السفير السعودي لدى الأمم المتحدة يفنّد مزاعم المخابرات الأمريكية بشأن خاشقجي

ويتساءل عن سبب عدم محاسبة الرئيس الأمريكي ونائبه ووزير دفاعه عن جرائم سجن أبو غريب

فنّد سفير المملكة السعودية لدى الأمم المتحدة، أمس الإثنين، مزاعم تقرير المخابرات المركزية الأمريكية الذي ذكر أن ولي عهد المملكة محمد بن سلمان “أجاز” اغتيال الكاتب السعودي  جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول عام 2018.

وقال السفير عبد الله المعلمي، إنه إذا وقعت مسؤولية على عاتق ولي العهد بسبب تحكمه بالمخابرات السعودية “فلماذا لم يُحاسب الرئيس (الأمريكي) ونائبه ووزير الدفاع عن جرائم (سجن) أبو غريب” في العراق.

وأضاف المعلمي في سلسلة من التغريدات على موقع تويتر إن التقرير الذي رُفعت عنه السرية حديثاً “يستند إلى ما كان يمكن أن يكون، وما ينبغي أن يكون، ولا يرتقي للاقتراب من اثبات الاتهام بشكل لا يدع مجالاً للشك”.

وكان التقرير قد ذكر أن بن سلمان بصفته متحكماً في جهاز المخابرات السعودية “أجاز عملية في إسطنبول، بتركيا، لاعتقال أو قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي”.

وأضاف التقرير أنّ “ولي العهد اعتبر خاشقجي الذي كان مقيماً في الولايات المتحدة الأمريكية قبل مقتله، تهديداً للمملكة” وأنه “مهووساً” بإلقاء القبض على المعارضين السعوديين المقيمين في الخارج وإعادتهم إلى السعودية وهو ما نفاه المعلمي بالقول إن “بعض المعارضين كانوا وما زالوا يعيشون في الخارج” دون أن تسعى السلطات السعودية إلى مطاردتهم أو إلقاء القبض عليهم.

وأضاف: “ولي العهد تقبل المسؤولية الأخلاقية بشجاعة وعرض المتهمين (في القضية) على القضاء وتعهد بإصلاح أجهزة المخابرات. تم إغلاق القضية”.

وأدى التقرير إلى زيادة الضغط على إدارة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن لتفسير لماذا تم فرض عقوبات أمريكية على مسؤول مخابرات سعودي كبير وكامل أفراد قوة الرد السريع السعودية ولكن ليس ولي العهد محمد بن سلمان.

وقالت جين بساكي، السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، إن هدف الإدارة هو منع مثل تلك الجرائم من الوقوع مرة أخرى عبر “ملاحقة الشبكة المسؤولة” عن مقتل خاشقجي.

وأضافت بساكي رداَ على أسئلة صحفية حول ما إذا كانت الإدارة تحتفظ بالحق في فرض عقوبات على ولي العهد في المستقبل إذا رأت ذلك ضروريا: “بالطبع، نحتفظ بالحق في اتخاذ أي إجراء في الوقت والطريقة التي نختارها”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى