النيابة العامة التونسية تتحفظ على نائب رئيس حركة النهضة الإخونجية

وقال وكيل الدفاع عن الغنوشي المحامي سمير ديلو لوكالة فرانس برس، إنه “بعد أكثر من 12 ساعة من الانتظار، لم تستمع الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب إلى الغنوشي، وقرّرت تأجيل استنطاقه إلى ظهر الثلاثاء”.

يذكر أن التحقيقات في هذه القضية بدأت بعد 25 يوليو من العام الماضي (2021)، لكن القضاء أصدر الأسبوع الفائت قرارات بتوقيف قيادات أمنية وسياسيين كانوا منتمين لحزب النهضة في القضية ذاتها.

كما أمر قضاء مكافحة الإرهاب بتجميد الأرصدة المالية والحسابات المصرفية لعشر شخصيات، من بينها الغنوشي ورئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي.

اغتيالات وفساد وتبييض أموال

وفي 27 حزيران/يونيو الماضي (2022)، أصدر القضاء كذلك قراراً بمنع سفر الغنوشي في إطار تحقيق باغتيالات سياسية حدثت في 2013.

كما استدعي الرجل البالغ من العمر 81 عاماً، في 19 يوليو الفائت (2022) للتحقيق معه في قضية تتعلق بتبييض أموال وفساد.

يشار إلى أن تونس شهدت إثر ثورة 2011 توجه عدد كبير من المتطرفين قدرتهم منظمات دولية بالآلاف، للقتال في بؤر التوتر في سوريا والعراق وليبيا.

في حين وجهت انتقادات شديدة لحركة النهضة الإخونجية، لكونها سهلت سفرهم إلى تلك الدول خلال تواجدها في الحكم.

التساهل مع الإرهابيين

واتهمت أحزاب تونسية، حركة النهضة الإخونجية بالتساهل مع الإرهابيين أثناء فترة حكمها بعد الثورة وحث الشبان في المساجد والاجتماعات الخاصة على الانضمام للجماعات الإرهابية في سوريا.

ومنذ أيام، اعتقلت السلطات التونسية، في إطار قضية تسفير الإرهابيين إلى بؤر النزاع، الكثير من الأسماء الإخونجية البارزة، مثل فتحي البلدي وعبدالكريم العبيدي، وفتحي بوصيدة، والنواب التابعين للتنظيم الإخونجي محمد فريخة، ورضا الجوادي، ومحمد العفاس، إضافة إلى البشير بلحسن (إمام).

كما تم اعتقال وزير الشؤون الدينية الأسبق نور الدين الخادمي، وآخرهم القيادي الإخونجي الحبيب اللوز، الذي أكدت مصادر أمنية توقيفه، صباح الأربعاء، في منزله بمدينة صفاقس جنوبي تونس.