المنظمات الحقوقية الدولية تدين تركيا بسبب استثناء المعتقلين السياسيين من قانون العفو

ثلاثة معتقلين أتراك توفوا جراء إصابتهم بكوفيد-19

قال أندرو غاردنر المسؤول في منظمة العفو الدولية إنّ “العديد من الأشخاص القابعين في السجون التركية لأنّهم مارسوا حقوقهم، وهم لم يرتكبوا أيّ جريمة، مستثنون من إجراء الإفراج عنهم من المعتقلات التركية، لأنّ الحكومة تختار استخدام “قوانين مكافحة إرهاب” مفرطة في الاتّساع والغموض” وتعتبر أساساً لقمع المعارضين السياسيين.
وأقرّ البرلمان التركي مساء الاثنين قانوناً مثيراً للجدل يتيح الإفراج عن عشرات آلاف السجناء بهدف التخفيف من الاكتظاظ في السجون المهدّدة بوباء كوفيد-19 لكنّه يمنع إطلاق سراح سجناء سياسيين. وأعلن البرلمان على تويتر أنّ “المشروع بات قانوناً بعد إقراره”.
وانتقدت منظمات دفاع عن حقوق الإنسان مثل “هيومن رايتس ووتش” ومنظمة العفو الدولية النص لاستبعاده المعتقلين السياسيين المدانين بموجب قانون مثير للجدل لمكافحة الإرهاب.

وأدانت تلك المنظمات أيضاً عدم شمول التدبير الجديد العديد من الصحفيين والمعارضين السياسيين والمحامين الموجودين في الحجر الاحترازي ولم يخضعوا بعد للمحاكمة.

ومن بين هؤلاء متّهمون قيد المحاكمة أو ينتظرون بدء محاكماتهم، وموقوفون ينتظرون توجيه اتّهامات رسمية إليهم تمهيداً لمحاكمتهم.

ومن بين هؤلاء المعتقلين رجل الأعمال والمدافع عن حقوق الإنسان عثمان كافالا والسياسي الكردي المعارض صلاح الدين ديميرطاش. وطلب أحد محاميي دميرطاش، محسوني كارامان مؤخراً إطلاق سراح موكله لأسباب صحية لكن لم يتخذ أي قرار بهذا الصدد حتى الآن.

ودميرطاش الرئيس السابق لحزب الشعوب الديموقراطي المعارض عانى في ديسمبر-كانون الأول من آلام في الصدر وصعوبات في التنفس وتلقى علاجاً سريعاً في السجن. واعتبر المحامي أن القانون الجديد “غير عادل وغير قانوني”.

وأطلقت الحكومة التركية حملة قمع واسعة في أعقاب محاولة انقلاب فاشلة في العام 2016. ودميرطاش واحد من عشرات آلاف الأشخاص المحتجزين بسبب اتهامهم بالارتباط بمنظمات كردية مسلحة غير شرعية أو بالحركة التي يتزعمها الداعية الإسلامي فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة. وتتهم أنقرة غولن بتدبير محاولة الانقلاب، لكنه ينفي ذلك نفياً قاطعاً.

ويتعلق القانون الجديد بعدة فئات من السجناء، بينهم المتقدمين في السن ويعانون من مشاكل صحية والنساء الحوامل. لكنه لا يشمل مرتكبي جرائم القتل أو جرائم جنسية وتجار المخدرات.

وقالت ميلينا بويوم، الناشطة في منظّمة العفو الدولية (أمنستي) في تركيا، في تغريدة، إنّ القانون أُقرّ بأغلبية 279 صوتاً مقابل 51 صوتاً.

وأضافت أنه خلال النقاشات البرلمانية على مدى عدة أيام سبقت التصويت في البرلمان، “رفض تماماً أي عفو يشمل المعارضة”.

وأكد حزب العدالة والتنمية الحاكم حين طرح مشروع القانون أن 45 ألف شخص سيجري الإفراج عنهم بموجبه في إطار عملية إفراح مبكر مشروط، وسيرفع العدد إلى 90 ألف مع احتساب السجناء الذين سيوضعون قيد الإقامة الجبرية.

وأعلن وزير العدل التركي عبد الحميد غول الاثنين أن ثلاثة سجناء توفوا جراء إصابتهم بكوفيد-19، من أصل 17 سجيناً مصاباً. ويعالج 13 سجيناً في المستشفى وهم في حالة جيدة، لكن آخراً يعاني من أمراض سابقة نقل إلى العناية المركزة، كما أفاد الوزير. ووفق أرقام وزارة الصحة التي نشرت الاثنين، تسجل تركيا حتى الآن 61 ألف إصابة و1300 وفاة بفيروس كورونا المستجد.

الأوبزرفر العربي

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى