مجلس النواب الليبي ينشر قوانين الانتخابيات الرئاسية والبرلمانية

أعلن مجلس النواب الليبي، اليوم الخميس، نشر قوانين الانتخابيات الرئاسية والبرلمانية في الجريدة الرسمية على الرغم من اعتراض المجلس الأعلى للدولة والبعثة الأممية.

ويحسب الجريدة الرسمية، تضمنت القوانين الانتخابية قانون انتخاب مجلس الأمة بغرفتيه، مجلسي النواب والشيوخ، بحيث تجرى انتخابات مجلس الشيوخ تزامناً مع الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية، فيما تجرى انتخابات مجلس النواب تزامناً مع الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية.

وجاءت نصوص القوانين الانتخابية، التي نشرت في الجريدة الرسمية، وفقاً للنسخة المعدلة التي أقرتها لجنة 6+6، المشكلة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، والتي أصدرها مجلس النواب بشكل أحادي في الخامس من أكتوبر/تشرين الأول. ويسعى مجلس النواب من خلال نشر القوانين الانتخابية في الجريدة الرسمية لجعلها نافذة ولفرض إجراء الانتخابات وفقها.

ونص القانون على أن تعلن نتائج انتخابات مجلس الشيوخ عند إعلان نتائج انتخابات الرئاسة ومجلس النواب، وأنه في حال تعذرت انتخابات الرئاسة، تلغى انتخابات الأمة.

ويُنتخب 297 عضواً في مجلس النواب عن طريق الاقتراع العام السري، حيث يجرى انتخاب 152 عضواً عن طريق القوائم المغلقة و145 مقعداً فردياً. ونص القانون على أن يتكون مجلس الشيوخ من 90 عضواً، على أساس الترشح الفردي بنظام الفائز الواحد، بنظام الصوت الواحد.

وتتكون الانتخابات الرئاسية من جولتين، يتأهل في الأولى الفائزان الأول والثاني للجولة الثانية بغض النظر عن النسبة التي حصل عليها كل منهما.

ونص القانون على أن المترشح للجولة الثانية للانتخابات الرئاسية عليه أن يقدم إقراراً كتابياً مصدقاً من محرر العقود، يفيد بعدم حمله جنسية أجنبية أو تقديم وثيقة من سفارة الدولة الحامل لجنسيتها تثبت تقديمه طلب تنازل عن جنسيته.

وفي حالة إصدار المحكمة حكماً قضائياً ضد أحد المترشحين الاثنين للجولة الثانية بناء على طعن القضاء، فإن الفائز الثالث يحل بديلاً عنه. ويعد المترشح الرئاسي، سواء أكان مدنياً أم عسكرياً مستقيلاً من منصبه، وفي حالة عدم فوزه في الانتخابات، يعود لسابق منصبه ويمارس مهامه.

وتنص القوانين الانتخابية على ضرورة تشكيل حكومة موحدة تقود البلاد إلى مرحلة الانتخابات وتهيئ الأجواء لإجرائها.

وبعد أن أصدر مجلس النواب القوانين الانتخابية في الخامس من أكتوبر وأحالها إلى مفوضية الانتخابات في التاسع من الشهر نفسه، لقي إجراء مجلس النواب الأحادي رفضاً من جانب مجلس الدولة، الذي تمسك بضرورة إصدار النسخة التي أصدرتها لجنة 6+ 6 في مطلع يونيو/حزيران الماضي وضرورة عدم إدخال أي تعديلات عليها، فيما تحفظت البعثة الأممية من جانبها على النسخة المعدلة التي أصدرها مجلس النواب في الخامس من أكتوبر/تشرين الأول، ورأت أن التعديلات غير كافية لتجعل القوانين قابلة للتنفيذ.

دلالات