المجلس الرئاسي الليبي يطلق مبادرة سياسية لمعالجة الأزمة في البلاد
بغرض إنجاز التوافق بين مجلسي النواب والأعلى للدولة، وإنجاز القاعدة الدستورية التي تؤسس لانتخابات نيابية ورئاسية وتنهي المراحل الانتقالية، أطلق المجلس الرئاسي الليبي، اليوم الخميس، مبادرة لحل الأزمة السياسية بالبلاد.
وقال المجلس في بيان، إن المبادرة تنطلق عبر لقاء تشاوري بين المجالس الثلاثة (المجلس الرئاسي ومجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة) بالتنسيق مع المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، وتهيّئ لحوار دستوري كأولوية لإنهاء المراحل الانتقالية، ثم تُضمّن فيه المبادرات والأفكار والرؤى التي طرحتها الأحزاب والقوى الوطنية على المجلس الرئاسي.
وبحسب المجلس الرئاسي، فإن هذه المبادرة تهدف إلى إنجاز التوافق بين مجلسي النواب والأعلى للدولة على إصدار قاعدة دستورية للانتخابات، ومعالجة الخلافات العالقة، خاصة في ظل تعثر إجراء الاستفتاء على الدستور.
يأتي تحرّك المجلس الرئاسي من أجل دفع حالة الجمود السياسي بالبلاد وتسوية النزاعات بين مختلف الأطراف الفاعلة في البلاد، بعد يوم من إعلان القطيعة بين المجلس الأعلى للدولة والبرلمان وتعليق المشاورات والاتصالات بينهما، بسبب قرار مجلس النواب إحداث محكمة دستورية في مدينة بنغازي، إضافة إلى الخلافات بينهما بشأن شروط الترشح للرئاسة التي أدت إلى عرقلة عملية التقدم نحو إجراء الانتخابات.
وتتسق مبادرة الرئاسي الذي يرغب في لعب دور في مستقبل العملية السياسية ببلاده، مع دعوة المبعوث الأممي عبدالله باتيلي القادة الليبيين إلى الدخول في حوار وتسريع الجهود لإيجاد الحل وإنهاء المأزق الحالي الذي تعيش فيه البلاد.
يذكر أنه منذ فشل إجراء الانتخابات نهاية العام الماضي، تواجه ليبيا صعوبات كبيرة للوصول إلى الاستقرار والسلام، مع تعزز الانقسام السياسي والإداري بين حكومتين تتنازعان على الشرعية.
