النيابة الفرنسية تحقق بجرائم إبادة ارتكبها فرنسيين-إسرائيليين في غزة

فتحت النيابة الوطنية الفرنسية لمكافحة الإرهاب تحقيقاً في تهم التواطؤ في أعمال إبادة وجرائم ضد الإنسانية، بحق فرنسيين-إسرائيليين يُشتبه في منعهم دخول مساعدات إلى قطاع غزة.

وذكرت صحيفة “لو باريزيان” الفرنسية أن النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب فتحت تحقيقا قضائيا ضد عدد من الإسرائيليين الحاملين للجنسية الفرنسية يشتبه في مشاركتهم في أعمال تهدف إلى عرقلة إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بين يناير/كانون الثاني ومايو/أيار 2024.

ونقلت الصحيفة الجمعة عن مصادر مقربة من الملف قولها إن النيابة الوطنية قررت أيضا التحقيق في تهم التواطؤ بجرائم الإبادة الجماعية والتحريض عليها والتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية.

ويشتبه في أن هؤلاء شاركوا في تحركات لمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة على ما أفاد مصدر مطلع على الملف الجمعة.

مكان الجريمة

وتابعت تلك المصادر أن قرار فتح التحقيق من النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب مؤرخ في 21 مايو/أيار الماضي، ويستهدف وقائع يقال إنها حدثت عند معبري نيتسانا وكرم أبو سالم (كيرم شالوم).

وجاء فتح التحقيق على خلفية شكوى وردت في تشرين الثاني/نوفمبر 2024 من جانب الاتحاد اليهودي الفرنسي من أجل السلام وضحية فرنسية-فلسطينية.

وذكرت “لو باريزيان” أن فتح هذا التحقيق من طرف واحدة من أهم هيئات التحقيق في فرنسا جاء عقب شكوى مع طلب بالادعاء المدني قُدّمت في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 من قبل الاتحاد اليهودي الفرنسي من أجل السلام (يو جيه إف بي) وضحية فرنسية من أصل فلسطيني.

وأضافت أن الطرفين نددا بـ”تنظيم والمشاركة والدعوة للمشاركة في أعمال تهدف إلى عرقلة إيصال المساعدات الإنسانية إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة في غزة، خصوصا من خلال منع مرور الشاحنات عند المعابر الحدودية التي تسيطر عليها القوات الإسرائيلية”.

وقالت محاميتا المدعين ديميا طهراوي وماريون لافوج في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية “نحن راضيتان جدا عن هذا القرار الذي يتماشى تماما مع الأدلة الواقعية والقانونية المقدمة من الأطراف المدنية، وننتظر لنرى ما إذا كانت متابعة التحقيق ستبقى على المستوى نفسه من الاتساق”.

وتابعت المحاميتان أن “الفترة الزمنية المعنية” -أي الفترة التي جرت فيها الوقائع التي يستهدفها التحقيق- “تعود إلى يناير/كانون الثاني 2024 في وقت لم يكن أحد يريد سماع كلمة إبادة جماعية”.

وبحسب الصحيفة، تستهدف الشكوى بالادعاء المدني بتهم التواطؤ في الإبادة الجماعية والتحريض على ارتكاب إبادة جماعية شخصيات تُقدَّم على أنها تحمل الجنسية الفرنسية من جمعيات مؤيدة لإسرائيل مثل “إسرائيل إلى الأبد” و”تزاف-9″.

شكوى قضائية ثانية

وتزامنت هذه الدعوى مع تقديم جدة فرنسية الجمعة شكوى أمام القضاء الفرنسي ضد مجهول تتهم إسرائيل بالقتل وارتكاب إبادة جماعية بعدما قُتل حفيداها الفرنسيان في قصف إسرائيلي على غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، وفق ما أفاد محاميها أرييه أليمي للصحافة الفرنسية.

وتسعى الشكوى المكونة من 48 صفحة إلى فتح تحقيق قضائي في فرنسا بتهم القتل ومحاولة القتل وجريمة ضد الإنسانية والإبادة، إضافة إلى التواطؤ في ارتكاب هذه الجرائم، في خطوة قد تمهد الطريق لتعيين قاضي تحقيق.

المجاعة في غزة

وأمس الخميس، أكد برنامج الأغذية العالمي أن أكثر من 70 ألف طفل من سكان قطاع غزة يواجهون مستويات حادة من سوء التغذية، مشيرا إلى أن مزيدا من التصعيد في الصراع بغزة قد يؤدي إلى توقف شبه كامل لعمليات الإغاثة.

وذكر البرنامج أن المساعدات التي تصل إلى غزة لا تزال غير كافية من حيث الكمية وأنواع الإمدادات.

وأشارت تقارير الأمم المتحدة إلى أن نحو 2.2 مليون فلسطيني يعيشون في غزة يتعرضون لمجاعة حقيقية، وسط صور وتقارير عن ضحايا أطفال قضوا نتيجة نقص الغذاء.

وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، أدت حرب الإبادة الإسرائيلية على القطاع منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى استشهاد 54 ألفاً و418 مواطناً، وإصابة 124 ألفاً و190 مواطناً معظمهم من المدنيين والأطفال، إضافة لآلاف المفقودين.