المملكة المتحدة والولايات المتحدة تفرضان عقوبات على قيادات في حماس

فرضت المملكة المتحدة والولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، عقوبات جديدة استهدفت قيادات في حركة المقاومة الإسلامية حماس، بهدف تعطيل عملياتها في غزة وفي أي مكان يوجد فيه قادتها.

وتشمل حزمة العقوبات المفروضة حظر السفر وتجميد الأصول وحظر الأسلحة.

وبرّرت واشنطن ولندن فرض هذه الإجراءات الصارمة على قيادة حركة حماس بمحاولة عرقلة “الأعمال الإرهابية” التي تقوم بها الحركة.

وكانت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن قد فرضت في 18 أكتوبر عقوبات ترمي إلى تعطيل مصادر تمويل حركة حماس، واستهدفت “محفظة استثمارية سرية لحماس”، ووسيطاً مالياً على صلة بإيران وبورصة عملات افتراضية مقرها غزة، وآخرين.

ومن بين المشمولين بهذه العقوبات قائد الحركة في غزة يحيى السنوار، حيث ورد وفق بيان وزارة الخارجية البريطانية أنه شارك في الهجمات الوحشية على إسرائيل الشهر الماضي، بالإضافة إلى قائد كتائب الشهيد عز الدين القسام، الذراع العسكري للحركة، محمد ضيف، وكذلك مروان عيسى، وهو أحد كبار قادة حماس ونائب قائد كتائب المقاومة الإسلامية، كما شملت العقوبات مسؤولاً في حركة حماس في الضفة الغربية، وهو موسى دودين، الذي قال البيان إنه متهم بشراء الأسلحة للجماعة مما أتاح لها تنفيذ عملياتها، وعبد الباسط حمزة، أحد ممولي حماس، مقيم في السودان ومتهم بامتلاك شبكة من الشركات التي تقوم بغسل الأموال والمتاجرة بالعملة لتمويل حماس، ونبيل شومان المتهم بتحويل الأموال إلى حماس من خلال شركة صرف العملات التابعة له في لبنان.

في السياق ذاته، أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون أن المملكة المتحدة “تتضامن” مع الشعب الفلسطيني المحاصر خلال هذه الأزمة، داعياً جميع الأطراف إلى الموافقة على هدنة إنسانية للسماح بدخول المساعدات التي من شانها أن تنفذ حياة السكان في قطاع غزة.

وفي تصريحات رسمية، أعلن كاميرون أيضاً عزم بلاده مواصلة الجهود الرامية إلى عرقلة نشاط ما وصفها بـ”المنظمة الإرهابية”، في إشارة واضحة إلى حركة حماس.

وأكّد أن المملكة المتحدة ستستخدم كل الأدوات المتاحة لها بهذا السياق، وستتعاون بشكل وثيق مع الولايات المتحدة وحلفائها لعزل هذه المنظّمة عن المسرح العالمي.

وعبّر وزير الخارجية عن تضامن بلاده مع الشعب الفلسطيني، إذ اعتبره أيضاً ضحية لتنظيمات مثل حماس، قائلاً إنّ المملكة المتحدة ستواصل دعمها للوقفات الإنسانية التي تهدف إلى توفير المساعدات الإنسانية اللازمة للفلسطينيين في قطاع غزة.

ويلفت بيان وزارة الخارجية البريطانية إلى أنّ المملكة المتحدة والولايات المتحدة تتضامنان مع إسرائيل في حربها ضد قطاع غزة، وأنهما ستواصلان استخدام جهودهما الدبلوماسية لدعم حل الدولتين لتوفير العدالة والأمن لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين، بما في ذلك زيارات رئيس الوزراء الأخيرة إلى المنطقة للتحدث مع نظرائه.

ويتطرّق البيان إلى أنّ المملكة المتحدة أرسلت 51 طناً من المساعدات إلى المنطقة، وضاعفت التزامها التمويلي للأراضي الفلسطينية المحتلة هذا العام، وأنّ رئيس الوزراء دعا جميع الأطراف إلى السماح بالهدنة الإنسانية اللازمة للسماح بدخول المزيد من المساعدات إلى غزة.