الحكومة الليبية الشرعية تتهم باتيلي بالانحياز وتطالب باختيار خلفاً له

كما طالب البيان، بإبعاد رئيس بعثة الأمم المتحدة “عن المشهد الليبي نهائيا” واختيار خلف له، وذلك بعدما قال أمس إن الأطراف الفاعلة في البلاد غير مستعدة على ما يبدو لتسوية الخلافات المتبقية للتمهيد لإجراء الانتخابات.

وقالت الحكومة المكلفة من مجلس النواب في بيانها، إنها تابعت ما جاء بالإحاطة الدورية المقدمة من باتيلي إلى مجلس الأمن بشأن المستجدات السياسية والأمنية والاقتصادية على الساحة السياسية، وتؤكد أن الإحاطة “شابها الكثير من المغالطات وجانبها الصواب في أغلب الأمور”.

انحياز باتيلي

واتهمت باتيلي بالانحياز قائلة “سبق أن حذرنا مرارا وتكرارا مما يقوم به رئيس بعثة الدعم في ليبيا من تصرفات لا تؤدي في نهايتها إلى حل المشكلة في ليبيا، كونه ثبت انحيازه الواضح لطرف على حساب الآخر، ولا يقوم بدوره الذي كُلف من أجله وهو المساواة بين الأطراف كلها”.

وقال باتيلي في كلمته أمام مجلس الأمن، إن الأطراف في ليبيا “مستمرة في وضع شروط قبل مشاركتها في الحوار، في أسلوب يُبقي على الوضع الراهن”.

وأضاف “حتى الآن لم يتحرك أي طرف في ليبيا تحركا حاسما عن موقفه الأول، ويبدو أن الوضع الراهن يناسبهم”، داعيا “كل الأطراف الفاعلة المؤسسية في ليبيا إلى المشاركة في الحوار من دون شروط”.

وكان باتيلي قد دعا الأطراف الرئيسية في ليبيا للمشاركة في اجتماع يهدف إلى التوصل لتسوية سياسية حول القضايا مثار الخلاف والمرتبطة بتنفيذ العملية الانتخابية، وتحديد المسائل العالقة التي يجب حلها لتمكين مفوضية الانتخابات من الشروع في تنفيذ قانوني الانتخابات الصادرين عن مجلس النواب.

حوار لا يحترم الشرعية

وأوضحت الحكومة المكلفة من مجلس النواب دوافعها وراء المطالبة بإبعاده قائلة إنه أقصاها من الحوار الخماسي الذي دُعي إليه منذ أشهر “بالرغم من كونها الحكومة الشرعية والمكلفة من مجلس النواب الليبي بعد انتهاء ولاية حكومة الدبيبة، وهذا ما دعا رئيس مجلس النواب الليبي والقيادة العامة للجيش الليبي لرفض المشاركة في أي حوار لا يحترم هذه الشرعية ولا يعترف بمخرجات مجلس النواب، السلطة الشرعية والتشريعية الوحيدة والمنتخبة من كل أفراد الشعب الليبي”.

وأضافت أنها ترى أن باتيلي “يستقي معلوماته التي بنيت عليها إحاطته من حكومة الدبيبة منتهية الولاية، ونرى ذلك جليا فيما ذكره متعمدا بمجانبته للحقيقة، بأن الحكومة الليبية قامت في بداية شهر فبراير الحالي بإغلاق 11 فرعا تابعا للمفوضية العليا للانتخابات، وأنها لا تتعاون معها للتحضير للعملية الانتخابية”.

وقالت موجهة الحديث إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وأعضاء مجلس الأمن “أصبح الشعب الليبي يشكك في قدرات مجلس الأمن على اختيار من يمثله خير تمثيل في ليبيا، فالأمر يتطلب منكم إبعاد السيد عبد الله باتيلي عن المشهد الليبي نهائيا واختيار خلف مناسب له يكون همه الأول حل الانسداد السياسي، وليس مصالحه الشخصية أو التشبث بآرائه الخاصة”.