القضاء التونسي يتهم رسمياً الإخونجي راشد الغنوشي بـ”ارتكاب جرائم تمس من أمن الدولة”
بعد قرار قضائي سابق بمنعه ومجموعة من القيادات الإخونجية من السفر، أعلنت “هيئة الدفاع عن شكري بلعيد و محمد البراهمي” أن القضاء التونسي وجه رسميا لرئيس حركة النهضة الإخونجية راشد الغنوشي، تهمة بـ”ارتكاب جرائم تمس من أمن الدولة”.
وأكدت عضو هيئة الدفاع إيمان قزارة إنه “بعد ثلاث سنوات ونصف تمكنت هيئة الدفاع “من حق التقاضي وتوجيه الاتهام لراشد الغنوشي بارتكابه جرائم تمس من أمن الدولة.
وكان القضاء التونسي قد أصدر في وقت سابق، قراراً يقضي بمنع سفر المتهمين في قضية ما يعرف بـ”الجهاز السري” لحركة النهضة الإخونجية، الذي يشتبه في وقوفه وراء عمليات الاغتيالات السياسية التي شهدتها البلاد عام 2013 وتهديد أمن الدولة، ومن بينهم رئيس النهضة راشد الغنوشي.
وقد صدر القرار، مساء اليوم الجمعة الماضي، عن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمحافظة أريانة، المتعهدّ بهذا الملف، وفقاً للمتحدثة الرسمية باسم المحكمة فاطمة بوقطاية.
ومنذ شهر يناير الماضي، بدأ القضاء التونسي تحقيقاً بخصوص ما يعرف بـ”الجهاز السري” لحركة النهضة، إثر شكوى قدمت إلى وزيرة العدل ليلى جفّال، بوصفها رئيسا لجهاز النيابة العمومية، من فريق الدفاع عن المعارضين السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.
الجهاز السرّي للنهضة
و يتهمّ فريق الدفاع عن بلعيد والبراهمي، الجهاز السرّي للنهضة، بالوقوف وراء اغتيالهما عام 2013.
كما يتهم بعض قيادات حركة النهضة الإخونجية وعلى رأسهم راشد الغنوشي بتسييره والإشراف عليه.
يذكر أن قوات الأمن التونسي سبق وأن استمعت في هذا الملف إلى 123 شخصا، من بينهم الغنوشي، الذي تم استجوابه مطلع شهر نوفمبر عام 2019، غير أن قيادات حركة النهضة ظلت تتمسك ببراءتها، وتؤكد عدم وجود أي علاقة لها بهذا الملف الإرهابي.
يشار إلى أن قضية الجهاز السري للنهضة تفجرت منذ شهر أكتوبر عام 2018، عندما كشف فريق هيئة الدفاع عن ملف اغتيال البراهمي وبلعيد، وجود وثائق وأدلة تفيد بامتلاك النهضة لجهاز سري أمني مواز للدولة، متورط في اغتيال المعارضين، وفي ممارسة التجسس واختراق مؤسسات الدولة وملاحقة خصوم الحزب، غير أن القضاء لم يحسم بعد في هذه القضية.
