المحكمة العليا في باكستان تأمر السلطات بالإفراج الفوري عن خان

اعتقال رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان "غير قانوني"

أمرت المحكمة العليا في باكستان، اليوم الخميس، السلطات الباكستانية بالإفراج الفوري عن رئيس الوزراء السابق عمران خان، وقالت أن الاعتقال  “غير قانوني”.
وبحسب قناة “جيو نيوز” المحلية، فقد “قررت المحكمة العليا أن اعتقال عمران خان في قضية قدير تراست (قضية فساد) غير قانونية وأمرت السلطات بالإفراج عنه على الفور”.

وأثار اعتقال عمران خان، أمس، على ذمة التحقيق بتهم فساد غضب أنصاره الذين نظموا مظاهرات حاشدة في عدة مناطق سقط خلالها عدد من القتلى والجرحى.

وألقت الشرطة الباكستانية القبض على رئيس الوزراء السابق عمران خان في إسلام أباد على خلفية محاكمته في قضايا فساد.
وظهر عدد كبير من رجال الشرطة وهم يحيطون بعمران خان خلال عملية اعتقاله، وسط أجواء من الصراخ والفوضى في مشهد دراماتيكي، حيث اقتيد ووضع في سيارة عسكرية، في ظل استنفار أمني كبير.

تظاهرات دامية

وانتشر الجيش في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، الخميس، بعد يومين من تظاهرات دامية رفضاً لحبس رئيس الوزراء السابق عمران خان على ذمة تحقيقات فساد يرى أنصاره أنها تستهدف “التنكيل السياسي”.

 

وأمرت وزارة الداخلية بقطع خدمات الإنترنت وفرضت قيوداً على مطالعة شبكات التواصل الاجتماعي، “تويتر” و”فيسبوك” و”يوتيوب”، كما أعلنت وكالة الاتصالات الباكستانية.

 

كما أمرت السلطات أيضاً بإغلاق المدارس في كل أنحاء البلاد وإلغاء امتحانات نهاية السنة.

 

ووافقت الحكومة الاتحادية، الأربعاء، على طلبات من العاصمة وإقليمي البنجاب وخيبر باختون خوا، وهما معقلان لأنصار خان، بنشر قوات من الجيش لاستعادة النظام. وقالت شرطة إسلام آباد إن عناصر الجيش دخلوا “المنطقة الحمراء” الحساسة في العاصمة حيث تقع المباني الحكومية.

 

وألقت السلطات الباكستانية القبض على شاه محمود قرشي، الذي شغل منصب وزير الخارجية في حكومة خان، خلال الليل وفقاً لبيان على حساب قرشي على تويتر.

 

كما قبضت السلطات، الأربعاء، على زعيمين بارزين آخرين في حزب حركة الإنصاف هما أسد عمر وفؤاد شودري.

اعتقال أكثر من ألفي شخص

ولقي ستة أشخاص على الأقل مصرعهم في حوادث مرتبطة بالتظاهرات، حسبما أعلنت الشرطة ومصادر طبية. كما أصيب مئات من عناصر الشرطة، وتم اعتقال أكثر من ألفي شخص في مختلف أنحاء البلاد معظمهم في إقليمي البنجاب وخيبر باختونخوا، كما قالت الشرطة.

وأثار توقيف خان وحبسه غضب مؤيديه من حزبه حركة الإنصاف، الذين اشتبكوا مع قوات الأمن في مدن عدة ونظموا مسيرة نحو مقر قيادة القوات المسلحة، إذ يتهم مؤيدو خان الجيش بأنه دبَّر الإطاحة به في أبريل الماضي، لكن الجيش ينفي أي ضلوع له.

وتسببت أعمال العنف في مفاقمة الاضطرابات في البلد الذي يقطنه 220 مليون نسمة في وقت يعاني فيه من أزمة اقتصادية طاحنة وتأخر في حزمة إنقاذ من صندوق النقد الدولي منذ نوفمبر الماضي.

وتشكل هذه الأحداث تصعيداً دراماتيكياً في الأزمة السياسية المستمرة في باكستان منذ أشهر والتي شن خلالها عمران خان حملة غير مسبوقة على الجيش.

وتم اعتقال سياسيين باكستانيين وسجنهم تكراراً في باكستان منذ تأسيس البلاد عام 1947. لكن قلة منهم تحدوا بشكل مباشر الجيش الذي قام بثلاثة انقلابات على الأقل وحكم البلاد لأكثر من ثلاثة عقود.

وعمران خان، نجم الكريكت الدولي السابق الذي تولى رئاسة الحكومة من 2018 إلى 2022،  لا يزال يحظى بشعبية كبرى في باكستان ويقول إن عشرات القضايا المرفوعة ضده بعد إزاحته عن الحكم هي جزء من حملة تقوم بها الحكومة والجيش لمنعه من العودة إلى السلطة.

وانتقاد الجيش أمر نادر في باكستان حيث يحظى قادته بنفوذ واسع في السياسة الداخلية والخارجية.

واتهم خان خلال تجمع كبير في لاهور، نهاية الأسبوع الماضي، ضابط الاستخبارات الكبير الجنرال فيصل نصير بالتورط في محاولة لاغتياله، في نوفمبر الماضي، أصيب خلالها رئيس الوزراء السابق برصاصة في ساقه.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى