الكنيست الإسرائيلي يوافق بالأغلبية على مشروع “التعديلات القضائية”

وافق الكنيست الإسرائيلي الذي تهيمن عليه الأغلبية الفاشية، الاثنين، على مشروع قانون “التعديلات القضائية“، بينما تعهد المعارضون بتنظيم احتجاجات في جميع أنحاء إسرائيل، الثلاثاء، أحدها في “مطار بن غوريون”

وصادقت لجنة الدستور والقانون والقضاء في الكنيست على مشروع القانون، الأسبوع الماضي. فيما تعد هذه الموافقة بصفة قراءة أولى، ويحتاج إلى التصويت عليه في قراءتين ثانية وثالثة حتى يصبح نافذاً.

وصوّت 64 نائباً لصالح مشروع القانون، هم جميع أعضاء الائتلاف الحاكم، فيما عارضه كل الأعضاء المنتمين إلى الأحزاب المعارضة وعددهم 56 عضواً.

وفور إعلان نتيجة التصويت، صفق أعضاء الائتلاف الحاكم. واحتضن وزير العدل ياريف ليفين وزير الأمن الداخلي إيتمار بن جفير.

وفي المقابل، علت صيحات “العار” من مقاعد المعارضة، ما دفع رئيس المجلس أمير أوحانا بمطالبة الأعضاء الذين قاموا بذلك بالخروج مؤقتاً من القاعة، حسب ما ذكرت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”.

ويأتي الإقرار، ضمن تعديلات قضائية مقترحة دفع بها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مجدداً، بعدما أدخلت البلاد في أزمة سياسية كبيرة، وذلك عشية دعوات لللتظاهر تحت عنوان “يوم التشويش”، اعتراضاً على ما تصفه حكومة تل أبيب بـ”الإصلاحات القضائية”.

ويمنع القانون استخدام القضاء “حجة المعقولية” في مراجعة القرارات الرسمية، وهو أحد التعديلات القضائية التي اقترحها نتنياهو بعد عودته لرئاسة الحكومة في ديسمبر الماضي، وقوبلت برفض قطاعات كبيرة من الإسرائيليين الذين نظموا احتجاجات متواصلة منذ 27 أسبوعاً.

ويتوقع مراقبون أن تصادق الحكومة على مشروع القانون بصيغته المخففة أو الحالية، بشكل نهائي، في وقت لاحق من يوليو الجاري، ليصبح أول قانون يصادق عليه “الكنيست”، في إطار ما يصفه نتنياهو بأنه مشروع “الإصلاح القضائي”.

القراءة النهائية

وبذلك، يعود مشروع القانون إلى لجنة الدستور والقانون والقضاء في “الكنيست”، حيث سيتم إعداده للقراءتين الثانية والثالثة (النهائية). ومن المقرر أن تجتمع اللجنة الثلاثاء، لبدء تلك العملية.

ويعد “بند المعقولية”، من الأدوات الإجرائية الموجودة بمتناول الجهاز القضائي في إسرائيل، وتحديداً لدى القضاة، وعلى الأخص قضاة المحكمة العليا. ويهدف إلى تفعيل رقابة قضائية على عمل الأذرع المختلفة للسلطة التنفيذية، المتمثلة بالحكومة ووزاراتها والهيئات الرسمية التابعة لها.

وينص التعديل على أن “أولئك الذين لديهم سلطة الفصل في القانون، بما في ذلك المحكمة العليا بصفتها محكمة العدل العليا، لن يحكموا أو يصدروا أمراً ضد مجلس الوزراء أو رئيس الوزراء أو وزير أو أي مسؤول منتخب آخر (مثل أعضاء الكنيست) على النحو المحدد في القانون، فيما يتعلق بمعقولية قرارهم”.

ويضغط تحالف نتنياهو الفاشي الذي يهيمن على 64 مقعداً في “الكنيست” من أصل 120، على المستشارة القضائية للكنيست المحامية ساجيت أفيك، لدعم مشروع القانون، فيما تعارض الأخيرة النسخة الحالية منه، معتبرة أنها “فضفاضة للغاية”. لكنّ مسؤولين حكوميين يتوقعون أنها قد تدعم نسخة مخففة قليلاً منه، وأن تكون على استعداد للدفاع عنها في المحكمة العليا.

ويعتقد أعضاء التحالف أن الحصول على دعم آفيك يمكن أن يخفف الاحتجاجات العامة، التي تجددت مؤخراً ضد الإصلاح القضائي.

وقال نتنياهو في بيان مصور صدر، في وقت سابق الاثنين، بينما بدأ الكنيست مناقشة مشروع القانون، إنه “ليس نهاية الديمقراطية.. إنه يعزز الديمقراطية”.

وزعم أنه “حتى بعد التعديلات، فإن استقلال المحكمة والحقوق المدنية في إسرائيل لن تتضرر بأي شكل من الأشكال.. المحكمة ستواصل الإشراف على شرعية الإجراءات والتعيينات الحكومية”.

ولم يكن لبيانه تأثير يُذكر في تهدئة معارضي التعديلات الذين يرون أن الإشراف القضائي يساعد في منع الفساد وإساءة استخدام السلطة.

احتجاجات مرتقبة

وأمكن سماع أصوات المحتجين الذين احتشدوا أمام المحكمة العليا، قبل أن يسيروا إلى “الكنيست”، عند “بنك إسرائيل” (المركزي) القريب، بعد أن حث محافظه أمير يرون الحكومة على السعي إلى توافق واسع بخصوص تشريع التعديلات القضائية، بما يحمي الاستقلال المؤسسي.

وقال يرون للصحافيين إن “استمرار حالة عدم اليقين لها تكلفة اقتصادية ملحوظة”، مشيراً إلى خفض زائد في قيمة الشيكل (عملة إسرائيل) الذي خسر أكثر من 5% من قيمته منذ بدء الأزمة، وضعف أداء سوق الأسهم الإسرائيلية.

وألمح نتنياهو، الذي يحاكم بتهم فساد، وينفيها في المقابل، الأحد، إلى أن صبره بدأ ينفد حيال المظاهرات التي تجددت، بينما تعهد المعارضون بتنظيم احتجاجات في أنحاء إسرائيل، الثلاثاء، أحدها في “مطار بن غوريون”، في حال وافق “الكنيست” على مشروع القانون. وقررت الشرطة الإسرائيلية نشر نحو 1000 عنصر من الشرطة في المطار، استعداداً للاحتجاجات.

وأحدثت خطة “إصلاح” القضاء شقاقاً في المجتمع الإسرائيلي. وتعثرت محادثات تسوية الأزمة التي استضافها الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ بين الحكومة والمعارضة الشهر الماضي. واندلعت الاحتجاجات في الشوارع مجدداً، بعد أن هدأت لفترة.

وقال هرتسوغ الذي يُعتبر منصبه شرفياً إلى حد كبير، إنه “يمكن التوصل لاتفاق. ومع ذلك، لا يوجد أحد على استعداد للجلوس والتحدث الآن من دون شروط مسبقة. هذا خطأ فادح له أبعاد تاريخية”.

ورغم الدفع ببراءته في قضية فساد مستمرة منذ فترة طويلة، يسعى نتنياهو إلى تخفيف حالة القلق بين الحلفاء الغربيين والمستثمرين الأجانب، بالقول إن التغييرات المقترحة ستفصل بشكل أفضل بين فروع السلطة.