الرئيس المصري يدعو المجتمع الدولي لدور “مؤثر” في حل قضية سد النهضة

دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، المجتمع الدولي للقيام بدور “مؤثر” لحل قضية سد النهضة” بالغة الأهمية التي تمس مصالح مصر المائية”.

 وأكد الرئيس السيسي، خلال اجتماع مع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان في بودابست، التزام بلاده بمسار المفاوضات بشأن سد النهضة الإثيوبي.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية في بيان، إن السيسي وأوربان تبادلا الرؤى في ما يخص تطورات عملية السلام في الشرق الأوسط ومستجدات قضية سد النهضة.

وأوضح أن مناقشة مستجدات قضية السد الإثيوبي جاءت “في ضوء صدور البيان الرئاسي الأخير لمجلس الأمن، وما تضمنه من ضرورة امتثال الأطراف للتوصل لاتفاق ملء وتشغيل ملزم قانوناً خلال فترة وجيزة، على نحو يحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف”.

وأضاف البيان، أن الجانبين أكدا أهمية العمل على تكثيف الجهود الدولية، بهدف حلحلة عملية السلام واستئناف المفاوضات، سعياً نحو تسوية الأزمة الفلسطينية.

اتفاق قانوني ملزم مع إثيوبيا

وكان الرئيس المصري، قد شدد الثلاثاء، في مؤتمر صحافي مع الرئيس المجري، بالعاصمة بودابست على ضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم مع إثيوبيا، قائلاً إن على أديس أبابا أن تحول تصريحاته بشأن عدم المساس بالمياه لاتفاق قانوني ملزم. وقال إن مصر ليس لديها مصدر للمياه سوى مياه النيل، و”نحن نعتبر من الدول التي تعاني ندرة شديد في المياه”.

وأوضح السيسي أنه “في ما يخص مسألة سد النهضة، فإن مصر داعمة للتنمية والبناء في إثيوبيا، وموقفنا كان دوماً إيجابياً إذ دعمنا توليد الكهرباء من أجل التنمية في إثيوبيا، ونحن مستعدون للتعاون معهم، نحن نريد العيش وأن يعيشوا هم أيضاً”.

العلاقات مع الاتحاد الأوروبي

وفي سياق متصل، قالت وزارة الخارجية المصرية في بيان الأربعاء، إن مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون الأوروبية بدر عبد العاطي، بحث مع نائب الأمين العام للشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي إنريكي مورا، أهمية التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم لملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي.

وأضاف البيان أن الجانبين ناقشا الملفات الإقليمية والدولية، ومنها ليبيا وفلسطين وسوريا ولبنان، والأوضاع في أفغانستان، وموضوعات نزع السلاح ومكافحة الإرهاب.

وأكد عبد العاطي الطابع “الاستراتيجي” للعلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، وأهمية التعاون المشترك في ظل التحديات الإقليمية والدولية المتصاعدة في الوقت الراهن، بحسب البيان.

وتسعى مصر لاتفاق قانون ملزم مع إثيوبيا لملء سد النهضة الذي تقول إنه يضر بمصالحها المائية، وسط دخولها تحت خط الفقر المائي.

وتأتي تلك المباحثات بالتزامن مع إعلان مصدر في وزارة الخارجية السودانية لـ”الشرق”، الثلاثاء، إن إثيوبيا بدأت تعلية الممر الأوسط لسد النهضة، ووضع حوائط خرسانية، استعداداً للملء الثالث.

ويجري ملء خزان السد خلال موسم الأمطار الذي يستمر من يونيو حتى سبتمبر كل عام، ويرتبط مستوى التخزين السنوي بارتفاع الممر الأوسط للسد.

وفي يوليو الماضي، أعلنت إثيوبيا “اكتمال المرحلة الثانية من ملء السد بنجاح”، رغم حضّ دولتي المصب مصر والسودان، إثيوبيا، على تأجيل هذه الخطوة حتى التوصل إلى اتفاق شامل ملزم قانوناً.

ولم تعلن إثيوبيا على وجه التحديد حجم المياه المُخزنة خلف السد، إلا أن المرحلة الثانية كانت تتطلب الاحتفاظ بـ 13.5 مليار متر مكعب من المياه، إضافة إلى 4.9 مليار متر مكعب سبق تخزينها في الملء الأول، ليصل إجمالي المستهدف إلى 18.4 مليار متر مكعب.

ولكن خبراء مياه، قالوا إن أديس أبابا لم تنجح في الوصول إلى هدفها أثناء الملء الثاني، إذ تم تخزين 9.6 مليار متر مكعب فقط من المياه، وهو ما يقل عن المطلوب بنحو 4 مليارات متر مكعب.

خارطة طريق

وفي يوليو الماضي أعرب الاتحاد الأوروبي، عن أسفه لإعلان إثيوبيا بدء الملء الثاني لـ”سد النهضة”، من دون اتفاق مع “شريكي المصب”، مؤكداً أنه “مستعد للعب دور أكثر نشاطاً، إذا كان مفيداً ومرغوباً فيه لدى جميع الأطراف”.

وذكر الاتحاد في بيان أن “أي إجراءات أحادية من أي طرف، لا تساعد في إيجاد حل تفاوضي”، مضيفاً أن “هناك حاجة ملحة لخارطة طريق واضحة متفق عليها، تحدد إطاراً زمنياً، وأهدافاً واضحة للمفاوضات، من أجل استئناف المباحثات بأسرع وقت ممكن”، داعياً جميع الأطراف إلى استئناف التفاوض”.

وأضاف الاتحاد الأوروبي أنه من “خلال العمل كمراقب مع الولايات المتحدة والأمم المتحدة، يقف مستعداً لمواصلة دعم المباحثات التي يقودها الاتحاد الإفريقي، مع الحاجة لتكثيفها”.