الرئيس التونسي يرفع الحصانة عن نواب البرلمان
ويصدر أمراً رئاسياً بتكليف رضا غرسلاوي لتسيير وزارة الداخلية
رفع الرئيس التونسي، قيس سعيد، مساء الخميس، الحصانة عن نواب البرلمان المعطل في تونس، وتم نشر قرار سعيد الجديد في الجريدة الرسمية، وكذلك قراره السابق، ليل الاثنين، بتعليق عمل البرلمان.
كما أصدر أمراً رئاسياً بتكليف الكاتب العام لمجلس النواب بتصريف الأعمال الإدارية والمالية للمجلس، بحسب ما نقلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء.
تكليف رضا غرسلاوي بتسيير وزارة الداخلية
وأصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، الخميس، أمراً رئاسياً يقضي بتكليف رضا غرسلاوي بتسيير وزارة الداخلية الذي أدى اليمين الدستورية أمام رئيس الدولة طبقاً للفصل 89 من الدستور.
وينص الفصل 89 من الدستور التونسي على أنه “تتكون الحكومة من رئيس ووزراء وكُتاب دولة يختارهم رئيس الحكومة وبالتشاور مع رئيس الجمهورية بالنسبة لوزارتي الخارجية والدفاع”.
وخلال أسبوع من الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات، يكلف رئيس الجمهورية، مرشح الحزب أو الائتلاف الانتخابي الحاصل على أكبر عدد من المقاعد بمجلس نواب الشعب، بتشكيل الحكومة خلال شهر يجدد مرة واحدة. وفي حال التساوي في عدد المقاعد يعتمد التكليف عدد الأصوات الحاصل عليها.
وعند تجاوز الأجل المحدد دون تشكيل الحكومة، أو في حالة عدم الحصول على ثقة مجلس نواب الشعب، يقوم رئيس الجمهورية في أجل 10 أيام بإجراء مشاورات مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية لتكليف الشخصية الأقدر من أجل تشكيل حكومة في أجل أقصاه شهر.
وإذا مرّت 4 أشهر على التكليف الأول، ولم يمنح أعضاء مجلس نواب الشعب الثقة للحكومة، لرئيس الجمهورية الحق في حل مجلس نواب الشعب والدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة في أجل أدناه 45 يوماً وأقصاه 90 يوماً.
تعرض الحكومة موجز برنامج عملها على مجلس نواب الشعب لنيل ثقة المجلس بالأغلبية المطلقة لأعضائه. عند نيل الحكومة ثقة المجلس يتولى رئيس الجمهورية فوراً تسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
أدّى رضا غرسلاوي اليمين الدستورية كوزير للداخلية في تونس، عقب تعيينه من قبل الرئيس قيس سعيد.
تحريك الخيوط من وراء الستار
وقال الرئيس التونسي قيس سعيد، لوزير الداخلية الجديد أثناء تأديته اليمين الدستوري، إن تعيينه يأتي احتراماً لأحكام الدستور وفق الفصل الثمانين.
سعيد اتهم أطرافاً لم يسمّها بمحاولة تحريك الخيوط من وراء الستار، مؤكداً أن تونس دولة مؤسسات تعمل لخدمة مواطنيها.
وأكد أنه لا مجال للتلاعب بهياكل الدولة أو محاولة تفجيرها، وإشعال فتيل الحرب فيها.
خارطة طريق
من جهته، قال الاتحاد العام التونسي للشغل إنه يعكف على إعداد خارطة طريق سيُقدّمها لرئيس الجمهورية قيس سعيّد لإخراج البلاد من الأزمة السياسية الراهنة، وقال مسؤولون نقابيون إن اتحاد الشغل استعان بخبراء في القانون الاقتصادي والسياسي والدستوري لإيجاد سبيل للخروج من الأزمة يمكن طرْحُه على الرئيس.
من جهتها، أفادت شيراز الشابي نائبة رئيس كتلة “قلب تونس”، أحد أكبر الأحزاب السياسية في البلاد، بأن الحزب تَسرّع في ردة الفعل الأولى حول قرارات الرئيس قيس سعيّد.
وقالت إن الحزب تراجع عن ردة فعله تجاه قرارات الرئيس، وأوضحت أن كتلة “قلب تونس” تدعو دائماً إلى التهدئة، ومن حقّ وواجب الرئيس التدخل لوضع حدٍ للأزمة السياسية والاقتصادية، مؤكدة بأنه لا يمكن إنكار فشل حكومة هشام المشيشي المقال من عمله.
ومن جانبه، حمّل حزب “التيار الديمقراطي” التونسي، المنظومة المهيمنة وعلى رأسها حركة “النهضة”، المسؤولية الكاملة في ما آلت إليه الأوضاع من تدهور في البلاد.
الحزب أعرب عن تفهمه للإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيّد، في ظل الأوضاع المتردية التي تمر بها تونس، مؤكداً ضرورة مرافقة هذه الإجراءات بضمانات دستورية تهدف إلى حماية الحقوق والحريات، لا سيما فيما يتعلق بمبدأ الفصل بين السلطات واستقلاليتها.
