القضاء الأردني يصدر قراراً حاسماً بحل جماعة الإخونجية

قررت محكمة التمييز الأردنية، اعتبار جماعة الإخونجية “منحلة” حكما وفاقدة لشخصيتها القانونية والاعتبارية، وذلك لعدم قيامها بتصويب أوضاعها القانونية وفقا للقوانين الأردنية، في القضية التمييزية رقم 2013/2020، اليوم الأربعاء.

وجاء هذا القرار الحاسم في الدعوى، التي رفعتها الجماعة المنحلة على دائرة الأراضي والمساحة وعلى جمعية جماعة الإخونجية (المنبثقة عن الجماعة القديمة)، وذلك من أجل إبطال نقل ملكية الأراضي والعقارات للجماعة القانونية، التي صوبت أوضاعها عام 2015.

ويعتبر هذا القرار الأحدث لمحكمة التمييز في الأردن، الذي استندت فيه لقرار الهيئة العامة للمحكمة والذي قضى بحل الجماعة لعدم تصويب أوضاعها القانونية.

ويقدر المراقبون استثمارات جمعية المركز الإسلامي التابعة للجماعة “أهم أدواتها الاقتصادية” بنحو مليار دينار أردني.

وفي 13 أبريل/نيسان 2016 أغلق الأمن مقر جماعة الإخونجية الرئيسي في عمان بالشمع الأحمر، ثم أغلق مقرها في جرش (شمال).

وأعلنت الجماعة في 14 أبريل/نيسان 2016 أن قوات الأمن أغلقت “بالشمع الأحمر” مقرات لها في المفرق والرمثا وأربد (شمال) وفي الكرك ومادبا (جنوب).

وتضرب الانشقاقات صفوف إخونجية الأردن منذ حل مجلس شورى الجماعة عام 2008، حيث ظهر فريق جديد وتمكن من وضع يده على جمعية الإخونجية، وهي الذراع الاستثمارية للتيار.

 

 

الأوبزرفر العربي

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى