النيجر تسمح لمالي وبوركينا فاسو بالتدخل العسكري حال تعرضها لهجوم خارجي

في بيان مشترك، لوزارات خارجية النيجر ومالي وبوركينا فاسو، الخميس، أعلن قائد المجلس العسكري الحاكم في النيجر الجنرال عبد الرحمن تياني السماح للقوات المسلحة في مالي وبوركينا فاسو بالتدخل في الأراضي النيجيرية في حالة وقوع هجوم عسكري على بلاده.

وكان عسكر بوركينا فاسو ومالي، أعلنوا منذ اللحظات الأولى للانقلاب تأييدهم للنظام العسكري في النيجر، ورفعوا من وتيرة هذا التضامن مهددين بالتصدي معا لأي تدخل خارجي.

وفي بيان مشترك سابق، رفعت السلطات في واغادوغو وباماكو، المنبثقة عن المجلس العسكري، وتيرة التحدي والتحذير ضد أي تدخل بالقوة، لإعادة الرئيس المنتخب محمد بازوم.

وأكدتا أن “أي تدخل بالقوة سيكون بمثابة إعلان حرب على بوركينا فاسو ومالي“.

وأشارا إلى أنه “سيؤدي إلى انسحاب بوركينا فاسو ومالي من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا وإلى تبني تدابير للدفاع المشروع دعما للقوات المسلّحة والشعب في النيجر”.

وحذّرتا كذلك من “عواقب كارثية لتدخل عسكري في النيجر من شأنه أن يزعزع استقرار المنطقة بأسرها”.

ولم يتوقف الدعم عند هذا الحد بل عبرتا عن رفضهما لتطبيق “العقوبات”، التي وصفتاها بأنها “غير قانونية وغير مشروعة وغير إنسانية ضد الشعب والسلطات النيجرية”، بحسب وصفهما.

ولم يقتصر الدعم الذي تلقته النيجر على مالي وبوركينا فاسو بل شمل أيضا غينيا كوناكري، التي أعلنت السلطات المنبثقة بدورها عن انقلاب، في وقت سابق “عدم موافقتها على العقوبات التي فرضت على النيجر بما في ذلك التدخل العسكري”.

وكانت تقارير صحفية تحدثت عن حشد قوات عسكرية من جيش نيجيريا تحديدا في مناطق بولاية سكتو شمالي البلاد قرب حدود النيجر .

وهذه القوات هي جزء من الوحدات القتالية التي قررت قيادات عسكرية من دول مجموعة (إيكواس) حشدها لتنفيذ العملية، حيث لا يقل عددها عن 5 آلاف جندي أغلبهم من القوات الخاصة.

وتضم “إيكواس” 15 دولة، بينها 8 دول تصنف جيوشها ضمن أضخم 145 جيشا في العالم، ويشمل ذلك جيش النيجر نفسه، الذي يصنف في المرتبة الـ4 بين جيوش المجموعة.