الرئيس التونسي يجدد عزمه على تطهير البلاد من الفاسدين
القانون يطبق على الجميع في إطار قضاء عادل
أكّد الرئيس التونسي قيس سعيد، على وجوب وضع حدّ لكلّ “محاولات التسلل إلى مؤسسات الدولة”، وأنّ الإجراءات والتدابير التي تم اتخاذها خلال السبعة الأشهر الماضية ترمي إلى تطهير البلاد من الفاسدين.
وشدّد سعيد لدى افتتاحه لأعمال المجلس الوزاري، اليوم الخميس، على أنّ الحريات مضمونة على عكس ما يُتداول وما يُشاع في الخارج، وفق قوله. “كما أنّ القانون يطبق على الجميع في إطار قضاء عادل”.
وانتقد سعيد، شخصيات سياسية في تلميح إلى حراك “مواطنون ضد الانقلاب” الذي يضم إخونجية تونس وحلفائهم وعدد آخر من رؤساء الأحزاب.
وأضاف الرئيس التونسي: “عندما كانوا في المناصب التي حلموا بأن يشغلوها كانوا متفرقين، وكانوا ينظّمون اعتصامات ضدّ بعضهم البعض.. بالأمس كانوا يتبادلون العنف، واليوم صاروا في الظاهر على قلب رجل واحد لأنّهم يعتبرون السلطة غنيمة”، في إشارة إلى الإخونجية والموالين لهم.
واعتبر أنّ هذه الأطراف كانت متفقة في السابق على الأهداف التي يرمون تحقيقها ولا علاقة لها بالأهداف التي يسعى الشعب التونسي إلى أن تكون حقيقة واحدة.
وتابع سعيد: “يرتمون في أحضان عدد من القوى الخارجية وبعد ذلك يقولون إنهم يعملون من أجل تحقيق السيادة الوطنية”.
وتابع قيس سعيد ‘صورهم في العواصم الأجنبية تدل على خياناتهم وتواطؤهم وعلى أنهم يريدون حشرنا في الزاوية أو أن نقوم بالدور القذر الذي يلعبونه”.
وفي سياق اخر ،أكد قيس سعيد أنه تم إعداد مشروع مرسوم يتعلق بالصلح الجزائي قائلا: “كنا نتمنى أن يكون مشروع قانون لكن البرلمان لم يعمل.. كان فقط لتبادل الشتائم والعنف”.
وتابع أن مرسوم الصلح الجزائي وطريقة توظيف عائداته، سيصدر في غضون الأيام القادمة.
من جهة أخرى ، دعا سعيد القضاة إلى احترام الحقوق والحريات، وليس من أجل شبهة لا تحتاج الاعتقال، كما حصل مع معتمد بإحدى المحافظات.
