي واتهامه بالتسبب في هذه الانتهاكات، بهدف جلب قوات مراقبة دولية إلى المنطقة.

كما أشار محجوب إلى أن الجيش الليبي التزم بوقف إطلاق النار احتراما للإرادة الدولية وللمفاوضات السياسية الجارية، قائلا “لو لم يلتزم الجيش بوقف إطلاق النار لحسم المعركة وقام بتحرير العاصمة طرابلس”.

من جهته، أكد آمر سلاح المدفعية في عملية “بركان الغضب” التابعة لحكومة الوفاق، فرج مصطفى إخليل في تدوينة على صفحته بموقع فيسبوك، أن قوات الوفاق شنّت اليوم أكبر هجوم على مواقع الجيش جنوب العاصمة طرابلس بالقذائف والمدفعية، مشيرا إلى سقوط 3 صواريخ جراد على شارع البطاطا.

وأتت الاشتباكات هذه بعد ساعات على تبني مجلس الأمن قرارا يلزم الأطراف الليبية بوقف إطلاق النار في البلاد.

وطالب القرار الذي أقر فجر الخميس، جميع الدول الأعضاء بالامتثال التام لحظر التسليح، وأعرب عن دعمه القاطع للممثل الخاص للأمين العام غسان سلامة والحوار الليبي – الليبي الجاري بتيسير من البعثة.

كما حض كافة الأطراف على وقف دائم لإطلاق النار، في أول فرصة ودون أي شروط مسبقة. ودعا إلى التزام جميع المشاركين في اجتماع برلين حول ليبيا في يناير الماضي بالامتناع عن التدخل في الصراع في ليبيا وشؤونها الداخلية.

ويطالب القرار كذلك بضرورة مواصلة المفاوضات في إطار اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 الليبية التي تشكلت في نهاية شهر يناير عن توصيات قمة برلين في 19 من نفس الشهر، وتضم ممثلين لطرفي النزاع بهدف التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار يشمل آلية المراقبة والفصل للقوات وإجراءات داعمة لبناء الثقة.وبعد سلسلة اجتماعات عقدتها في جنيف حتى السبت، لم تتوصل اللجنة المذكورة إلى اتفاق لوقف النار، لكن الأمم المتحدة اقترحت استئناف المباحثات في 18 فبراير/شباط.

ويطلب القرار من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن يقدم اقتراحات في شأن مراقبة وقف النار “في أسرع وقت، ما أن يتخذ الأطراف الليبيون قرارا في شأنه”.

وصادق على ما توصل إليه مؤتمر برلين في 19 يناير/كانون الثاني وخصوصا دعوته الدول المشاركة فيه إلى الامتناع عن أي تدخل في النزاع الليبي.