المشير خليفة حفتر يدعو الميليشيات الليبية للتخلي عن السلاح
ويرفض أي قاعدة دستورية تعيق ترشح العسكريين للانتخابات
دعا القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، الميليشيات المسلحة للتخلي عن سلاحها الذي أعاق بناء الدولة، وأكد على تمسّكه بالترشح للانتخابات الرئاسية ورفضه لأي قاعدة دستورية تمنع العسكريين من الترشح للانتخابات.
وقال حفتر في كلمة خلال زيارته اليوم الاثنين، إلى مدينة أجدابيا شرق البلاد، إن المطالبين بمنع العسكريين من المشاركة في الانتخابات “يعبرون عن ضعفهم في الممارسة السياسية، وخوفهم من أن تبقى صناديقهم فارغة وتمتلئ صناديق منافسيهم من العسكريين بأصوات الناخبين”، داعيا إلى ضرورة ترك الخيار للشعب وللصندوق ولكل من يرى في نفسه القدرة على المنافسة.
وكان المجلس الأعلى للدولة، قد صوّت على منع ترشح مزدوجي الجنسية والعسكريين إلى الانتخابات الرئاسية، وهي نقطة الخلاف القائمة مع البرلمان، التي عطلّت إقرار القاعدة الدستورية، وجعل من الصعب تحديد موعد لإجراء الانتخابات.
وأضاف، أن “المتشبثين بالسلطة ليسوا من العسكريين ولا ينتمون إلى المؤسسة العسكرية”، مشددا على أن “الحلول التلفيقية” التي يقودها السياسيون، أثبتت عدم جدواها، كما أنّها إضاعة للوقت وللجهد ولا يمكن أن تساهم إلاّ في تفاقم الأزمات.
من جانب آخر، اعتبر حفتر أن سيطرة المليشيات المسلحة على العاصمة طرابس وعلى مركز السلطة التنفيذية العليا منذ سنوات، أدّى إلى فشل كل مساعي حل الأزمة الليبية، مضيفا أن مؤسسات الدولة تحوّلت إلى كيانات هشّة خاضعة للمجموعات المسلّحة.
وأكدّ قائد الجيش الليبي، أن استمرار هذا الوضع في العاصمة طرابلس، قد يدفع المدن والقرى التي تنعم بالأمن والأمان في ليبيا لاتخاذ قرار حاسم بإدارة شؤونهم ومؤسساتهم ورسم خارطة طريق، بمعزل عن العاصمة.
ووجه المشير حفتر دعوة إلى المليشيات المسلحة للتخلي عن سلاحها، الذي قا إنّه ألحق ضررا كبيرا بالشعب وبالدولة وعطلّ كل المساعي الحميدة لإيجاد الحل، كما أعاق بناء الدولة.
تأتي تحذيرات حفتر، قبل لقاء مرتقب بين رئيسي مجلس النواب عقيلة صالح والمجلس الأعلى للدولة خالد المشري، لبحث توحيد السلطة التنفيذية وحلّ خلافات القاعدة الدستورية للانتخابات، وبالتزامن مع حراك سياسي دولي لإيجاد مخرج للأزمة السياسية.
