المعارضة التركية: النظام الحكومي الرئاسي الحزبي ينهار

قال علي باباجان رئيس حزب “الديمقراطية والتقدم” التركي المعارض، أن “النظام الحكومي الرئاسي الحزبي قد انهار بالفعل عقب استقالة وزير الخزانة والمالية، براءت ألبيرق، التي فضحت عقلية الإفلاس المسيطرة على نظام الحكم” وإن البلاد لن تتعافى في ظل حكم رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان.

كما دعا البرلماني إنجين أوزكوتش، أردوغان إلى تقديم استقالته، مؤكدًا أن استقالة وزير الخزانة (صهر أردوغان) لم تكن كافية.

وجاء هذه التصريحات على خلفية الأوضاع الاقتصادية المتردية التي تعيشها البلاد، حيث حمل أردوغان المسؤولية الكاملة حيال ذلك في تصريحات أدلى بها خلال مشاركته في أحد البرامج الحوارية.

وقال باباجان،  في تصريحاته إن “أردوغان هو المسؤول عن الإنهيار الاقتصادي الذي وصلت إليه تركيا”.

وأوضح أن “تركيا لا يوجد بها وزراء، هناك موظفون ينفذون ما يمليه عليهم رئيس الجمهورية، فقد اختلفت سلطة ونفوذ الوزراء ورؤساء اللجان ومحافظي البنك المركزي عما كانت من قبل، وأصبحت القوة كلها في يد رجل واحد، لا أحد يستطيع التحرك بدون تعليماته”.

وحول معاناة الشعب التركي من تبعات الأزمة الاقتصادية، صرح باباجان أن المواطن التركي الذي ينزل السوق ليشتري منتجًا أو ثلاثة، هو من يشعر حقًا بارتفاع التضخم، وإذا انخفضت درجات الحرارة إلى ما دون الـ 20 درجة تحت الصفر، سيرتجف الفقراء من البرد، فالمواطن محدود الدخل لن يتحمل تكلفة المعيشة الباهظة في ظروف الشتاء.

وأوضح أن “الحكومة على مدار العامين الماضيين تدخلت عبر بنوكها لوقف انهيار العملة المحلية الليرة، حيث أهدرت أكثر من 130 مليار دولار، والمحصلة صفر، فالليرة خسرت كثيرًا من قيمتها”.

وتابع قائلا “يجب أن يكون هناك إصلاح سياسي شامل. علينا حل المشاكل في مجال القانون. نحن بحاجة للتأكد من أن تركيا دولة قانون مرة أخرى”.

وأردف باباجان قائلا “كما يجب على الحكومة احترام الدستور وقرارات المحاكم والبرلمان. بدون هذه الأشياء، فإن كل ما تفعله لن يكون ذا فائدة للاقتصاد”.

وجدد باباجان تأكيده على أن تركيا لا يمكنها التعافي من أزماتها في ظل إدارة أردوغان، مضيفًا “نحن نشعر بقلق كبير حيال سير الأوضاع التي تسبب فيها النظام الحاكم”.

واستطرد قائلا “لو كانت لدينا قناعة بتحسن الأوضاع في ظل حكم أردوغان لما أنشأنا هذا الحزب (في إشارة لحزبه).. بعدما رأينا أن النظام بات عاجزًا عن حل المشاكل التي بدأت أبعادًا أكبر ستخرج عن السيطرة”.

من جانبه، دعا نائب رئيس المجموعة البرلمانية لـحزب الشعب الجمهوري، النائب عن محافظة صقاريا، إنجين أوزكوتش، أردوغان إلى تقديم استقالته، مؤكدًا أن استقالة وزير الخزانة (صهر أردوغان) لم تكن كافية.

كما أكد خلال مؤتمر صحافي عقده في البرلمان التركي، مساء أمس الخميس، أن الاقتصاد التركي يغرق “ولا يوجد فلس واحد في الخزانة. إدارة أردوغان نهبت تركيا وقضت عليها”. وتابع: أردوغان أوصى المواطنين بالتحمل بينما الهدر والإسراف مستمر في القصور. الرئيس هو المسؤول عن سوء إدارة الاقتصاد، لذا عليه الاستقالة”.

إلى ذلك، اعتبر أنه لا يمكن لرئيس النظام التركي الخروج من الوضع الذي وقع فيه باعتقال المواطنين، قائلاً: “كل من يتمرد ويصرخ هذه الديكتاتورية يجب أن تنتهي، يحتجز ويعتقل، حتى العامل الذي يبحث عن حقوقه، يتم قمعه بعنف. لا يمكن الوصول إلى أي مكان بكل هذا القمع”.

وأضاف أوزكوتش أن حكومة حزب العدالة والتنمية قضت على نظام العدالة في تركيا.

كما حمل حكومات حزب العدالة والتنمية المتعاقبة المسؤولية عن تراجع الثقة بالقانون والعدالة في البلاد، معتبراً أنه “لا يمكن لأردوغان إنقاذ الموقف بالخروج الآن والمناداة بالإصلاح”.

وتساءل مشيرا إلى حكم حزب العدالة والتنمية تركيا لسنوات: “كيف ستؤسسون دولة القانون التي لم تتمكنوا من إقامتها منذ 18 عامًا في غضون أشهر قليلة؟ لا أحد سيصدق هذا”.

وعن مظاهر سياسات القمع التي ينتهجها أردوغان، قال أوزكوتش: تم اعتقال مواطنين فقط لأنهم أجروا مقابلات مع الإعلام في الشارع حول استقالة البيرق، هذا الوضع غير مقبول بتاتا”.

وكشف أن أحد المواطنين في أنطاليا استدعي وأوقف مع المراسل فقط لأنه قال “إن إدارة البلاد تتم وكأنها شركة عائلية”.

الأوبزرفر العربي