الفاشي نتنياهو يضع شروطاً لنسف مفاوضات وقف النار عن غزة

وضع رئيس حكومة اليمين الإسرائيلي الفاشي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، شروطاً تفاوضية من شأنها أن تطيل أمد حرب الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، من بينها “نفي قادة حركة حماس” خارج القطاع، وتنفيذ مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخاصة بتهجير الفلسطينيين، مشيراً إلى أن جميع أجزاء القطاع ستكون في النهاية تحت سيطرة الاحتلال الإسرائيلي.

وقال الفاشي نتنياهو خلال مؤتمر صحافي في القدس، وهو الأول منذ قرابة 5 أشهر، إن “هناك 20 أسيراً إسرائيلياً على قيد الحياة في غزة، وما يصل إلى 38 أسيراً قتلوا”، وزعم أن لدى إسرائيل “خطة منظمة جداً لتحقيق أهداف حرب غزة”، مضيفاً أن “للحرب غاية واضحة ومبررة”.

وأعرب نتنياهو عن استعداده لـ”إنهاء الحرب بشروط وهي: عودة جميع الأسرى، ونفي قادة حماس، وخلو القطاع من السلاح، وتنفيذ خطة ترامب والتي بموجبها يُسمح لسكان غزة الذين يرغبون بالخروج أن يغادروا”.

إصرار على إحباط المسار التفاوضي

خطة جديدة لإدخال المساعدات إلى غزة

وبشأن مسألة تدفق المساعدات إلى قطاع غزة، قال نتنياهو: “لقد طورنا مع الولايات المتحدة خطة بديلة لتوزيع الغذاء، حتى لا يصل إلى حماس”.

وأشار إلى أن “الخطة تنقسم إلى 3 مراحل: المرحلة الأولى تتضمن إدخال الغذاء، أما المرحلة الثانية فتشمل آلية التوزيع التي يتم عبر شركات، مع تأمين من قبل شركات أمنية، والمرحلة الثالثة هي إقامة منطقة خالية من حماس، لا يسكنها سوى المدنيين، حيث يتم توزيع المساعدات هناك”.

ولا يزال الفلسطينيون في غزة ينتظرون وصول الغذاء، الأربعاء، رغم تزايد الضغوط الدولية والمحلية على الحكومة الإسرائيلية للسماح بوصول المزيد من المساعدات إلى سكان القطاع الذين أصبحوا على شفا مجاعة بعد حصار دام 11 أسبوعاً.

وبحسب إحصاءات عسكرية إسرائيلية، دخل إلى قطاع غزة أقل من 100 شاحنة مساعدات منذ، الاثنين الماضي.

الأمم المتحدة تدين التجويع الجماعي

وقد دانت لجنة حقوق الطفل لدى الأمم المتحدة التجويع الجماعي الذي يستهدف الأطفال الفلسطينيين واستمرار إسرائيل في عرقلة ومنع وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة المحاصر.

وحثّت اللجنة، المؤلفة من مجموعة من الخبراء المستقلين، المجتمع الدولي على الضغط على إسرائيل للسماح بوصول فوري ومستدام للإمدادات الغذائية والطبية الأساسية إلى القطاع.

يُذكر أنّ لجنة حقوق الطفل كانت قد ندّدت، في أكثر من مناسبة سابقة، بالانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها إسرائيل في ما يخصّ اتفاقية حقوق الطفل في إطار حربها على قطاع غزة، ووصفتها بأنّها من بين الأسوأ في التاريخ الحديث.

وأفادت لجنة حقوق الطفل التي تتابع مدى تطبيق اتفاقية حقوق الطفل، في بيان اليوم، بأنّه “بعد أكثر من 11 أسبوعاً من عرقلة وصول المساعدات الإنسانية (إلى قطاع غزة)، تدهورت أزمة الأمن الغذائي بسرعة لدرجة أدّت إلى وفاة أكثر من 50 طفلاً جوعاً”، مضيفةً أنّ “ثمّة كثيرين غيرهم على شفا الموت”.

سوف يموت مزيد من الأطفال

وأوضحت بأنه “في حال استمرّ الحصار، سوف يموت مزيد من الأطفال، وقد يعاني ما يصل إلى 71 ألف طفل دون الخامسة من سوء التغذية الحاد في خلال العام المقبل، استناداً إلى بيانات منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) ومنظمة الصحة العالمية”.

وشدّدت اللجنة على أنّ “الحق في الغذاء هو حقّ أساسي من حقوق الإنسان ويرتبط ارتباطاً وثيقاً بالحق في الحياة، بالتالي لا يمكن الانتقاص منه بموجب القانون الدولي”.

وتواصل إسرائيل، منذ الثاني من مارس/ آذار 2025، تشديد حصارها القاتل على قطاع غزة، وحظرت عن الفلسطينين العالقين فيه كلّ مساعدة إنسانية، بما في ذلك المساعدات الإغاثية الغذائية والطبية وكذلك الوقود، بالإضافة إلى كلّ الإمدادات الأخرى التي من شأنها إبقاء أهل قطاع غزة على قيد الحياة.

وقد فاقم قرار إحكام إغلاق معابر كرم أبو سالم وبيت حانون (إيريز) وزيكيم أمام إدخال الإمدادات الحيوية الأوضاع الكارثية التي يعيشها الفلسطينيون في غزة، علماً أنّهم يعتمدون كلياً على المساعدات الخارجية وسط حرب الإبادة الجماعية المستمرّة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023 بعدما استأنفتها قوات الاحتلال في 18 مارس الماضي عقب هدنة هشّة لم تدم شهرَين.

إجراءات فورية لضمان الحقّ في الحياة

ولفتت لجنة حقوق الطفل إلى نتائج مراجعتها الدورية، التي تأتي في إطار ما يقوم به مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ولجانه المختلفة، بشأن إسرائيل، التي اعتُمدت في سبتمبر/ أيلول 2024.

وحثّت اللجنة الدول الأطراف على اتّخاذ إجراءات فورية لضمان الحقّ في الحياة والبقاء والتنمية لجميع الأطفال الفلسطينيين، ووقف قتل الأطفال في قطاع غزة وإصابتهم بجروح، والسماح بالوصول الإنساني الآمن وغير المقيّد إلى كلّ أنحاء القطاع.

تجدر الإشارة إلى أنّ لجنة حقوق الطفل ترصد التزام الدول الأطراف باتفاقية حقوق الطفل وبروتوكولَيها الاختياريَّين بشأن مشاركة الأطفال في النزاعات المسلحة والاتجار بهم واستغلالهم على صعد عدّة.

وتتألّف اللجنة من 18 عضواً، هم خبراء مستقلون في مجال حقوق الإنسان من كلّ أنحاء العالم، يعملون بصفتهم الشخصية وليسوا ممثلين للدول الأطراف في اتفاقية حقوق الطفل البالغ عددها 196 دولة.